المغرب: أزمة «قطاع العدالة» تعود إلى الواجهة والمحامون يلوحون بشلل قضائي جديد
الرباط- «القدس العربي»: لا شك في أن عودة التوتر إلى أروقة المحاكم المغربية تضع قطاع العدالة مجددًا أمام اختبار عسير، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين استئناف برنامجها التصعيدي ضد الحكومة، احتجاجًا على قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في خطوة تنهي هدنة لم تدم سوى شهر ونيف، وتنذر بشلل جزئي في المرفق القضائي.
وتعود تفاصيل الفصل الحالي من الأزمة إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب تقييم مكتب الجمعية، خلال اجتماعه بالرباط، لما سماه «طريقة تفاعل الحكومة» –ممثلة في وزير العدل من خلال تصريحاته بمجلس النواب – خلال الفترة التي تلت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في 20 أيلول/سبتمبر الماضي. وأفادت الهيئة أنّ الرهان آنذاك كان منصبًا على إفساح المجال للمؤسسات الدستورية لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون المذكور، غير أن استقراء الواقع أفرز قناعة لدى أصحاب البدلة السوداء بأن الأوضاع لم تتحرك في الاتجاه المطلوب، مما دفعهم إلى استئناف مسار النضال والترافع، عبر مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية لحثها على تصحيح الأوضاع وفقًا لمبادئ الدستور والمواثيق الكونية.
وأشار مكتب الجمعية في بيان له، إلى أنه استقرأ ما عرفته الفترة الممتدة من تاريخ التعليق إلى اليوم، وطريقة تفاعل الحكومة، في شخص وزير العدل، من خلال تصريحاته بمجلس النواب، مؤكدا استمراره في مسار الترافع من أجل هذا الهدف، عبر مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة، وحثها على تحمل مسؤوليتها التاريخية في تصحيح الأوضاع، بالركون إلى مبادئ الموضوعية واحترام الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة ومصلحة المواطن وحاجته إلى دفاع قوي وحر ومستقل.
ولا تزال نقطة الخلاف المركزية ترتكز على ما يصفه المحامون بـ»المقتضيات غير القابلة للتنفيذ والمتناقضة وغير الدستورية» التي يحملها القانون رقم 66.23. ويرى مكتب الجمعية أن النص التشريعي الحالي يضرب عرض الحائط بالمبادئ الكونية لمهنة المحاماة، ويقوض استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، فضلًا عن إضعاف دورها التاريخي كأداة توازن بين السلط داخل منظومة العدالة ودولة المؤسسات. وتحذر الهيئات المهنية من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزج بالمهنة في «أزمة مؤسسية غير مسبوقة»، تهدد المصلحة الفضلى للوطن والمواطن في ضمان دفاع قوي، حر ومستقل.
وفي أفق الضغط من أجل تعديل القانون، أقر مكتب الجمعية أجندة نضالية مكثفة تبدأ بإحياء «اليوم الوطني للمحاماة» يوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال تنظيم وقفات محلية في مختلف محاكم الاستئناف المغربية، يلي ذلك يوم الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني توقف جزئي عن العمل لمدة ساعة مع تنظيم فعاليات احتجاجية موازية.
وفي سياق متصل، كشف مكتب الجمعية عن عزمه تسليم مذكرة مفصلة وشاملة إلى وزير العدل تتضمن رؤية المحامين للتعديلات التشريعية الواجب إدخالها، لا سيما تلك المرتبطة بالحصانة، والاستقلالية، ومهام المؤسسات المهنية، فضلًا عن تنظيم العلاقة مع النيابة العامة وقواعد التنظيم الذاتي للمهنة. إلى جانب تحركاتها الشعبية، تعتزم الجمعية مواصلة الضغط على القادة السياسيين. في هذا الصدد، أعلن مجلس إدارتها استمرار جهودها في مجال المرافعة مع كل من الأغلبية والمعارضة، داعيًا إياها إلى «تحمّل مسؤولياتهم في تصحيح العيوب التي شابت العملية التشريعية التي أدت إلى اعتماد القانون المذكور». وتؤكد الجمعية أن هذا النهج يجب أن يستند إلى الموضوعية واحترام الدستور والمعايير العالمية التي تحكم مهنة المحاماة. وترى أن «المسألة تتجاوز مجرد المطالب المهنية، فهي تؤمن بأن المصلحة العامة تقتضي ضمان دفاع قوي وحر ومستقل، وهو أمر أساسي لتوازن النظام القضائي وحماية حقوق المواطنين».
في أعقاب هذا التحرك، تعتزم الجمعية تنظيم ندوة دولية في الرباط في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت شعار «القانون رقم 66.23 بشأن مهنة المحاماة في ضوء الدستور والمعايير الدولية». وسيتضمن هذا الاجتماع محاكمة صورية للقانون، تهدف إلى عرض ودراسة الأحكام التي طعنت فيها هيئات المحامين.
وكان قطاع المحاماة في المغرب شهد إضرابًا احتجاجيًا، استمر لأكثر من أربعة أشهر، بسبب الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل في شأن مشروع قانون المحاماة، وما أثاره من تحفظات لدى أصحاب البدلة السوداء، لا سيما ما يتعلق بضمانات استقلال المهنة وشروط ممارستها وتنظيم العلاقة مع السلطة القضائية والضمانات القانونية والمهنية للمحامين. واتخذ الاحتجاج أشكالا تصعيدية، من بينها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والترافع أمام المحاكم، ما انعكس على سير عدد من القضايا ومصالح المتقاضين.
وبعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، عاد المحامون إلى المحاكم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وإن كانت الأزمة لم تحل، ولم تتراجع الجمعية عن مطالبها المتعلقة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، بل علقت الآمال على مسار سياسي ومؤسسي جديد بعد تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، متوقعة إعادة فتح الحوار ومراجعة المقتضيات التي يعترض عليها المحامون.
غير أن بقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل جعل المواجهة تستعر من جديد، إذ أكد أصحاب البدلة السوداء تمسكهم بمطالبهم وفي مقدمتها مراجعة القانون المذكور، بحجة أن أحكامه «تقوض الحقوق المكتسبة، وتنتهك المبادئ العالمية لمهنة المحاماة، وتضعف استقلالها وحصانتها وحكمها الذاتي». كما ترى الجمعية أن النص القانوني الجديد يُشكك في دور مهنة المحاماة بوصفها «أداةً لتحقيق التوازن بين السلطات داخل النظام القضائي». وتؤكد أنها لا تنوي التراجع عن مطالبها المهنية أو تأييد المقتضيات المتنازع عليها. علاوة على ذلك، تُعلن استمرارها في احتجاجاتها عبر مختلف الوسائل المشروعة والمتاحة بهدف تعديلها.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)