تعثر جلسة الزنتان يفجر خلافاً سياسياً في ليبيا وتحذيرات من تعميق الانقسام

17/11/2026 - 21:30
0 0
تعثر جلسة الزنتان يفجر خلافاً سياسياً في ليبيا وتحذيرات من تعميق الانقسام

طرابلس – «القدس العربي»:  تصاعد الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب الليبي، على خلفية تعذر انعقاد جلسة للمجلس في مدينة الزنتان غربي البلاد، وسط تبادل الاتهامات بشأن عرقلة عمل المؤسسات الدستورية، وتحذيرات من اتخاذ خطوات قد تزيد الانقسام الإداري والمالي بين شرق البلاد وغربها.
وجاء التصعيد بعدما رفضت حكومة الوحدة الوطنية تحركات رئاسة مجلس النواب لعقد جلساته خارج مقره في بنغازي، معتبرة أن تغيير مكان الاجتماعات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.
واتهمت الحكومة رئاسة المجلس، بقيادة الصالحين عبد النبي، بتوظيف التشريع لخدمة مشروع سياسي محدد، ووضع المؤسسة التشريعية في موقع الطرف في الصراع السياسي، بدلا من أداء دورها ضمن الإطار الدستوري والتوافقي المنظم للمرحلة الانتقالية.
وأوضحت الحكومة أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة، وفتحت قنوات للتواصل معها بناء على وعود بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، لكنها اعتبرت أن الممارسات اللاحقة كشفت استمرار السياسات نفسها، مؤكدة أن تغيير الأشخاص لا يمنح مجلس النواب ولاية جديدة أو صلاحيات إضافية.
وشددت على أن المجلس، الذي انتخب عام 2014، لا يزال سلطة تشريعية انتقالية مقيدة الاختصاصات، وأن استمراره يرتبط بالاتفاق السياسي الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات القائمة. واتهمت رئاسته بتجاوز متطلبات التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التشريعات الانتخابية والمناصب السيادية، وبالمساهمة في إطالة أمد المرحلة الانتقالية.
وطرحت الحكومة تساؤلات بشأن قدرة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماعات مماثلة في شرق ليبيا، معتبرة أن الحديث عن حرية تنقل المؤسسات وممارسة اختصاصاتها يجب أن يشمل جميع الأطراف، لا أن يقتصر على مجلس النواب.
وأكدت أن الأولوية ينبغي أن تتركز على استكمال متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، بدلا من البحث عن مقرات جديدة للاجتماعات أو توسيع نفوذ المؤسسات القائمة.
وفي المقابل، لوح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، باتخاذ إجراءات لتفعيل الاستقلال الإداري والمالي في المناطق الخاضعة لسلطات الشرق، إذا استمرت الممارسات التي وصفها بأنها تعرقل المؤسسات السيادية وتمنعها من أداء مهامها.
وقال حماد إن منع انعقاد جلسة الزنتان، وما رافقه من تحركات أمنية وعسكرية، يمثل تطورا خطيرا يتجاوز الخلافات السياسية المعتادة، محذرا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يدفع حكومته إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة، لضمان استمرار الخدمات وحماية مصالح المواطنين، حسب تعبيره.
ورغم تأكيد حماد التزام حكومته بوحدة البلاد ومؤسساتها، فإن التلويح بالاستقلال المالي والإداري أثار تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التوجه على جهود توحيد مؤسسات الدولة، في ظل استمرار الانقسام التنفيذي بين طرابلس وبنغازي.
وكان مجلس النواب قد اتهم حكومة الدبيبة بعرقلة وصول أعضائه إلى مدينة الزنتان، بعد تعذر هبوط طائرات تقل عددا منهم، بالتزامن مع انتشار قوة عسكرية في محيط المطار.
واعتبر المجلس أن ما حدث يمثل مساسا باستقلال السلطة التشريعية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤولين عن إغلاق المطار ومنع وصول النواب. كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف من الإجراءات التي قال إنها تعرقل ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وفي تطور لاحق، دعا رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة في بنغازي اليوم الأربعاء، ، بعد تعذر انعقاد الجلسة المقررة في الزنتان.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لتعذر انعقاد الجلسة، موضحة أن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تسمح بعقد اجتماعاته في أي مدينة ليبية أخرى، شريطة موافقة أغلبية أعضائه، وهو الشرط الذي قالت البعثة إنه تحقق، بحسب فهمها.
ودعت البعثة السلطات المعنية إلى ضمان حرية تنقل أعضاء المؤسسات السيادية وتمكينها من أداء مهامها بأمان في مختلف أنحاء البلاد، مع تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق الانقسامات المؤسسية.
وفي أحدث ردود الفعل، اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الدبيبة بتعطيل جهود التسوية السياسية، معتبرا أن توجه الرئاسة الجديدة للمجلس إلى عقد اجتماعات في مدن مختلفة يستهدف تعزيز الوحدة الوطنية، وأن الاعتراض على هذه الخطوة يعرقل جهود إنهاء الانقسام.
ويعكس الخلاف حول جلسة الزنتان استمرار التباين بشأن حدود صلاحيات المؤسسات الانتقالية وعلاقتها بالسلطات القائمة في مختلف مناطق ليبيا. فبينما ترى حكومة الوحدة أن أي تحركات سياسية أو تشريعية ينبغي أن تتم في إطار التوافق الوطني، يتمسك مجلس النواب بحقه في ممارسة اختصاصاته من مختلف المدن الليبية.
كما يسلط التصعيد الضوء على التداخل بين الخلافات السياسية والسيطرة الأمنية على الأرض، في وقت لا تزال فيه مساعي توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات تواجه عقبات تتعلق بتوزيع الصلاحيات والتوافق على القوانين المنظمة للعملية السياسية.
ويأتي ذلك في مرحلة تتواصل فيها الجهود الأممية لدفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات عامة، وسط مخاوف من أن تؤدي الخلافات المتجددة بين المؤسسات، والتلويح بإجراءات مالية وإدارية منفردة، إلى تعقيد مسار إنهاء المرحلة الانتقالية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User