نواكشوط والرباط تحركان شراكتهما التجارية تحت شعار «معا لبناء شراكة تضامنية» وذلك على وقع توتر الصحراء الغربية
نواكشوط – «القدس العربي»: بينما تتجه الأنظار إلى الصحراء الغربية، حيث تتصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية واتساع نطاق التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، اختارت نواكشوط والرباط فتح نافذة اقتصادية جديدة، عبر إطلاق أسبوع تجاري واستثماري واسع، في مشهد يعكس رغبة البلدين في تحصين علاقاتهما الثنائية من تداعيات النزاع الإقليمي الذي يفصل بينهما سياسيا ويجمعهما جغرافيا واقتصاديا.
ولم يكن افتتاح النسخة الثالثة من «أسبوع المغرب في موريتانيا»، بالعاصمة نواكشوط، مجرد مناسبة لترويج المنتجات المغربية أو استعراض فرص الاستثمار الموريتانية؛ فقد جاء في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتداخل فيه التطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، والتعبئة التي أعلنتها جبهة البوليساريو، مع تجدد الاهتمام بمدينة الكويرة الساحلية، الواقعة عند الطرف الجنوبي للإقليم المتنازع عليه، على مقربة من مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية الموريتانية.
وفي هذا المناخ، بدت الرسالة الاقتصادية الصادرة عن نواكشوط والرباط واضحة: استمرار التعاون التجاري مهما بلغت حدة الخلافات الإقليمية، ومحاولة بناء مصالح مشتركة تجعل الاستقرار على الحدود ضرورة اقتصادية، وليس مجرد مطلب دبلوماسي.
وشهد افتتاح التظاهرة، التي ستتواصل إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر تحت شعار «معا لبناء شراكة تضامنية»، مشاركة رسمية واقتصادية واسعة من البلدين، تتقدمها وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، والوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين عن مؤسسات الاستثمار والتجارة.
وأكدت الوزيرة الموريتانية أن مشاركة أكثر من خمسين شركة مغربية تعكس تنامي الاهتمام بالسوق الموريتانية، مشددة على ضرورة تحويل العلاقات التاريخية بين البلدين إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، قادرة على خلق فرص العمل وتحفيز النمو.
أكثر من 50 شركة مغربية تبحث عن فرص في السوق الموريتانية
أما الوزير المغربي عمر حجيرة، فركز على بناء تكامل اقتصادي دائم، معتبرا أن القطاع الخاص يمثل محركا رئيسيا للشراكة بين البلدين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إقامة فضاء اقتصادي واستثماري أكثر اندماجا.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء الموقع الذي تحتله موريتانيا في المبادلات التجارية المغربية مع غرب إفريقيا، باعتبارها ممرا بريا رئيسيا نحو الأسواق الإفريقية، فيما تمثل المنتجات المغربية، خصوصا المواد الغذائية والصناعية، جزءا مهما من حركة التجارة العابرة للحدود.
ومن شأن أي اضطراب أمني في منطقة الكركرات أو على المحاور البرية المتصلة بها أن ينعكس على حركة الشاحنات وتكاليف النقل والتأمين والإمدادات، وهو ما يجعل استمرار التفاهم بين نواكشوط والرباط مصلحة مباشرة للقطاع الخاص في البلدين.
وفي قلب هذه الحسابات، تسعى الرباط إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في موريتانيا بوصفها سوقا واعدة وبوابة نحو غرب إفريقيا، بينما تحاول نواكشوط الاستفادة من القدرات الصناعية والاستثمارية المغربية لتنويع اقتصادها، وتطوير بنيتها التحتية، وخلق فرص العمل.
وأكد المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، أن اهتمام الشركات المغربية بالسوق الموريتانية يستند إلى فرص اقتصادية حقيقية، فيما شدد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، على أهمية تسهيل المبادلات وتعزيز التواصل بين المستثمرين.
ودعا السفير المغربي حميد شبار، إلى توسيع التعاون ليشمل الزراعة والصيد البحري والسياحة والتكوين المهني، وهي قطاعات تستطيع فيها الشراكة الثنائية الانتقال من مجرد التبادل التجاري إلى الاستثمار والإنتاج المشترك.
ويكتسب هذا التوجه بعدا إقليميا إضافيا مع المبادرة المغربية الرامية إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة يربط بها منظمو الأسبوع التجاري أهداف التظاهرة. كما يتضمن البرنامج لقاءات مباشرة بين الشركات ومؤسسات الاستثمار، بما يفتح المجال أمام مشاريع في الصناعة والطاقة والبناء والخدمات.
لكن التحدي الذي يواجه الطرفين يتمثل في تحويل هذه الديناميكية إلى تعاون متوازن، لا يقتصر على توسيع صادرات المغرب نحو موريتانيا، وإنما يشمل إقامة وحدات إنتاجية مشتركة، وتعزيز الصادرات الموريتانية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وتكشف هذه التطورات عن دقة المعادلة التي تدير بها موريتانيا علاقاتها الإقليمية، فهي تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء الغربية، وتحافظ على علاقاتها مع المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تطوير مصالحها الاقتصادية مع مختلف الشركاء.
ومن شأن نجاح هذا التوازن أن يمنح نواكشوط هامشا أوسع للتحرك الدبلوماسي، خصوصا أن موقعها الجغرافي يجعلها معنية مباشرة بمستقبل التسوية، سواء من زاوية الحدود أو الأمن أو التجارة.
غير أن انتهاء مهمة المينورسو، وتصاعد التعبئة العسكرية، وتجدد الجدل حول الكويرة، عوامل تجعل الفصل بين الاقتصاد والسياسة أكثر صعوبة.
وتزامن التحرك التجاري مع تطور غير مسبوق في النزاع الصحراوي، تمثل في انتهاء ولاية بعثة «مينورسو» في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إخفاق مجلس الأمن في الاتفاق على تجديدها، ودخول البعثة مرحلة تصفية عملياتها اعتبارا من الأول من نوفمبر، منهية بذلك 35 عاما من الوجود الميداني الأممي.
وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر التصعيد بعد رحيل البعثة، مؤكدة أن انتهاء مهمتها لا يلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأن جهود التسوية السياسية ستستمر عبر المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.
وتضاعفت المخاوف خلال الأيام الأخيرة بعدما أعلنت جبهة البوليساريو التعبئة العامة في صفوفها، وسط اتهامات للمغرب بحشد قوات على طول الجدار الرملي، قابلتها تأكيدات مغربية بالتمسك بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق حماية الأمن والسيادة.
وزادت الأجواء توترا إثر تداول أنباء عن تبادل قصف مدفعي في محيط الجدار الرملي خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون تأكيد مستقل لطبيعة المواجهات أو حجمها. وبرزت حساسية هذه التطورات بالنسبة لموريتانيا مع ورود اسم منطقة اكليبات الفولة، القريبة من حدودها الشمالية ومن مدينة الزويرات المنجمية، في التقارير المتعلقة بالتصعيد.
ويعني انتهاء الوجود العملياتي للمينورسو فقدان إحدى أهم آليات المراقبة الدولية المباشرة في الإقليم، الأمر الذي يزيد صعوبة التحقق المستقل من الحوادث العسكرية، ويضاعف المخاطر بالنسبة لموريتانيا التي تشترك في المجال الحدودي مع أطراف النزاع، وتخشى امتداد أي مواجهة إلى مناطق التنقيب عن الذهب أو المحاور الاقتصادية الشمالية.
الكويرة.. ملف حدودي يعود للواجهة
وفي موازاة التطورات العسكرية، عادت قضية الكويرة إلى صدارة النقاش السياسي والإعلامي، بعد الكشف عن مقترح موريتاني يتعلق بتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه، ضمن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأثار المقترح تأويلات تحدثت عن رغبة موريتانية في الحصول على وضع خاص للكويرة، الواقعة عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة رأس نواذيبو، بل ذهبت بعض القراءات إلى الحديث عن مقايضة محتملة بين موقف نواكشوط من النزاع الصحراوي ومستقبل هذه المنطقة.
غير أن الحكومة الموريتانية نفت رسميا تقديم مطالبة إقليمية بالكويرة، وأكد الناطق باسمها محمد ولد ببانا، في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أن الحديث عن توضيح الحدود لا يعني المطالبة بأراض أو وجود خلاف مع المغرب، محذرا من نسبة مواقف إلى بلاده لم تعلنها رسميا.
ومع ذلك، فإن إعادة طرح الملف تكشف عن انشغال موريتاني يتجاوز الجدل حول السيادة إلى حماية المصالح الاستراتيجية لمدينة نواذيبو، التي تحتضن منشآت مينائية وصناعية وسمكية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني.
وتتصل هذه المخاوف باحتمالات تغير التوازنات الاقتصادية على الساحل الأطلسي، خصوصا مع المشاريع المغربية الكبرى في الداخلة، وما قد يترتب عليها من إعادة توزيع لحركة التجارة البحرية والبرية.
ومن هذه الزاوية، تبدو مطالبة نواكشوط بتوضيح الحدود محاولة لتفادي أن تؤدي أي تسوية مستقبلية للنزاع إلى فرض ترتيبات جغرافية أو اقتصادية تمس مصالحها، دون أن يعني ذلك تبني مطالبة رسمية بالسيادة على الكويرة.
وهكذا، فإن أسبوع المغرب في موريتانيا لا يختبر فقط قدرة الشركات على إبرام صفقات جديدة، بل يطرح سؤالا أعمق يتعلق بمدى قدرة المصالح الاقتصادية المتنامية على حماية العلاقات الثنائية من ارتدادات النزاع الصحراوي.
فبينما تراهن الرباط ونواكشوط على فتح الطرق أمام التجارة والاستثمار، يبقى مستقبل الاستقرار في الصحراء الغربية عاملا حاسما في تحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو فضاء اقتصادي متكامل، أم نحو مرحلة جديدة تصبح فيها الحدود مصدر قلق بدل أن تكون جسورا للتنمية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)