ليلة رعب في قرى سورية: قصف إسرائيلي ونزوح… وشبان تصدوا
دمشق ـ «القدس العربي»: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة أطراف قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى احتراق منزل ونزوح عدد من الأهالي، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية مؤلفة من نحو 23 آلية في قرية معرية، نفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل واعتدت على أحد السكان، قبل انسحابها، فجر الثلاثاء.
نيران كثيفة
وعلى وقع هذه التطورات، عاش سكان قرى حوض اليرموك ليلة من التوتر والخوف، في ظل إطلاق النار الكثيف واستهداف المنازل ومحاولات التقدم في اتجاه المناطق السكنية، ما دفع بعض العائلات إلى مغادرة منازلها مؤقتا خشية اتساع نطاق العملية العسكرية.
وفي شهادة لـ«القدس العربي»، روى ماجد مسلم أبو محمود، أحد وجهاء قرية كويا، تفاصيل ما جرى خلال ساعات التوغل. وقال إن القوات الإسرائيلية توغلت في قرية الكويا بعد منتصف ليل أول أمس، انطلاقا من أطراف معرية والطريق الواصل بينها وبين عابدين، مشيرا إلى أن إطلاق النار الكثيف الذي رافق التحرك أدى إلى احتراق أحد المنازل، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية من دون تسجيل إصابات بشرية.
وفي ما يتعلق بالتحركات العسكرية داخل المنطقة، أوضح أن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم في اتجاه القرية، إلا أن شبانا من المنطقة تصدوا لمحاولات التوغل، ما دفع القوة إلى إرسال تعزيزات عسكرية، قبل أن تستخدم مروحياتها وتطلق رشاشاتها الثقيلة في اتجاه المنطقة.
وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية، أضاف أن حالة من التوتر والقلق سادت القرية طوال الليل، ولا سيما أن التحركات بدأت بعد الساعة الواحدة ليلا واستمرت حتى السادسة صباحا، الأمر الذي وضع الأهالي، خصوصا النساء والأطفال، في حالة من الخوف والهلع، ودفع بعض العائلات إلى مغادرة القرية مؤقتا في اتجاه مناطق أكثر أمنا، خشية تعرض منازلهم للاقتحام أو وقوع مواجهات.
وفي وصفه لرد فعل السكان، أشار أبو محمود إلى أن عددا من الشبان انتشروا في السهول وعلى الطرقات المحيطة بالقرية لمواجهة أي تقدم للقوات الإسرائيلية، معتبرا أن الأهالي أظهروا تماسكا واستعدادا للدفاع عن منطقتهم.
ولفت إلى أن القرية سبق أن شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل ستة شبان، مؤكدا أن السكان يرفضون أن تتحول قريتهم إلى منطقة مفتوحة أمام التوغلات العسكرية.
وبين أن الأهالي يتوقعون تكرار هذه التحركات، في ظل عدم إمكانية التعويل، حسب وصفه، على أي ضمانات أو تفاهمات مع القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الأوضاع عادت إلى الهدوء بعد انسحاب القوات، معربا عن أمله في ألا تتكرر الاعتداءات وألا يتعرض سكان القرية لمزيد من الخسائر.
في الموازاة، قال الإعلامي نور الحسن لـ «القدس العربي» إن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من نحو 23 آلية عسكرية دخلت، من الجولان السوري المحتل في اتجاه قرية الجزيرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث توجد هي إحدى القواعد العسكرية التسع التي استحدثتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام الأسد.
وأوضح أن القوة الإسرائيلية تحركت، بعد نحو ساعتين، في اتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بقريتي معرية وكويا، وأطلقت النار بكثافة في اتجاه المنازل، ما أدى إلى احتراق منزل بالكامل تقطنه عائلة تضم خمسة أطفال أيتام.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية استهدفت المنطقة أيضا بست قذائف هاون، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف أثار حالة من الهلع بين السكان، ودفع عددا من العائلات إلى النزوح خشية اقتحام القرى أو اندلاع اشتباكات مسلحة، إلا أن المنطقة لم تشهد أي اشتباك، واقتصر إطلاق النار على القوات الإسرائيلية.
الشيباني: نتطلع إلى ضغط أوروبي ودولي لوقف اعتداءات تل أبيب
وأشار الحسن إلى أن حجم الرتل العسكري وكثافة النيران جعلا الليلة شديدة التوتر بالنسبة إلى الأهالي، قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية مع الساعات الأولى من فجر اليوم، وتعود العائلات النازحة تدريجيا إلى منازلها، وسط عودة الهدوء إلى مناطق كويا ومعرية وعابدين.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
وأمس، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل «انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشيباني قوله، خلال أعمال «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» الذي تنظمه دمشق مع الاتحاد الأوروبي
إن «مسار الاستقرار يواجه امتحاناً يومياً جنوبي سوريا، فالاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، وتقويضاً خطيراً للمشاريع والاستثمارات التي نبنيها معاً، وتهديداً لاستقرار المنطقة برمتها».
وثمّن الوزير تمسك الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وباتفاقية فصل القوات لعام 1974، معرب عن التطلع إلى «ضغط أوروبي ودولي أكبر وأوضح لوقف هذه الاعتداءات؛ فمسيرة التعافي يستحيل أن تبلغ مداها تحت وطأة التهديد المستمر».
في السياق، أعلن الشيباني أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق جديد، مع سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وقال: «نعمل حاليا مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد» من شأنه أن «يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاما راسخا».
ووقعت سوريا والتكتل اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري في العام 1977، وكان من المقرر أن يُستبدل باتفاقية شراكة وقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل، أن التكتل القاري «يسعى الى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع سوريا»، مشيرة الى تأييد وزراء الخارجية «المضي قدما في اتفاقية الشراكة» مع سوريا.
وأضافت «الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسوريا يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت».
وبعد إطاحة حكم الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كان فرضها على سوريا خلال النزاع بعد العام 2011. وأعاد في أيار/مايو العمل باتفاق التعاون الثنائي.
وقال الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، ومن بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وعدد من السفراء في دمشق وممثلي الجهات المانحة «نفتح اليوم الباب مجددا ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة».
وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما وأودى بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا واسعا بالبنية التحتية والمرافق الخدمية.
وشددت الاثنين على أن الاتحاد الأوروبي سيضع «شروطا واضحة» أمام سوريا لإتمام اتفاقية محدثة تتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إلى «عدم الاعتراف بضم (روسيا) الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد».
تعميق الحوار
وقالت شويسا في كلمتها إن الاتحاد الأوروبي يسعى «إلى تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم إعادة اندماج سوريا في الفضاء الأورو-متوسطي».
وشدّدت على أنّ «احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكّلان ركيزة أساسية في علاقاتنا مع سوريا»، مؤكدة أنه يتعيّن أن يكون «لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلدهم».
وقدّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن 620 مليون يورو لدعم التعافي والاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات في سوريا.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)