«الشاباك» ورئيس لجنة الانتخابات: لا توجد أدلة… قضية تلفيق الرشاوى الانتخابية في إسرائيل تذكّر بـ«ووترغيت»

الكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب)
الناصرة – «القدس العربي»: تتواصل في إسرائيل المفاوضات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، وسط نقاش لم يُحسم حول إقامة حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية.ولا يزال خيار حكومة الأقلية واردًا أمام غادي أيزنكوت، رئيس الأركان السابق المكلّف بتشكيل الحكومة، الذي أبدى استعدادًا لبحثه، بينما يدفع أفيغدور ليبرمان نحو حكومة مع الأحزاب الحريدية، الممثلة لليهود المتشددين دينيًا، ويفضّل نفتالي بينيت حكومة وحدة مع الليكود. ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف داخل معسكر المعارضة، رغم اتفاق أطرافه على خطوات لتغيير إدارة الكنيست.
وفي حديثه لـ«القدس العربي»، يرى المحامي جواد بولس أن المشاركة العربية فرضت هذا النقاش بعد سنوات من التحريض والإقصاء، لكنها تضع القيادات أمام مسؤولية تتجاوز تأمين الأصوات لإزاحة نتنياهو. ويقول: «ما حققناه كمجتمع عربي بأصواتنا فرض هذا النقاش، بعد سنوات من نزع الشرعية ومن الخوف».
وحصلت القائمتان العربيتان، «المشتركة» و»الموحدة»، على 19 مقعدًا، مقابل 48 لأحزاب معسكر أيزنكوت، ما يمنح تعاونهما أغلبية من 67 نائبًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا.
وقد دافع أيزنكوت عن هذا التعاون في معركة رئاسة الكنيست، لكنه أبقى تشكيل الحكومة مسألة منفصلة، مؤكدًا تمسكه بالمبادئ التي أعلنها.
أما قضية الاعتقالات، فيضعها في صلب المعركة على شرعية المشاركة العربية.
جواد بولس لـ«القدس العربي»: نتنياهو كان عليه الاستقالة قبل السابع من أكتوبر
تورط مكتب نتنياهو
فبحسب تحقيق برنامج «عوفدا» في القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، نقل رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، معلومات إلى الشرطة عشية الانتخابات، وأحالها إلى مصدر سبق أن عمل في مكتب رئيس الحكومة.
وأعقب ذلك اعتقال ثلاثة مواطنين من النقب، استُخدمت قضيتهم في حملة التشكيك بالتصويت العربي.
وأُفرج عن المعتقلين دون شروط أو توجيه اتهامات، فيما نفى مكتب نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بالتشهير. وطلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت أيسمان، تعليق الفحص الداخلي الذي أعلنت الشرطة إجراءه إلى حين التنسيق معهما وتحديد نطاقه.
وفي تطور مساء الثلاثاء، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ، في بيان صدر بموافقة رئيس جهاز الأمن العام «لشاباك»، دافيد زيني، أنه «لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشاوي انتخابية للناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات».
وأوضح البيان أن التحقيق مستمر، لكن تركيزه ينتقل إلى جوانب أمنية تتعلق بشبهات أنشطة تخريبية وتأثير أجنبي، تقع خارج صلب العملية الانتخابية ونتائجها. وأكدت اللجنة أن الشكاوى التي ستحيلها إلى جهات التحقيق، وفق فحصها، لا تؤثر على النتائج.
ويزيد هذا الإعلان من خطورة الشبهات المحيطة بدور مستشاري نتنياهو في تحريك الاعتقالات، ومن الحاجة إلى مساءلة من استخدمها للطعن في تصويت المواطنين العرب قبل إثبات الاتهامات.
ومن شأنه سياسيًا تقوية موقف المدافعين عن التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، وإضعاف موقف من يستندون إلى ادعاءات التزوير لنزع الشرعية عن أصواتها وعن أي حكومة تعتمد عليها.
ويقول بولس: «الحديث يدور عن تجاوز كبير للقانون»، ويتوقف عند خطورة أن «يستغل مستشارون من مكتب رئيس الحكومة علاقتهم بالشرطة لدس معلومات كاذبة واعتقال أشخاص أبرياء من بيوتهم في منتصف الليل، والهدف الأكبر هو التأثير على نتيجة الانتخابات».
ويؤكد اقتناعه بأن لجنة تحقيق مهنية ستدين هذه الممارسات، مستحضرًا فضيحة ووترغيت والتجسس على مقر الحزب الديمقراطي خلال حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.
ويقول: «الفرق هناك أن الرئيس استقال، لكن هنا نتنياهو كان عليه الاستقالة منذ بدء الكشف عن فضائحه منذ سنوات، قبل السابع من أكتوبر حتى».
ويشير إلى خطورة تسلسل الأحداث: اعتقالات تتصدر الأخبار، ثم اتهامات وزارية تسبق نتائج التحقيق، وصولًا إلى المطالبة بإلغاء نتائج التصويت في البلدات العربية. وبهذا تتحول شبهة تخص أفرادًا إلى اتهام مجتمع بأكمله، ويصبح حق المواطنين في التأثير على الحكومة التي تقرر شؤون حياتهم موضع تشكيك.
ويتوقف بولس عند ما تعرّض له المعتقلون وعائلاتهم. فاقتحام البيوت والاعتقالات سبق اكتمال التحقيق، وانتشرت الاتهامات قبل عرض الأدلة، ثم جاء الإفراج بعدما كانت القضية قد استُخدمت سياسيًا. ولذلك، تمتد المطالبة بالمحاسبة إلى مصدر المعلومات، وطريقة فحصها، ومسؤولية من قرر التحرك على أساسها، ومن حوّلها إلى حملة ضد الناخبين العرب.
أصوات العرب فرضت النقاش… وشراكتنا يجب أن تفرض شروطنا
دور وسائل الإعلام
ويحمّل بولس وسائل الإعلام التي تبنّت الاتهامات دون تمحيص نصيبًا من المسؤولية، إذ ساعدت على تقديم الرواية كما لو أن التزوير ثبت، وأغفلت الأسئلة عن إجراءات الاعتقال والأدلة وتوقيت التدخل. ويميّز بين التحقيق في شكوى محددة وبين استخدامها لدمغ تصويت مجتمع بأكمله، معتبرًا أن الانتقال من الأولى إلى الثانية يكشف الغرض السياسي للحملة.
لكن هذه المحاولة اصطدمت بمواقف داخل مؤسسات الدولة. يقول: «حماة الديمقراطية، حتى لو نسميها الديمقراطية العرجاء، مثل المستشارة القضائية ورئيس لجنة الانتخابات، رغم كونه يمينيًا، ساهموا في صد مخطط نتنياهو». وفي نظره، يكشف ما جرى أهمية المؤسسات التي سعت الحكومة إلى إخضاعها. فلو اكتملت السيطرة عليها، لكان من الأصعب وقف محاولات توسيع الاتهامات لتطال قيادات الأحزاب العربية، ومنع تحويل الخلاف السياسي إلى ملاحقة أمنية.
ولا يلغي هذا التقدير نقده للتمييز الذي يعانيه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، أو لقانون القومية الذي يكرّس، وفق وصفه، الفوقية اليهودية. لكنه يرى ضرورة تطوير العمل مع الجهات اليهودية التي أدركت أن إقصاء العرب يهدد أيضًا قدرتها على تغيير الحكم.
يقول: «يجب استغلال التغيير في الشارع الإسرائيلي، خارج الكنيست أيضًا».
وينتقد بولس استمرار بعض قادة المعارضة في استبعاد الشراكة العربية، رغم حاجتهم إلى أصواتها. ويعتبر أن الإصرار على إقامة حكومة تستبعد العرب قد ينتهي بإبقاء القوى التي خرج الناس لإسقاطها.
كما يحذّر من افتراض أن الخلاف مع نتنياهو يشمل بالضرورة موقفًا من الاحتلال أو استعدادًا لتغيير السياسات تجاه الفلسطينيين، فهذه قضايا تحتاج إلى مطالب ومواقف معلنة في التفاوض.
ويقول: «لا أعرف كيف سيتصرف أيزنكوت وحلفاؤه في الأيام القادمة، فعليهم تقع مسؤولية كبرى في إحداث التغيير المنشود، لكنني لا أعفي أنفسنا، نحن المواطنين العرب، من المسؤولية عن المحافظة على ما أنجزناه في هذه الانتخابات».
وتبدأ هذه المسؤولية، بالنسبة إليه، بطريقة اتخاذ القرارات داخل الأحزاب العربية. لذلك يتساءل عن النقاش الذي سبق دعم ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست، والتوافق على تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وعن المطالب التي رافقت هذه الموافقات.
ويستعيد تصريحات كهانا السابقة بشأن رغبته في إبعاد العرب لو امتلك زرًا يتيح ذلك، ليشدد على أن الاتفاق معه على تغيير إدارة البرلمان لا يمحو مواقفه. ويقول: «لا أطرح هذه التساؤلات من باب الإحراج، لكنني قلق من بدايات أدائهم العرجاء».
ويخشى أن تتحول رغبة الجمهور العربي في إزاحة نتنياهو إلى افتراض أن دعمه مضمون مهما كانت مواقف البديل. عندها يصبح الاختيار بين السيئ والأسوأ مبررًا لموافقة تتبعها أخرى، من دون التزامات تجاه الناخبين. ولهذا يدعو إلى استثمار الحاجة الراهنة للأصوات العربية في تثبيت مطالب سياسية ومكاسب ملموسة.
ويقول: «لا يمكن اختزال هذه المشاركة في حسابات المقاعد وحسب».
لا يمكن اختزال المشاركة العربية في المقاعد… وعلى القيادات استثمار قوتها الآن
ويقرأ إقبال الناس على التصويت باعتباره قرارًا بمواجهة الإقصاء، رغم محدودية الأدوات البرلمانية. فالمشاركة، في نظره، لا تعني الاعتقاد بأن الانتخابات وحدها قادرة على تحقيق المساواة، لكنها تمنع ترك ساحة التأثير لمن يسعون إلى إخراج العرب منها. وقد اختار الناخبون العمل بما هو متاح، بدل أن يتحول إحباطهم إلى فرصة لتجديد حكم خصومهم.
فقد شارك مئات الآلاف رغم الإحباط والخوف والتحفظات على القيادات. وعمل آلاف الناشطين والناشطات في المدن والقرى، مدفوعين بالحاجة إلى تغيير واقعهم. والحفاظ على مشاركتهم يحتاج إلى استمرار العمل معهم، وإشراك الشباب والنساء والمهنيين، وربط الحضور البرلماني بمواجهة الجريمة والعنف والتفكك الاجتماعي.
ومن هنا يأتي قلق بولس من ضعف التنسيق بين مكونات المشتركة، ومن عودة الكوادر إلى الانكفاء بعد الانتخابات. فالتحالف الذي جمع الأصوات يحتاج إلى قيادة وآلية لاتخاذ القرار، وإلى علاقة مع الناس تتيح لهم مناقشة الخيارات ومساءلة ممثليهم. يقول لـ»القدس العربي»: «يجب أن نستغل هذا خارج الكنيست، مؤسساتنا وأحزابنا، وأن ندفع نحو هذا داخل المجتمع وفي المؤسسات هنا».
إنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين جزء من موقفنا في أي شراكة
ويتمسك بالحاجة إلى إطار وطني علماني جامع يتجاوز الولاءات الطائفية والفئوية، ويرفض تخيير الفلسطيني بين مواطنته وهويته، أو اشتراط حصوله على حقوقه بالصمت عن قضايا شعبه. وفي هذا المعنى، تبقى غزة والضفة الغربية حاضرتين في أي حديث عن الشراكة وشروطها.
ويقول إن أبناء شعبنا هناك فرحوا بما تحقق وبما فتحه من إمكان للخلاص من حكومة نتنياهو، وبالشعور بأن «هنالك فلسطينيًا حقق شيئًا ورفع رأسه بعد سنوات العجز».
لكنه يرفض الاكتفاء بالاحتفال، ويقول: «نحن لم نهزم في السابع والعشرين من أكتوبر، لكننا لم ننتصر فيه أيضًا». فخسارة معسكر نتنياهو أغلبيته لا تعني هزيمة القوى التي يمثلها، وزيادة التمثيل العربي تحتاج إلى عمل يحوّلها إلى تأثير.
ويضيف: «نحن يجب أن نستثمر هذا إلى ما بعد الفرح بالفوز. علينا رسم مرحلة جديدة نكون فيها شركاء في الصورة، وشراكتنا ستفرض شروطنا وموقفنا أيضًا فيما يخص إنهاء الاحتلال وإنهاء معاناة أبناء شعبنا».
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)