الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو وآيزنكوت يواجهان مسارات صعبة نحو السلطة

ورأى الكثيرون أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حاسمة لهزيمة الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، متهمين إياها بتأجيج العنصرية والكراهية.

ومن بين جميع التحليلات الحالية لنتائج الانتخابات كان هناك تحذير من أن العدد الكبير من بطاقات الاقتراع الغيابي التي لم يتم فرزها بعد، والتي تمثل في الغالب أصوات الجنود الإسرائيليين، يعني أننا لا نتوقع الوصول إلى تصور واضح عن النتائج النهائية إلا بعد يوم أو يومين آخرين.

وخلال الليل، خاطب كل من نتنياهو وإيزنكوت أنصارهما، متعهدين بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء لأنصاره المحتفلين: “يتمتع التيار اليميني بأغلبية واضحة وحاسمة بين الجمهور الصهيوني، وبين الجمهور اليهودي، وبين جميع مؤيدي الدولة اليهودية. هذا ما بات واضحاً. أغلبية حاسمة”، على الرغم من أنه لم يعلن النصر بشكل قاطع.

وأضاف: “يجب علينا تشكيل حكومة وطنية قوية ذات توجه يميني. هذا ما يتوجب علينا فعله”.

وعلى الجانب الأخر قال آيزنكوت لحزبه ياشار، بعد صدور نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، والتي كانت معظمها في البداية أكثر تأييداً للمعارضة: “لقد اختار الشعب التغيير. لقد فقد ائتلاف الفشل ثقة الشعب. وصوّت الشعب الإسرائيلي ضد استمرار بنيامين نتنياهو في منصب رئيس الوزراء”.

وأكد أنه سيعمل مع شركائه لضمان “ترجمة قرار الشعب إلى حكومة صهيونية: مستقرة وجيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين”، وسيتم العمل سريعاً – لأن هذا ما “تتطلبه هذه اللحظة”، ولأن البلاد بحاجة إلى “إعادة توحيدها”.

وقد أبرزت هذه الانتخابات والانتخابات السابقة وجود انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي. لم تكن هذه الانتخابات مجرد استفتاءات على قيادة نتنياهو، في ظل محاكمته بتهم فساد ينفيها، بل كانت أيضاً بمثابة تصويت على نوع الدولة التي ينبغي أن تكون عليها إسرائيل.

واتخذ رئيس الوزراء وشركاؤه الحاليون في الائتلاف مساراً دينياً وقومياً متشدداً في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

كما شهدت البلاد احتجاجات حاشدة على خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء، قبل الهجمات غير المسبوقة التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أشعلت فتيل سلسلة من الحروب في غزة ولبنان وإيران.

ويرغب العديد من الإسرائيليين في رؤية بلادهم أكثر رسوخاً في القيم الليبرالية والعلمانية.

لكن من اللافت أن الأحداث التي وقعت خلال السنوات الأربع المضطربة الماضية، لا يبدو أنها قد غيرت أنماط التصويت بشكل كبير.

وقبيل الانتخابات قالت البروفيسورة تمار هيرمان، خبيرة استطلاعات الرأي في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: “نرى في استطلاعات الرأي أن الوزن النسبي للجانبين الرئيسيين، المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له، متقارب. توقع الناس أن ينهار نتنياهو أو حتى إسقاط حكومته بعد السابع من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن ذلك لم يحدث”.

والآن من المتوقع قريباً أن تخوض الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية صراعاتها السياسية المكثفة في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

ووصف الصحفي والكاتب الإسرائيلي المخضرم، يعقوب كاتز، العملية قائلاً: “سيحاول كل طرف استقطاب المنشقين، أو سيحاول تشكيل حكومة أقلية، وسيجرب كل أنواع الحيل السياسية المختلفة. لكن قد لا تنجح هذه المحاولات، وقد يستغرق الأمر أسابيعاً أو شهوراً لمعرفة ما إذا كان هناك من يستطيع فعلاً تشكيل حكومة”.

وعادة ما يحاول قادة الأحزاب الكبيرة كسب تأييد الأحزاب الصغيرة من خلال وعود بمناصب وزارية أو ميزانيات أو حتى انتهاج سياسات محددة.

وفي حال عدم الرغبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، قد يكون هذا هو الخيار الوحيد أمام نتنياهو، لكن أحزاب المعارضة الأخرى خاضت هذه الانتخابات وفق برنامج محدد “أي شخص إلا نتنياهو”.

ومن المهم الآن معرفة ما إذا كانت أحزاب كتلة “التغيير” المعارضة الرئيسية مستعدة لكسر المحظور وتسعى إلى عقد صفقة سياسية مع الأحزاب العربية.

وخلال الحملة الانتخابية، أعلن أحد قادة الكتلة، السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان، رفضه الشديد لمشاركتهم، وقال إنه لن يشارك في حكومة أقلية تعتمد على دعمهم (الأحزاب العربية). وكان ذلك مؤشراً على تزايد انعدام الثقة والعداء تجاه المواطنين العرب منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

عندما التقيت مؤخراً بمنصور عباس، رئيس حزب رعام – أصغر القوائم العربية، أخبرني أنه بعد أن كان جزءاً من الائتلاف المتنوع الذي أطاح مؤقتاً بنتنياهو بين عامي 2021 و2022، يرغب في الانضمام إلى الحكومة المقبلة.

ويعتقد أن الشركاء المحتملين سيكونون أكثر انفتاحاً على التحالف بعد الانتخابات.

وقال عباس: “هذه اعتبارات حزبية سياسية مألوفة ومعروفة. جميع السياسيين في إسرائيل يقولون شيئاً قبل الانتخابات ويتحدثون بلغة مختلفة بعدها”، موضحاً “لقد مررنا بهذا من قبل، وهذا لا يهمنا”.

في غضون ذلك، بدأ نتنياهو وحلفاؤه بالفعل حملة مكثفة لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية، بتصوير المواطنين العرب على أنهم تهديد من الداخل.

بعد تقديم النتائج النهائية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، في الأسبوع المقبل، سيتشاور مع جميع قادة الأحزاب المنتخبة ويطلب من المرشح الذي يبدو أنه الأوفر حظاً تشكيل ائتلاف حكومي.

إذا لم يتمكن هذا المرشح من حشد الأغلبية في غضون ستة أسابيع كحد أقصى، فيمكن السماح للآخرين بالمحاولة.

إذا لم يتمكن أحد، بعد كل هذه المفاوضات والمساومة السياسية، من تشكيل ائتلاف حاكم، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في الأشهر التالية، وستتكرر العملية كلها مرة أخرى.

وطوال هذه المدة سوف تظل حكومة نتنياهو في إدارة البلاد وتصريف الأعمال ولكن دون سلطة لإجراء تغييرات سياسية كبيرة.