“لا خصوصية ولا سلام: هكذا تبدو الحياة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة” – مقال في الغارديان

ويضيف: “مرّت ثلاث سنوات، ومع ذلك لا نزال نخشى سماع ذلك الإعلان الذي غيّر حياتنا مجدداً: غادروا منازلكم فوراً وتوجهوا جنوباً”.

ولم يتخيل الصوراني، وهو كاتب وشاعر ومؤلف كتب من مدينة غزة، أنه الكلمات التي كتبها في مؤلفاته “ستصبح ذات يوم واقع يعيشه”، مشيراً إلى أنه نشر في كتاب له صدر عام 2017 “خيمة تخذلنا”، وفي منشور آخر كتب “كلنا متسولون قيد التكوين”.

ويختتم الصوراني مقاله، بالإشارة إلى أنه وعقب عامٍ من الإعلان عن وقف إطلاق النار، “ما زال يقف في طوابير للحصول على المساعدات، وآخر لغاز الطهي، وثالث للمياه، فضلاً عن ذلك الطابور الذي لا ينتهي لأولئك الذين ينتظرون المجهول.

وننتقل إلى مقال في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بعنوان “مديرون تنفيذيون تقرّبوا من ترامب يخشون مواجهة العواقب”، للكاتب برانشو فيرما والكاتبة إليزابيث دوسكين.

ويتحدث الكاتبان عن المخاوف التي تراود شركات الدفاع والتكنولوجيا، التي تقربت سابقاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ويقولان إنه “ومع تراجع معدلات تأييد ترامب، بدأت شركات وادي السيليكون تستعد لاحتمالية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، وما قد يتبع ذلك من تحقيقات برلمانية تستهدف تعاملاتها مع الرئيس وإدارته”.

ويلمحان إلى أن هذه الشركات بدأت “تسأل عن الشخصيات الديمقراطية التي ينبغي عليها التبرع لها أو ضمها إلى مجالس إدارتها، مع تزايد فرص الديمقراطيين للفوز في انتخابات التجديد النصفي”، وذلك لتعطيل التحقيقات البرلمانية أو لربما لتقليل الانطباع بالانحياز الحزبي.

وينقل الكاتبان عن اثني عشر شخصاً، قولهم بأن “الديمقراطيين يعتزمون إجراء تحقيقات تستهدف بعض شركات تكنولوجيا الدفاع، بالإضافة إلى شركات التصنيع والتعدين التي تخدم سلاسل التوريد العسكرية، والتي تمتاز بعلاقتها الوثيقة بترامب”.

ويقولان إن عدداً من الشركات “كانت محوراً لاستياء الديمقراطيين على مدى العامين الماضيين، لكن مع سيطرة الجمهوريين على السلطة، لم تسفر التحقيقات الرسمية في أنشطة هذه الشركات عن نتائج ملموسة؛ نظراً لأن إصدار مذكرات الاستدعاء البرلمانية أو عقد جلسات الاستماع يتطلب موافقة الأغلبية”.

وكانت هذه الشركات، وفقاً للكاتبان، قد “استغلّت مكانتها العامة لدعم أجندة الرئيس، إضافة إلى تقديم تبرعات لحملته الانتخابية أو لمشروع قاعة الاحتفالات المثير للجدل”.

وينقل الكاتبان أيضاً عن أربعة أشخاص مطلعين على خطط المشرعين، بأن “الشركات التي تربطها صلات بدونالد ترامب الابن، والتي تلقت تمويلاً من وزارة الدفاع، ستكون على رأس قائمة الجهات المستهدفة بالتحقيقات”.

ويضيفان أنه “ومنذ أن أصبح الديمقراطيون في موقع الأقلية، باءت معظم محاولاتهم للكشف عن فساد محتمل في إدارة ترامب بالفشل”.

ويشيران إلى أنه وزارة الدفاع أبرمت صفقات مع شركات تلقت تمويلاً من شركة مملوكة لدونالد ترامب الابن، إضافة إلى أن 15 شركة -يستثمر فيها أبناء ترامب- حصلت على عقود واستثمارات وقروض فيدرالية بقيمة 3.2 مليار دولار، جاء معظمها بعد تولي ترامب منصبه للمرة الثانية.

ونختتم جولتنا مع مقال في صحيفة الديلي ميل البريطانية بعنوان “مخاطر الطفولة في الماضي والحاضر”، لليندا كيندال.

وتتحدث كيندال هنا عن مخاطر الأنشطة التي يمارسها الأطفال اليوم، وتقارنها بالمخاطر التي تعرضت لها في طفولتها.

وتسرد في مقالها ثلاث حوادث تعرّضت فيها للخطر، وكادت أن تفقد يدها أو حتى نفسها جراءها.

وتقول “مارستُ في صغري الكثير من الأنشطة التي تُعتبر اليوم خطيرة، فقد كدتُ أفقد يدي اليمنى بعد أن أشعلتُ مفرقعةً ناريةً وأمسكتُ بها؛ ولحسن الحظ، سمع أحد الجيران صرخاتي فسارع بغمر يدي في دلوٍ من الماء”.

وتضيف أنها “حاولت عبور نهر بيم، هو أحد روافد نهر التايمز، عبر السير فوق جذوع أشجارٍ مصفوفة، وقد سقطتُ في الماء، لكنها تمكنت رغم عدم قدرتها على السباحة، من تسلق الجذوع والعودة إلى بر الأمان”.

كما تروي كيف حاولت “تحرير قارب تجديف كان رابضاً على ضفة النهر ذاته، حين دُفع القارب وهي بداخله بعيداً لقوة التيار”، الحادثة التي أنقذها منها والدها حيث سارع إلى انتشالها من القارب.

ولطفولتها المثيرة، “تتفهم كيندال الجاذبية المثيرة التي تمثلها الدراجات والدراجات الكهربائية بالنسبة للمراهقين”، لكنها تطالب بضبط استخدامها.

وتقول: “الشباب يتعرضون بشكل متزايد لإصابات جراء استخدام هذه الدراجات، التي تُستغل أيضاً في أنشطة خطيرة وإجرامية. فلماذا لا تُحدد سرعتها، ولماذا لا يُحظر استخدامها إلا لمن يحمل رخصة تثبت إلمامه بكيفية قيادتها؟”.

وتشير إلى أن هذه الدراجات لا تقدم أي فائدة تذكر للاقتصا كونها تُصنَّع في الخارج وتُشترى عبر الإنترنت، بل “تفرض أعباءً مالية كبيرة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وعلى نظام العدالة الجنائية، فضلاً عما تسببه من حزن ومعاناة لعائلات المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث، ولأي شخص آخر قد يصطدمون به”.