قمة الكبار الثلاثة: سلامٌ بلا تسويات وعالم بلا ضمانات
لم يكن اجتماع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي، بل محاولة لإعادة تعريف قواعد التنافس بين القوى الكبرى في عالم تتآكل فيه الترتيبات التي نشأت بعد الحرب الباردة.
ورغم انتهاء القمة بإعلانٍ حمل اسم «إعلان السلام»، فإن المسافة بين اللغة التصالحية والواقع الدولي المضطرب بدت أوسع من أن تختصرها صورة تذكارية أو بيان مشترك. فقد اجتمع القادة للحديث عن الاستقرار، بينما ظلت الحرب الأوكرانية مستمرة، والأزمة الإيرانية مفتوحة، وظلّ التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين واشنطن وبكين بعيداً عن التسوية. وهكذا بدا الاجتماع، الذي عُقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أقرب إلى محاولة لإدارة الصراعات منه إلى مشروع لإنهائها.
حرص الزعماء الثلاثة على إضفاء طابع تاريخي على اللقاء. فقد أعلن ترامب «نحن نصنع التاريخ حقاً»، بينما قال شي جين بينغ إن انسجام القوى الكبرى يقود إلى السلام، وإن تصادمها يغرق العالم في الاضطراب. أما بوتين فوصف الاجتماع بأنه فصل مهم في تاريخ الدبلوماسية. وتكشف هذه التصريحات عن تصور مشترك للعلاقات الدولية يقوم على أن استقرار العالم يبدأ من تفاهم القوى العظمى، لا من بناء منظومة متوازنة تضمن حقوق الدول جميعاً. وهنا تكمن مفارقة القمة؛ فالدول التي تختلف على معظم الملفات الاستراتيجية اتفقت على ضرورة الحوار، لكنها لم تقدم تصوراً لكيفية تحويله إلى حلول للنزاعات التي تشارك، بدرجات متفاوتة، في إنتاجها أو استمرارها.
وكان لافتاً خلو البيان الختامي من أي إشارة مباشرة إلى الحرب الأوكرانية أو الحرب في إيران، وهو غياب يعكس حدود التوافق بين الأطراف الثلاثة. فواشنطن لا تستطيع تجاهل التزاماتها الأوروبية، وموسكو لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية بشأن الأراضي الأوكرانية، فيما تفضل بكين المحافظة على موقع يسمح لها بالتعامل مع الطرفين دون التزامات تقيد حركتها. لذلك اختار القادة لغة عامة حول السلام والاستقرار، تاركين القضايا الأكثر تعقيداً خارج الإعلان، وكأنّ تجنب المواجهة بين القوى الكبرى ممكن دون معالجة الحروب التي تدور حولها.
الدول التي تختلف على معظم الملفات الاستراتيجية اتفقت على ضرورة الحوار، لكنها لم تقدم تصوراً لكيفية تحويله إلى حلول للنزاعات التي تشارك، بدرجات متفاوتة، في إنتاجها أو استمرارها
أبرز مخرجات القمة كان الاتفاق على أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبداً». وهي صيغة تكتسب أهمية بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» في شباط/فبراير الماضي، لكنها لم تقترن بالتزام بخفض الترسانات أو وضع آليات للرقابة. وتتعقد المسألة مع إصرار ترامب على إشراك الصين في اتفاق جديد، بينما ترفض بكين مساواة ترسانتها المحدودة نسبياً بالترسانتين الأمريكية والروسية. وقد لخص داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من انتشار الأسلحة، المعضلة بقوله لوكالة رويترز إن التأكيد على استحالة الفوز في حرب نووية إيجابي، لكننا «نحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد التصريحات الرنانة، نحتاج إلى إجراءات فعلية في مجال دبلوماسية نزع السلاح». فالعالم يحتاج إلى ضمانات تمنع الكارثة، لا إلى إعادة إعلان مخاطرها.
غير أن البعد الأكثر إثارة للقلق يتعلق بالموقف من المحكمة الجنائية الدولية. فقد اتفق القادة على ضرورة عدم إساءة المحاكم الدولية استخدام اختصاصاتها، مع التشديد على حصانة المسؤولين الحكوميين!!. ويثير هذا التوجه سؤالاً حول مصير العدالة عندما تتعارض مع مصالح القوى الكبرى، خصوصاً أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم في الحرب الاوكرانية. وقد حذر جوناثان إيال، المدير الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، من واقع تصبح فيه «القوى الكبرى تفرض إرادتها، بينما تعاني الدول الصغيرة». وهكذا تتجاوز دلالات القمة التفاهم الدبلوماسي إلى احتمال تكريس نظام تحدد فيه القوة السياسية حدود المساءلة القانونية.
ولم تتوزع المكاسب بالتساوي بين المشاركين. فقد خرج بوتين بأكبر عائد رمزي، بعدما ظهر إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني، في مشهد أضعف العزلة الدبلوماسية التي حاول الغرب فرضها عليه منذ غزو أوكرانيا. ويرى توماس غراهام، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن بوتين حصل على الصورة التي أرادها، مؤكداً مكانة روسيا قوة كبرى، وشخصه زعيماً دولياً. أما شي جين بينغ فحقق مكسباً مختلفاً؛ إذ قدم الصين بوصفها مركزاً للحوار بين القوى المتنافسة، لا مجرد طرف في مواجهة استراتيجية مع واشنطن. وكانت رمزية المشهد واضحة: رئيسا الولايات المتحدة وروسيا يجلسان إلى طاولة دعا إليها الزعيم الصيني، في مدينة تمثل واجهة الصعود التكنولوجي والاقتصادي لبكين.
أما ترامب، فقد تعامل مع القمة بمنطقه السياسي الذي يمنح العلاقات الشخصية والمشهد الإعلامي وزناً كبيراً في تقييم النجاح. ففي تصريح لشبكة NBC، منح الاجتماع اثنتي عشرة درجة على مقياس من عشر درجات، مؤكداً أنه أسّس لعلاقات رائعة. لكن احتفاءه لم يخفِ محدودية النتائج والانتقادات التي واجهها داخلياً، خصوصاً بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. فقد حذر أعضاء في الكونغرس من أن التقارب مع بوتين لا ينبغي أن يتحول إلى تنازل عن المصالح الأمريكية. وهنا تتجلى مفارقة سياسة ترامب الخارجية؛ فهو يريد إظهار قدرته على التفاوض مع الخصوم، دون أن يقدم دائماً اتفاقات تتجاوز المجاملات الدبلوماسية.
وتنعكس هذه التناقضات على الشرق الأوسط، الذي ظل حاضراً في خلفية المحادثات رغم غيابه عن الإعلان. فالحرب في إيران وأمن الملاحة في الخليج وإمدادات الطاقة ملفات تتقاطع عندها مصالح القوى الثلاث. واشنطن تريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والصين تحتاج إلى استقرار تدفقات النفط والتجارة، فيما تسعى روسيا للمحافظة على نفوذها الإقليمي وموقعها في أسواق الطاقة. لكن تقاطع المصالح لا يعني تطابق الأهداف. وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن التفاهمات الدولية قد تخفض عدم اليقين وتدعم الثقة الاقتصادية، مشددين على ضرورة التمييز بين «هدنة سياسية مؤقتة وتسوية اقتصادية مستدامة». فالأسواق قد تستجيب لإشارات التهدئة، بينما تبقى أسباب الأزمات قائمة دون قرارات قابلة للتنفيذ.
ولعل مقارنة القمة الثلاثية بمؤتمر يالطا عام 1945 تكشف المخاوف من عودة سباق مناطق النفوذ. فقد ارتبط ذلك المؤتمر بإعادة ترتيب موازين القوى الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، بينما يجتمع قادة اليوم في عالم أكثر تشابكاً، يصعب إخضاعه لتفاهمات ثلاثية. وقد اعتبر مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن الحديث عن «يالطا ثانية» مبالغ فيه، مشيراً إلى أن أوكرانيا وتايوان لم تكونا على طاولة المفاوضات، لكنهما لم تتحولا إلى موضوع للمساومة. ومع ذلك، يعكس استحضار يالطا قلق الدول الأصغر من اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها بعيداً عن مشاركتها. فالنظام الدولي المعاصر لا يسمح بسهولة بإعادة إنتاج التقسيم القديم، وإن ظلت النزعة إلى إدارة العالم عبر تفاهمات القوى الكبرى حاضرة.
وربما يكون الإنجاز الحقيقي للقمة فتح قناة اتصال مباشرة بين قوى تمتلك القدرة على دفع العالم نحو مواجهة واسعة أو الحد من احتمالاتها. وهو إنجاز مهم، لكنه أقل بكثير من التحول التاريخي الذي حاول القادة تصويره. فالحوار لا يصبح بديلاً عن الصراع لمجرد انعقاده، والسلام لا يتحقق بإعلان النوايا، وإنما بتسويات تعالج جذور الأزمات وتضع قيوداً على استخدام القوة. وما كشفته قمة شنتشن ليس ولادة نظام عالمي جديد، بل البحث عن قواعد لإدارة نظام فقد كثيراً من توازنه. لقد اتفق ترامب وبوتين وشي على ضرورة تجنب الكارثة، لكنهم لم يتفقوا على إنهاء الحروب التي تجعل وقوعها ممكناً. وبين الأمرين تتحدد المسافة بين صناعة الصورة وصناعة التاريخ.
كاتب عراقي
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)