قمّة الصّين: تجمّع «الأقوياء» وغياب الفقراء
اللقاء الذي ضمّ زعماء الدول الثلاث الكبرى، روسيا والصين وأمريكا، الأسبوع الماضي، كانت له أهمية خاصة لأسباب عديدة، وقد تنجم عنه سياسات جديدة لها أبعاد استراتيجية. فقد تميّز ذلك اللقاء الذي أقيم في مدينة شنجان بإقليم دوانجونج في الصّين بقدر كبير من التوافق حول قضايا عديدة تهم المشاركين، بمشاركة زعماء أمريكا والصين وروسيا. ويقطن إقليم شنجان نسبة كبيرة من المسلمين الذين تتزايد أعدادهم بشكل مضطرد. وتعتبر الدول الثلاث كبرى الدول النووية، ولدى اثنتين منها أكبر اقتصادين في العالم. ولا شك أنّ انعقاد القمّة في هدوء يشير إلى رغبة في تحقيق قدر من التفاهم بخصوص القضايا موضع النقاش. وأشار الرئيس بوتين إلى ميزة أخرى قائلا: «دولنا الثلاث هي المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. لنا مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين». إنه تصريح ذو دلالة ولكنّه لا يعكس الواقع. فما الذي يؤدي إلى نشوب الحروب؟ أليس هو الطمع والجشع والعدوان؟ وهل العالم اليوم خال من تلك المظاهر؟ هذا العالم كيف يحافظ على استقراره إذا كانت هناك شعوب جائعة؟ وأخرى تئن تحت وطأة الاحتلال؟ وثالثة تثقل كاهلها الديون؟
حتى الآن لم يثبت الزعماء المجتمعون قدرتهم على الاتفاق حول معالم أمن العالم واستقراره، وما يقتضيه من تفاهم وتوافق وتعاون، وكل ذلك ضروري لإزالة أسباب التوتر. والخلافات لا تنشأ عادة في اللقاءات السياسية، بل خارجها. وليس متوقعا أنّ تتكرر حادثة حذاء الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف التي وقعت في 12 أكتوبر 1960 خلال الجلسة رقم 902 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. فقد كان ذلك اعتراضا على خطاب رئيس الوفد الفليبيني لورينزو سومولونغ الذي انتقد فيه سياسات الاتحاد السوفياتي في أوروبا الشرقية ووصفها بالاستعمارية، ومطالبا بالحريات والديمقراطية لشعوب تلك المنطقة. عكست تلك الواقعة حدة التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي في ذروة الحرب الباردة. تلك الظروف لم تعد قائمة في الوقت الحاضر، وإن كانت هناك مؤشرات لحدوث توترات في ظل التحديات الاقتصادية والتنافس على النفوذ. ومع بروز مؤشرات لحالة من الجمود في العلاقات الدولية، يجدر بالمؤسسات الدولية بذل جهود إضافية لمنع ذلك. فمع تعدد بؤر التوتر في العالم، واستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، أصبحت هناك ضرورة لفعل دولي لاحتواء الموقف والحيلولة دون تداعيه. والملاحظ غياب الدور الأوروبي عن المشهد السياسي الدّولي، لأن استمرار ذلك الغياب يترك المجال مفتوحا بشكل كامل للولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في دورها الذي لا يتسم بالحياد أو مراعاة القيم الإنسانية. بعض الدول الأوروبية يعتقد أنّ التدخل يكلّفه مادّيّا وبشريّا ولا يخدم مصالحه، وهذه نظرة ضيّقة لدى من لا يرى ترابط الأمن الدولي، وأن اختلاله في أية منطقة ينعكس سلبا على بقية المناطق خصوصا مع تقارب دول العالم وانتشار ظاهرة العولمة برغم ما يقال عن انحسارها. فظاهرة العولمة، لم تنته ولكن نموذجها التقليدي الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة يشهد تحولاً وتراجعاً في بعض جوانبه لصالح أشكال جديدة من الترابط والتنافس الدوليين.
مع تعدد بؤر التوتر في العالم، واستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، أصبحت هناك ضرورة لفعل دولي لاحتواء الموقف والحيلولة دون تداعيه
ونظرا للطبيعة الهادئة التي جرت فيها القمّة، ربما تفاءل البعض بأن العالم سوف يدخل مرحلة أكثر أمنا واستقرارا، وأكثر التزاما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة. ولكن سعت الأطراف المشاركة فيها للتقليل من شأن ذلك العمل ومن قيمة المؤسسات التي تعبّر عنه. ولفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مقلّلا من شأنها، إذ قال: «المحكمة الجنائية الدولية لا تتخذ قرارات قانونية. بل تتخذ قرارات سياسية.» وترجم ترامب وتشي هذا الرأي عمليا. فإذا استمرت هذه المواقف، فإن ذلك بداية لإضعاف العمل الدولي المشترك وبدء تداعي العلاقات الدولية. الرئيس الروسي سعى لاستمالة الرئيس الأمريكي مؤكدا «وجود قيم حضارية مشتركة»، وفي المؤتمر الصحافي الذي ضم الرؤساء الثلاثة (بوتين وشي وترامب) تطرق الحديث إلى إعادة بناء الأمم المتحدة وتوسيع مفهوم الأمن الدولي الذي قال بوتين إنه «يعتمد بدرجة كبيرة على روسيا والولايات المتحدة والصين». هذه التصريحات تعكس جانبا من الواقع خصوصا مع استمرار أزمة أوكرانيا وعجز الجهات الدولية عن إيجاد حل لها، وقبلها قضية فلسطين التي تقف الأمم المتحدة عاجزة عن التأثير على مسارها. وفي عالم متآلف يُفترض أنّ يكون لقاء ثلاثي بهذا المستوى دافعا للعمل المشترك وتفعيل الآليات الدولية لتقوم بدورها لإيجاد عالم منسجم مع نفسه وقادر على الخروج من أزماته ضمن تلك الآليات.
ليس معلوما بعد ما إذا كانت الصّين مستعدّة للمشاركة في عمل دولي مشترك. فقد عُرفت بالعزوف عن ذلك منذ أنّ بدأ مشروعها الإيديولوجي بالانحسار في السبعينيات. فلم تعد الشيوعية الصينية أيديولوجية أمميّة، بل أنّ الصّين أصبحت بلدا صناعيا عملاقا يبحث عن أسواق لمنتجاته كأولوية وليس عن آفاق لنشر أيديولوجيته. ويعبّر اللقاء الثلاثي الذي انعقد على أراضيها إشارة واضحة لعزم الصين على ممارسة دور سياسي دولي مرتبط بنشاطها الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتوسيع ذلك. هذا لا يعني أنّ الصين تخلّت عن حلفائها وأصدقائها، ولكنه يعني أنّ البعد الأيديولوجي لسياستها الخارجية لم يعد يحظى بالاهتمام نفسه. صحيح أنّ زيارة نيكسون في العام 1972 لبكّين دفع للاعتقاد بأنها سوف تخفف من التزاماتها الأيديولوجية، ولكن نصف القرن اللاحق فرض على الصين إعادة تموضع على الساحة الدولية من أجل ضمان مصالحها الاقتصادية في عالم كان شبه مغلق على النفوذ الغربي خصوصا الأمريكي. وسعت الصين للبحث عن أسواق في مناطق مختلفة من العالم، ووجدت في أفريقيا فرصا للتوسع الاقتصادي، خصوصا أنّ القارّة السوداء كانت تسعى لتطوير نفسها وتحديث أنظمتها الاقتصادية والصناعية. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 312.11 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (بزيادة 22% على أساس سنوي)، بعدما سجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 348 مليار دولار في عام 2025.
إن من الصعب الاعتقاد بأن القمّة الثلاثية الأخيرة استطاعت تجاوز الاختلافات والخلافات السياسية مع الصين، ولكن المشاركين فيها حاولوا استيعاب تعقيدات الواقع والتعامل معها بواقعية بدون إثارتها أو تحدّيها أو تهديدها. وقد تكون زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة فرصة لإعادة التوازن في علاقات الطرفين، لتتعاطى مع التحديات الاقتصادية من منطلق براغماتي، إذ لم تعد المنطلقات المثالية مناسبة لأوضاع العالم اليوم.
وليس مستبعدا أنّ تحدث تغيرات في تقديرات زعماء هذه الدول نتيجة دخول الذكاء الاصطناعي على الخط. فمن شأن ذلك أنّ يغيّر قواعد اللعبة ويدفع الجميع إلى قبول الواقع والبحث عن طرق ووسائل لإنقاذ الجنس البشري من الفناء الذي ينتظره نتيجة ذلك. المشكلة أنّ غطرسة بعض الزعماء تحول دون السجال الموضوعي الذي يحمي مصالح الجميع ويحفظ هذا الكوكب من سياسات الاستهلاك غير المحدود. وبدخول الصين على ساحة الصراع الدولي من أوسع الأبواب، أصبح استرضاؤها ضرورة للحفاظ على أمن الكوكب. فقد أصبح هناك قدر من الاستيعاب لما يمثله الذكاء الاصطناعي من خطر على الوجود البشري كله. وتشير الأصابع إلى كل من الصين وأمريكا اللتين تتنافسان في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على أمل أن تستمعا للدعوات الهادفة لوقف تطوير هذه التكنولوجيا ذات الأبعاد الخطيرة أو إخضاعها لمنظومات أخلاقية صارمة. وقد أحيطت المفاوضات بسرّيّة تامة، ولم يرشح الكثير عما جرى داخل الغرف المغلقة، وكان واضحا أنّ السباق التكنولوجي كان الهمّ الأكبر. فلم يتم التطرق بقدر كاف للقضايا الساخنة مثل الحرب في أوكرانيا وقضية فلسطين وتايوان والصراع المتجدّد على منابع النفط والممرّات المائية التي تعبر ناقلات النفط خلالها. ويمكن القول إنّ القمّة الثلاثة لم تخرج عن المألوف في القضايا التي اهتمت بها، بينما بقي الاتحاد الأوروبي في حالة قلق بسبب تهميشه في ما يعتبره قضايا دولية ذات صلة بأوروبا كذلك. أما الإعلان الذي صدر عن القمّة فقد ركز على قضايا السباق النووي وخشية الطرفين من زيادة المخزون من الرؤوس النووية، ودعا إلى خفض الترسانة النووية في العالم. والملاحظ كذلك أنّ الطرف الأمريكي سعى لإبعاد القضية الفلسطينية عن النقاش، وجاء «الإعلان من أجل السلام» الذي صدر بحضور ثلاثة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، في حقبة زمنية صعبة تهيمن عليها السجالات حول منع انتشار السلاح النووي واحتواء الأزمات الإقليمية والحفاظ على أمن الطاقة في العالم.
كاتب بحريني
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)