قصة دستور..!

22/11/2026 - 17:45
0 0
قصة دستور..!

في كانون الثاني/ يناير 1953م اختارت حركة "الضباط الأحرار" خمسين اسماً من أكبر الأسماء المصرية في المجالات السياسية والثقافية والعلمية والقضائية، لتتشكل منها لجنة عُرفت بـ"لجنة الخمسين"، ترأسها علي ماهر باشا (ت: 1960م). كان الباشا رجلاً من كبار رجال مصر وقتها؛ فقد شارك في ثورة 1919م، وشارك في لجنة الثلاثين التي كتبت دستور 1923م، وكان رئيساً للوزراء أربع مرات!! وكان رئيساً للديوان الملكي في عهد الملك فؤاد، وهو الذي رتب خروج الملك فاروق بكياسة وحنكة حين علم أن القوى الدولية خلف ما يحدث ويجري أمامه. باختصار، كان الرجل قادماً من تاريخ مليء بالحيثيات الكبرى في الحياة السياسية المصرية، والتي كانت مدرسة كبرى للسياسة في الشرق كله.

من الأسماء التي ضمتها تلك اللجنة التاريخية، أسماء بذاتها وصفاتها الوظيفية تجعلك تضرب كفاً بكف وأنت غارق في إغروراقك، مذهولاً مدهوشاً متسائلاً: أين ذهب هؤلاء الرجال بعد ذلك؟ وكيف تمكن بضعة شباب من الضباط من حياتهم ومصائرهم، وأخفوهم عن الحياة العامة في مصر إلى الأبد؟؟ لا يستطيع أن يحكم على هذه الفترة ويجيب عن هذه الأسئلة إلا من عاش تلك "السنين الضائعة" من تاريخ وطن وأمة بحجم مصر وشعبها.

نحن أمام أسماء تمثل عظمة مصر الكبيرة الرائدة في إنجاب أنجب الرجال وأعظمهم وأطهرهم.. لكن، ويا ألف حسرة وحسرة، كل هذه الأسماء سيتم التخلص منها إما بالقتل، أو السجن، أو التهديد المريع بالصمت

لكننا سننتبه إلى أن إعدام قيادات اليسار (خميس والبقري) في أيلول/سبتمبر 1952م في كفر الدوار، صمت عنه الجميع وقتها؛ إسلاميين وليبراليين!! وقال عنه أحد المفكرين الإسلاميين: "لقد أطلع الشيطان قرنيه في كفر الدوار، فلنضرب بقوة.."!! هذا الصمت تجاه القتل السهل والمبكر، لمجرد بعض المطالب العمالية، مهد الطريق واسعاً بعدها لقتل أشد وأعتى، سيبدأ بعد عامين فقط في 1954م، وسيشمل من قال هذه الكلمات، وسيطول الجميع.. الجميع حرفياً.. وبعدها ستتحول الحياة العامة في مصر إلى "مقبرة" يقف على شاهدها خفير متكبر متجبر، لا يرى حياة ولا أحياء.

اقرأ واملأ عينيك وفكرك وخيالك وأحلامك -إن كنت من الحالمين- بتلك الأسماء: د. عبد الرزاق السنهوري أبو القوانين والدساتير في عالم العرب ورئيس مجلس الدولة، والشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر، والشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا، ود. عثمان خليل عثمان الفقيه الدستوري، ومحمود عزمي الفقيه الدستوري الدولي والذي شارك في وضع ميثاق الأمم المتحدة، ومصطفى مرعي شيخ القضاة والمحامين، واللواء أحمد فؤاد صادق القائد العام للقوات في حرب فلسطين، ود. طه حسين، ود. أحمد لطفي السيد، ود. عبد الوهاب مورو أستاذ الجراحة بكلية الطب، ومحمد السيد يس رائد الصناعة الوطنية، ومكرم عبيد السياسي القبطي الشهير، والأنبا يوأنس وكيل بطريركية الأقباط، وحبيب بك المصري وكيل المجلس الملي العام، وإبراهيم شكري مؤسس حزب العمل فيما بعد، وعبد الرحمن الرافعي المؤرخ الكبير، وفكري أباظة شيخ الصحفيين، ود. عبد الرحمن بدوي أستاذ الفلاسفة العرب، وحسن العشماوي القانوني الكبير، والشيخ محمد الأودن العالم الأزهري، وعبد القادر عودة القاضي والفقيه الدستوري.

نحن أمام أسماء تمثل عظمة مصر الكبيرة الرائدة في إنجاب أنجب الرجال وأعظمهم وأطهرهم.. لكن، ويا ألف حسرة وحسرة، كل هذه الأسماء سيتم التخلص منها إما بالقتل، أو السجن، أو التهديد المريع بالصمت.

وإليك لمحة من الدستور الذي يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، وسيجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي؛ وسنرى فيه حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضي! وعلى عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات، وعلى تعادل "الجماعات السياسية" في الانتفاع بالإذاعة ووسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها. وأطلق حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان، وعلى أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.

وحدد  الدستور وضع رئيس الجمهورية، فاشترط أن يكون مصرياً من أب وجدّ مصريين، متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن 45 سنة، ولا يجوز استمراره في الحكم أكثر من مدتين (المدة خمس سنوات)، ولا يجوز أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.

سنلاحظ أن هذا الدستور لم يتعرض لـ"الشريعة الإسلامية" لا بصفة المبادئ ولا بصفة الأحكام، واكتفى فقط بالنص في باب الأحكام العامة (المادة 195) على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

كانت ملامح الحياة السياسية بعد الانتهاء من كتابة هذا الدستور قد بدأت في التشكل والبروز، وبدأ الشره وبدأت الشراسة الرهيبة من "جهول القوم" في الاستحواذ التام على السلطة التنفيذية، وهو ما أفزع "حكماء الأمة" وقتها الذين تجمعت آراؤهم حول اللواء نجيب كي يأتي "رئيساً للجمهورية"

مشروع هذا الدستور استغرق إعداده 18 شهراً..!! وعندما قُدمت المسودة سنة 1954م إلى مجلس قيادة الثورة، تجاهلها تماماً، وتم إخفاؤها كأنها لم تكن، إلى أن عُثر عليها مبعثرة في مكان مجهول!!! وليست محفوظة كوثيقة رسمية تعبر عن فترة من أهم فترات التحول التاريخي في مصر الحديثة، ولا عن جهد هؤلاء العمالقة. عُثر عليها في صندوق د. أحمد يوسف أحمد، الذي كان وقتها مديراً لمعهد البحوث والدراسات العربية، وكان الصندوق قد وُضع في أحد مخازن مكتبة المعهد، وتعاون مع الصحفي المعروف الأستاذ صلاح عيسى -رحمه الله- سنة 1999م في ترتيبها، وبمعاونة الأستاذ المستشار طارق البشري رحمه الله. وقد توج الأستاذ صلاح عيسى هذا الجهد كله بإصداره في كتاب بعنوان "دستور في صندوق القمامة"، صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر. وكتب مقدمته المستشار عوض المر -رحمه الله- الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الذي قال: "إن خير تعبير عن نظرة رجال الثورة إلى الديمقراطية وإلى القيم التي احتواها هذا المشروع، هو وضعه في صندوق القمامة؛ تعبيراً منهم عن قيمته العملية، فلا يراه أحد، وكأنه خطيئة لا يجوز أن يقربها الباحثون أو غيرهم ممن تعنيهم وتؤرقهم شؤون هذا الوطن".

كانت ملامح الحياة السياسية بعد الانتهاء من كتابة هذا الدستور قد بدأت في التشكل والبروز، وبدأ الشره وبدأت الشراسة الرهيبة من "جهول القوم" في الاستحواذ التام على السلطة التنفيذية، وهو ما أفزع "حكماء الأمة" وقتها الذين تجمعت آراؤهم حول اللواء نجيب كي يأتي "رئيساً للجمهورية"، والذي نادى صراحة بضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، ووضعوا النص الذي يشترط ألا يقل سن رئيس الجمهورية عن 45 عاماً. لكن ذا الـ34 عاماً وقتها كان قد رتب أموره جيداً مع صديقه الحميم (ع. عامر) الذي كان قد تسلم قيادة جيش مصر، وأبعدوا اللواء نجيب، ثم تخلصوا من هؤلاء "الحكماء" في لجنة الخمسين كما سبق، وظلت البلاد تُحكم بإعلان دستوري مؤقت إلى أن صدر دستور 1956م.

هذه صفحة من تاريخ يؤلمنا كثيراً استرجاعه وقراءته، لكن لا بد من التذكير به، وتذكره، ومراجعته، والتحدث عنه؛ فهذا التاريخ لا يبعد عنا كثيراً، ولا يزال بيننا من عاصره، أو عاصر نتائجه "المدمرة" و"كوارثه" التي تتوالد بيننا كل يوم. ورحم الله شوقي حين قال:

والذكريات عماد الحياة    وإنما هي في الفواجع لوعة وعذاب

وأي لوعة.. وأي عذاب.. يا أمير الشعراء.

x.com/helhamamy

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User