ناجي جلول لـ”القدس العربي”: نستبعد حدوث ثورة جديدة وتونس ليست مضطرة للاختيار بين الجزائر والمغرب

22/11/2026 - 17:45
0 0
ناجي جلول لـ”القدس العربي”: نستبعد حدوث ثورة جديدة وتونس ليست مضطرة للاختيار بين الجزائر والمغرب

تونس- “القدس العربي”: حذر ناجي جلول، الوزير السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، من تصاعد الاحتقان في تونس، لكنه استبعد حدوث “ثورة جديدة”، على اعتبار أن شروطها غير متوفرة.

كما اعتبر، من جهة أخرى، أن تخلي تونس عن “حيادها الإيجابي” تجاه الصحراء الغربية أضعف قدرتها على لعب دور الوسيط المتوازن بين الجزائر والمغرب، مؤكدا أنها ليست مضطرة للاختيار بين البلدين، لأن من مصلحتها أن تكون صديقة لكليهما، وفق تعبيره.

“تخلي تونس عن حيادها الإيجابي تجاه الصحراء أضعف قدرتها على الوساطة بين الجزائر والمغرب”

وقال جلول: “ثمة احتمال لتصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في تونس، لكن لا يمكن الجزم بأننا مقبلون على انتفاضة أو ثورة جديدة، فالاحتقان الاجتماعي لا يتحول آليا إلى ثورة، والمواطن الذي يعاني من الغلاء لا يبحث بالضرورة عن معارضة تقارع السلطة، بل عن جهة تقنعه بأنها قادرة على تحسين حياته. وفي رأينا، المعارضة ترتكب خطأ برهانها فقط على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو تراجع شعبية الرئيس”.

عودة الشارع للاحتجاج

واعتبر أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم الاحتقان “نتيجة تآكل القدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية وتدهور الخدمات، وتؤكد مظاهرة 17 تشرين الأول/ أكتوبر عودة الشارع إلى التعبير عن رفض سياسات الدولة، لكن وجود مظاهرة كبيرة لا يعني أن البلاد على أبواب ثورة أو هوجة، كما يسميها الجبرتي (المؤرخ المصري)، وإن الغضب الشعبي لا يعني تلقائيا استعداد المواطن لإعادة المعارضة إلى السلطة أو تكرار سيناريو 2011. فالمعارضة تعاني من التشتت وتضخم الأنا وعدم القدرة على الاعتذار، ما يجعل جزءا من الرأي العام متحفظا تجاهها”.

وأضاف: “لا يمكن الحديث عن تحول سياسي كبير إلا عندما تتقاطع الأزمة الاجتماعية مع أزمة ثقة في منظومة الحكم ومشروعيتها، مع تصدع داخلها وتطور الأزمة الاجتماعية إلى أزمة سياسية، مع تبلور الاحتجاجات في حركة وطنية واسعة قادرة على إحداث تحول سياسي وظهور بديل قادر على تقديم أفق مختلف”.

لكنه اعتبر أن “شروط هذا الانتقال ما زالت غير مكتملة، والسيناريو الذي لا نحبذه هو انفلات الحراك الاجتماعي مع ضعف الوسائط النقابية والسياسية والمدنية القادرة على تنظيمه واحتوائه”.

“فترة حكم سعيد تتميز بالارتجال وغياب الرؤية والاستشراف وضعف الحكومات المتعاقبة”

وحول تقييمه لفترة حكم الرئيس قيس سعيد، قال جلول: “السياسة حصيلة وإنجاز، وحصيلة السنوات السبع (من حكم سعيد) متوسطة أو كارثية في بعض الجوانب، نتيجة الارتجال وغياب الرؤية والاستشراف وضعف الحكومات المتعاقبة”.

وأكد أن هذه الفترة تميزت بوجود “أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متعاقبة، وعزلة دبلوماسية، وتراجع الحريات والخدمات، وأزمة ثقة حادة بين المواطنين والسلطة ورجال الأعمال. وانتقلنا من خيبة الأحزاب وخيبة الانتقال الديمقراطي إلى أزمة الدولة والمجتمع”.

واعتبر أن سعيد وصل إلى الحكم عام 2019 في سياق أزمة عميقة للمنظومة السياسية التي نشأت بعد الثورة، حيث “أصبح التونسي يشعر بخيبة أمل من الأحزاب والبرلمان والحكومات المتعاقبة. وكان هناك طلب شعبي كبير على تغيير قواعد اللعبة واستعادة هيبة الدولة التي عصف بها برلمان 25 تموز/ جويلية المرتبط بالمحاور الأجنبية”.

وأكد أن سعيد “استثمر في هذا المناخ وقدم نفسه كبديل للنخب الحزبية وحاملا لمشروع سياسي يقوم على السيادة الشعبية ومحاربة الفساد”.

أخطر مظاهر حكم سعيد

واعتبر جلول أن إضعاف الحياة الحزبية هو أخطر مظاهر حكم سعيد الذي “استثمر في فقدان التونسي ثقته في الأحزاب، وقدمها بأنها جزء من منظومة فاسدة وفاشلة، فأصبحت تعمل في بيئة سياسية صعبة وانقرضت أغلبها من المشهد نتيجة التضييقات والضغوط وضعف الموارد. فحزب الائتلاف الوطني مثلا محروم من فتح حساب بنكي، وفي بعض الأحيان يتم منع اجتماعاته رغم حصوله على تأشيرة قانونية”.

كما انتقد التضييق على الجمعيات والمنظمات واتهامها بتلقي التمويل الأجنبي والتخابر مع الخارج، مؤكدا أن المجتمع المدني هو من أهم مكاسب الثورة وكان يمثل قوة رقابة وتوازن بين الدولة والمجتمع.

“تراجعت السياسة القائمة على البرامج وعوضها خطاب شعبوي يكرر الشعارات بدل تقديم الحلول”

وتابع جلول: “وإلى جانب الركود الاقتصادي وانتشار الفقر، تراجعت السياسة القائمة على البرامج وعوضها خطاب شعبوي يكرر الشعارات بدل تقديم الحلول، ويقوم على تشويه النخب السياسية والنقابية ونخب المال والأعمال، وعلى تقسيم المجتمع إلى معارضة خائنة ومتآمرة مع الخارج، ووطنيين صادقين موالين لسلطة تخوض، بعد عقود من الاستقلال، معركة تحرير لم نفهم إلى اليوم حدودها”.

وحول شكل الحكم الأفضل لتونس، قال جلول: “المشكلة ليست في الاختيار بين نظام برلماني أو رئاسي، بل كيف نبني نظام حكم يمنع عودة الحكم الشمولي ويضمن الاستقرار، ويمنع في الوقت نفسه تحول البرلمان إلى مصدر دائم للأزمات، ويمنع تغول الرئيس وابتزاز الحكومة من البرلمان، كما يمنع الأحزاب من اختطاف الدولة. فالديمقراطية تتنافى مع دولة الرئيس أو دولة الأحزاب، وتكرس لدولة المؤسسات”.

هشاشة التحالفات الحكومية

وأكد أن تجربة فترة الانتقال الديمقراطي كشفت هشاشة التحالفات الحكومية وتضخم النزاعات الحزبية. فـ”تونس لا تحتاج إلى رئيس قوي على حساب المؤسسات، ولا إلى برلمان قوي على حساب الدولة، إنما تحتاج إلى دولة قوية بمؤسساتها لا بقوة الأشخاص، ومن أجل هذا نحتاج إلى نظام شبه رئاسي متوازن بضمانات دستورية صارمة تمنع تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد، وتقود إلى تشكيل حكومة مسؤولة أمام البرلمان، بحيث لا نعود إلى الحكم الرئاسي الشمولي ولا نستنسخ النظام البرلماني الذي عرفته البلاد بعد 2011″.

من جانب آخر، لخص جلول ملامح تونس الأخرى التي ينشدها حزب الائتلاف الوطني بقوله: “تونس الأخرى التي نريدها دولة منتجة قوية عادلة وصاعدة، دولة قانون وعمل، يحكمها العقل لا الشعبوية، والكفاءة لا الولاء، والعدالة لا الأهواء، دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص، يحكمها القانون وتضمن استقلالية القضاء وحرية الإعلام وحق الاختلاف والتداول السلمي على السلطة”.

وأضاف: “نريد دولة تقطع مع منطق التعيينات القائمة على الولاء الشخصي أو الحزبي، دولة إنتاج وعدالة اجتماعية لا دولة مديونية وعجز وتفاوت بين الجهات. نريدها جمهورية المعرفة، حيث تصبح المدرسة والجامعة والبحث العلمي أساس المشروع الوطني وتصبح الكفاءات التونسية قاطرة الإصلاح والتنمية”.

وتابع جلول: “نحن لا ننشد تغيير الحاكم بل تغيير طريقة الحكم وفلسفة إدارة الدولة. ومشروعنا هو الانتقال من دولة الوعود إلى دولة الإنجاز ومن اقتصاد الأزمات والريع إلى اقتصاد الإنتاج، لأن الخروج من الأزمة لا يكون بالشعارات، وإنما ببرنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي واضح يبدأ باستعادة الثقة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار والإنتاج وإعادة الاعتبار للتعليم والصحة والفلاحة ومقاومة الاحتكار وإصلاح مسالك التوزيع ومكافحة التهرب الجبائي”.

وكان النائب عبد الستار الزارعي دعا إلى تنظيم استفتاء حول مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية باتجاه السماح بتعدد الزوجات.

عودة معركة الهوية

واعتبر جلول أن “طرح هذه المسألة في فترة تتسم بنكوص ديمقراطي كبير، يتعدى الجدل القانوني والفقهي حول تعدد الزوجات، ويؤكد أننا إزاء مبادرة تمس هوية الدولة التونسية وطبيعة المجتمع ومستقبل المشروع الحداثي الذي تأسست عليه الجمهورية”.

كما أكد أن طرح هذه المبادرة داخل البرلمان يؤكد وجود “تيار سياسي يريد إعادة فتح معركة الهوية بهدف إعادة تنظيم المجتمع وفق تصورات محافظة للعلاقات الأسرية، لأن مجلة (قانون) الأحوال الشخصية ليست فقط مجموعة فصول قانونية، بل هي جزء من هوية الدولة الوطنية وتعبير عن خيار تاريخي. كما أنها رمز من رموز الدولة الحديثة وجزء من تصور متكامل للمجتمع والكرامة الإنسانية”.

“السيناريو الذي لا نحبذه هو انفلات الحراك الاجتماعي وعدم القدرة على احتوائه”

وأضاف: “إذا اعتبرنا أن أغلب نواب البرلمان منخرطون في مسار 25 تموز/ جويلية، فلا نستبعد أن هذه المبادرة تهدف إلى توجيه الرأي العام من معركة التنمية إلى معركة الهوية الحساسة عبر إحياء الصراع بين الحداثيين والمحافظين وصرف النظر عن فشل السلطة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة”.

كما اعتبر جلول أن طرح هذه المبادرة في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن تونس “تعيش نكوصا حداثيا يتزامن مع انتكاسة الديمقراطية وتراجع التعددية السياسية والأجسام الوسيطة والتداول السلمي على السلطة. فالنكوص الحداثي يتجلى في التشكيك في المساواة والحقوق الفردية. فإذا تراجعت الديمقراطية ضعفت آليات الدفاع عن الحقوق، وإذا تراجعت الحداثة أصبح المجتمع أكثر قابلية للتضييق على الحريات، فتصبح الانتكاسة الديمقراطية انتكاسة للحداثة بكل مقوماتها”.

أمن تونس والجزائر

وعلق جلول على دعوة البعض لإعادة النظر في العلاقة بين تونس والجزائر بقوله: “لسنا ضد الدعوة إلى تقييم العلاقات التونسية الجزائرية، لكننا لا نوافق على أن يكون ذلك مدخلا إلى القطيعة أو التوتر مع جارتنا الغربية أو التخلي عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فالجزائر دولة شقيقة وجارة استراتيجية والعلاقة بين البلدين مهمة جدا لأسباب عديدة مثل الأمن المشترك وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري والطاقة، فضلا عن الروابط التاريخية والإنسانية”.

وأضاف: “نعم للشراكة الاستراتيجية مع الجزائر، نعم للأخوة والتعاون، لكن لا للتبعية والمساس بالسيادة الوطنية ولا لتهويل تصريح الرئيس عبد المجيد تبون في تموز/ جويلية 2026 الذي قال فيه إن المساس بأمن تونس هو مساس بأمن الجزائر، ونحن نقول أيضا إن المساس بأمن الجزائر أو ليبيا هو المساس بأمن تونس، فلا يجب إخراج هذا التصريح من بعده الأمني”.

واعتبر جلول أن تونس حافظت تاريخيا على الحياد الإيجابي في النزاع حول الصحراء الغربية، وهو “سياسة تقوم على احترام الشرعية الدولية ودعم الحل السلمي وعدم الانخراط في الصراع الجزائري المغربي، والمحافظة على علاقات متوازنة مع البلدين، وقد أكدت الرئاسة التونسية هذا الموقف صراحة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021”.

واستدرك بقوله: “ولكن استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في آب/ أوت 2022، وما رافقه من مراسم رسمية، مثّل تحولا سياسيا ودبلوماسيا غير مفهوم، وأثار أزمة مع المغرب”.

“نؤيد الشراكة الاستراتيجية والأخوة والتعاون مع الجزائر ونرفض التبعية والمساس بالسيادة الوطنية”

واعتبر أن هذا التحول في الموقف التونسي “أضعف قدرة تونس على لعب دور الوسيط المتوازن في المغرب العربي، وجعل من بلدنا طرفا في صراع إقليمي لا نملك أدوات التأثير في مآلاته”.

وأكد أن تونس ليست مضطرة للاختيار بين المغرب والجزائر، لأن “مصلحتها أن تكون صديقة لكليهما وأن تحافظ على استقلالية قرارها، فنحن نريد علاقات أخوية مع المغرب والجزائر، كما نريد علاقات متوازنة مع كل أشقائنا وأصدقائنا، فالصداقة لا تعني التبعية ولا التنازل عن السيادة”.

ودعا جلول إلى عدم الانخراط في المحاور الإقليمية واستعادة التوازن المغاربي، ببناء العلاقة مع الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا على أساس قاعدة المصالح المشتركة دون الاصطفاف أو التبعية.

واعتبر أن تونس تحتاج اليوم إلى “دبلوماسية تستعيد ثقتها بنفسها، وتنتقل من دبلوماسية ردود الفعل والاعتماد على الآخرين، إلى دبلوماسية المبادرة وصناعة المصالح، فالسيادة ليست شعارا نرفعه أمام الغرب، إنما مبدأ نطبقه أمام الجميع بما في ذلك أقرب حلفائنا وأشقائنا”.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User