الزيدي يفتح جبهة العقود مع الفصائل... هل تتسع المواجهة الاقتصادية؟

17/11/2026 - 08:15
0 1
الزيدي يفتح جبهة العقود مع الفصائل... هل تتسع المواجهة الاقتصادية؟

تتخذ المواجهة بين حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والفصائل العراقية المسلحة منحى اقتصادياً أكثر حساسية، بعدما كانت تتركز على ملف حصر السلاح بيد الدولة والخلافات السياسية بشأن مستقبل نفوذها داخل مؤسسات الحكم. فقد بدأت الحكومة العراقية استهداف المصالح التجارية والعقود الخدمية التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات نفوذ الفصائل. ويكشف قرار إلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، تتعلق بتأجير كاونترات المسافرين وموقف السيارات ومكتب سيارات الأجرة، عن محاولة حكومية لنقل المواجهة إلى مصادر النفوذ المالي والاقتصادي.

فالقرار الذي اتخذه الزيدي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والقاضي بإنهاء عقود شركات "سكاي بلس" و"سما المطار" و"الفيصل الشامخ"، على خلفية ارتباطات بجهات مسلحة، مع التوجه إلى إسناد الخدمات إلى شركات دولية متخصصة، يطرح تساؤلات تتجاوز الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة أحد المطارات العراقية، لتشمل قدرة الحكومة على استعادة السيطرة على المؤسسات والمرافق العامة، ومنع تحول عقودها واستثماراتها وإيراداتها إلى أدوات لترسيخ نفوذ جماعات مسلحة داخل الاقتصاد الرسمي.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة المصالح التي تستهدفها، إذ تمثل العقود الحكومية والمنافذ التجارية والخدمية أحد المسارات التي تتقاطع فيها السلطة الإدارية مع النفوذ السياسي والاقتصادي للفصائل. ومن هنا، تبدو حكومة الزيدي متجهة إلى اعتماد مقاربة مختلفة لتقليص نفوذ هذه الجماعات، تقوم على مراجعة التعاقدات وإعادة توزيع الامتيازات الاقتصادية وتشديد الرقابة على الموارد العامة، عوضاً عن حصر المواجهة في المطالبة بتسليم السلاح. وهي مقاربة قد تكون أقل صداماً عسكرياً في بدايتها، لكنها أكثر حساسية للجهات التي راكمت نفوذها عبر شبكة من المصالح والعلاقات الاقتصادية.

رد الكتائب والوساطات

في المقابل، لم يتأخر رد "كتائب حزب الله"، إذ انتقلت المواجهة إلى ساحة التشكيك السياسي والإعلامي، عبر اتهام الزيدي بتكوين ثروة غير مشروعة، والدعوة إلى فتح تحقيق بشأن أموال شقيقه حسن الزيدي، فضلاً عن نفي الكتائب وجود صلات تجارية مباشرة أو غير مباشرة لها بالشركات المعنية. ويعكس هذا الرد محاولة لمواجهة الضغوط الحكومية بتحويل الأنظار إلى ملفات رئيس الوزراء ومحيطه، وتصوير قراراته باعتبارها جزءاً من استهداف سياسي للفصائل، عوضاً عن إجراءات تستند إلى اعتبارات إدارية وقانونية.

وبالتوازي مع التصعيد الإعلامي، برزت تحركات سياسية لاحتواء الخلاف، مع دخول زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي على خط الوساطة بين الزيدي و"كتائب حزب الله"، خشية انتقال المواجهة إلى صدام أمني مباشر. وتكشف هذه الوساطة عن إدراك داخل قوى الإطار التنسيقي بأن الخلاف تجاوز حدود التباين بشأن إدارة الحكومة، وبات يمس توازنات سياسية وأمنية يصعب احتواؤها إذا انتقل الصراع من التنافس على النفوذ إلى محاولة فرض الإرادة بالقوة.

وتبقى قدرة "كتائب حزب الله" على الرد مرتبطة بأكثر من مسار، فهي تمتلك أدوات ضغط سياسية وإعلامية، وعلاقات داخل البيئة السياسية والبرلمانية، فضلاً عن إمكاناتها المسلحة وشبكة نفوذها داخل بعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. غير أن توظيف هذه الأدوات ضد الحكومة ينطوي على مخاطر تتصل بموقع الكتائب داخل النظام السياسي، وباحتمال توحيد مواقف أطراف داخلية ودولية ضد أي تصعيد يهدد الاستقرار أو المصالح الاقتصادية في العراق. لذلك، قد يكون الرد السياسي والإعلامي والضغط عبر الحلفاء الخيار الأكثر ترجيحاً في المرحلة الأولى، من دون استبعاد احتمالات التصعيد الأمني.

مصادر القوة الاقتصادية

وفي هذا السياق، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي التميمي، في حديث لـ"النهار"، أن "تحرك الزيدي نحو مراجعة العقود الحكومية والامتيازات التجارية في المؤسسات والمرافق العامة يمثل خطوة مهمة في مسار تقليص نفوذ الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "المواجهة مع هذه الجماعات لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني أو المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، بل ينبغي أن تشمل أيضاً مصادر القوة الاقتصادية والمالية التي تتيح لها الحفاظ على نفوذها وتوسيع حضورها داخل مؤسسات الدولة".

ويوضح التميمي أن "امتلاك بعض الجهات المسلحة مصالح اقتصادية وشبكات تجارية وعقوداً خدمية يمنحها موارد مالية وأدوات ضغط تتجاوز إطار نشاطها العسكري، الأمر الذي يجعل إخضاع هذه الأنشطة للقانون والرقابة الحكومية وإعادة تقييم العقود المشبوهة ضرورة لاستعادة سلطة الدولة وتعزيز استقلال مؤسساتها".

ويرى أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تستهدف البنية الاقتصادية التي تستند إليها الفصائل في تعزيز حضورها، إذ إن تقليص قدرتها على الوصول إلى العقود والموارد العامة من شأنه أن يحد من مصادر تمويلها ويضعف قدرتها على بناء شبكات المصالح واستقطاب الحلفاء وتوفير أدوات الضغط على القرار الحكومي". لكنه يشدد على ضرورة أن تستند هذه الإجراءات إلى أدلة واضحة ومسارات قانونية شفافة، حتى لا تتحول إلى مواجهة سياسية يصعب الدفاع عنها.

ويؤكد التميمي أن "نجاح الزيدي في هذا الملف يتطلب الانتقال من القرارات المنفردة إلى سياسة مؤسسية شاملة تشمل المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية والعقود الاستثمارية والتجارية، مع إخضاع جميع الشركات المتعاقدة مع الدولة لمعايير موحدة في التدقيق والشفافية والإفصاح عن الملكية والمستفيد الحقيقي".

ويختم بالقول إن "إضعاف النفوذ الاقتصادي للفصائل قد يكون مدخلاً أكثر فاعلية لتقليص نفوذها السياسي والأمني على المدى الطويل، شرط أن تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ قراراتها، وألا تتراجع أمام حملات الضغط والتهديد، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مسلحة تهدد استقرار البلاد".

رهان التنفيذ

وتتجه الأنظار، في ضوء هذه التطورات، إلى ما إذا كان قرار مطار الموصل يمثل حالة محدودة ستبقى محصورة في مراجعة عقود بعينها، أم أنه يشكل بداية سياسة حكومية أوسع لإعادة إخضاع المنافذ والمرافق العامة والعقود الاستثمارية لسلطة الدولة، بما يشمل مراجعة الامتيازات التجارية ومصادر الإيرادات التي يُشتبه في توظيفها لخدمة شبكات نفوذ الفصائل.

فنجاح الحكومة في تنفيذ هذه السياسة سيتوقف على قدرتها على تطبيق قراراتها بصورة متواصلة، وتوفير الغطاء القانوني والمؤسسي لها، ومنع تعطيلها بفعل الضغط السياسي أو التهديد الأمني.

وبين محاولة الزيدي استعادة أدوات الدولة الاقتصادية، وإصرار "كتائب حزب الله" على رفض ما تعتبره استهدافاً لنفوذها، يبرز السؤال بشأن قدرة الحكومة على تقليص المصالح الاقتصادية للفصائل تدريجياً من دون الانزلاق إلى مواجهة مسلحة، واحتمال أن يؤدي فتح جبهة العقود والمنافذ إلى تحويل الصراع على موارد الدولة إلى مواجهة سياسية وأمنية أوسع.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User