جنبلاط تلقّى "الرّسالة" المشبوهة وأبو الحسن يلمّح لتدخّل سياسي بالقضاء... ما القصّة؟
أثار الموقف الأخير للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جدلاً حول المقصود منه. إذ كتب جنبلاط عبر منصّة "إكس" "وصلت الرسالة، رسالة الأجهزة وعملائها". وبعد الموقف، طرحت تساؤلات حول هوية الأجهزة المقصودة في الموقف وخلفيات الهجوم.
اللافت أن موقف جنبلاط استتبعه موقف لأمين سر كلتة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الذي قال "يا ليت لو بقي بعض القضاء منزّهاً عن تدخل جهة لم تحترم القضاء يوماً، بل كانت تكيل له الشتائم والافتراءات، في الوقت الذي عملنا فيه على إقرار قانون استقلالية القضاء، وعملنا بمقتضاه، ووضعنا ثقتنا به، وآلينا على أنفسنا عدم التدخل، وحتى عدم الادعاء، ظناً منا أن الثقة في مكانها. ومضينا بهدوء، لم نحمل حقداً، ولم نؤمن بالثأر حتى عندما امتلكنا القدرة عليه، لأننا نؤمن بأن الترفع شهامة، والتسامح شجاعة، وأن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس، وأن العدالة لا تتحقق بالانتقام".
وأكّد أبو الحسن خلال بيان "رفض التدخل في القضاء، والتمسك باستقلاليته واحترام أحكامه، لكن بعض الدخلاء اختاروا أن يتسللوا عبر خاصرة ضعيفة وهشة وغير محصنة لإشعال نار الفتنة. تلك الفتنة التي سعينا إلى وأدها في أيار، ولم نزل، ولن ندعها تمر، ولن نسمح بإحيائها من جديد، مهما بلغت التضحيات، ومهما تحملنا من ظلم، أو واجهنا من محاولات لتشويه الحقائق وقلب الوقائع".
وليد جنبلاط (أرشيفية).
وأشار إلى أن "التغريدة السقطة فضحت كل شيء، فذاب الثلج وبان المرج".
القضية التي يتحدث عنها أبو الحسن هي محاولة اغتياله التي حصلت خلال شهر أيار الماضي، حينما حاول المدعو ماهر طربيه الاعتداء على النائب أبو الحسن، ونتيجة دفاع أبو الحسن عن نفسه رمى طربيه قنبلة كانت بحوزته بعدما نزع صمام الأمان، خلال قيام أبو الحسن والوفد المرافق بواجب عزاء في بلدة قبّيع.
وفي المستجدات القضائية للملف، صدر قرار المحكمة العسكرية بتبرئة طربيه من محاولة القتل عمداً، واتهمته بحيازة الأسلحة فقط، وفق مصادر "النهار".
المصادر تكشف بعض التفاصيل عبر "النهار"، وتشير إلى أن المحكمة العسكرية "كان من المفترض أن تصدر قرارها في القضية خلال الشهر المقبل، كانون الأول، لكن القرار صدر يوم أمس الاثنين بعد مضي 6 أشهر على توقيف ماهر طربيه بشكل مريب".
وتتحدث المصادر عن الجلسة، فتقول إن قرار تبرئة ماهر طربيه من محاولة اغتيال أبو الحسن، واقتصار التهمة على حيازة الأسلحة، صدر خلال جلسة مريبة ، "إذ لم يتم استدعاء الشهود الثلاثة المذكورين بالتحقيق، ولم يتم الاستماع لصاحب العلاقة الأساسي، أي أبو الحسن، ولم يستدعوا فيها المحقق والكاتب والضابط الذين اتهمهم ماهر طربيه بالضغط عليه لذكر اسم غانم طربيه خلال التحقيقات ثم عاد وتراجع عنه، للاستماع إلى إفادتهم وللرد على تهمة الضغط على طربيه لذكر المعلومات المذكورة".
وتضيف المصادر عبر "النهار": "ماهر طربيه صاحب سوابق جرمية، قتل صديقه قبل 38 عاماً، واعتدى بإطلاق النار على رئيس بلدية قبّيع السابق أكرم الأعور قبل 7 سنوات، وبالضرب على أعضاء المجلس البلدي في قبيع، ثم رمى قنبلة على أبو الحسن والوفد المرافق له ثم أطلق النار أثناء هروبه، وبالتالي كيف يصدر قرار براءة؟".
وتعود المصادر لتطرح أسئلة مشبوهة حول القرار القضائي: "لماذا لم يستدعوا الشهود؟ لماذا لم يستدعوا صاحب العلاقة أبو الحسن؟ لماذا لم يأخذوا بالقرار الاتهامي الذي استند إلى إفادات الشهود وتحقيق فرع المعلومات وتأكيد المعتدي على إفادته السابقة؟ لماذا لم يأخذوا بموقف مفوض الحكومة ونقضوا قرار سلاح الهندسة بالجيش اللبناني؟ لماذا لم يسمعوا لأي طرف آخر وأصدروا القرار المريب؟".
وبالتالي، فإن المصادر ربطت بين قرار المحكمة العسكرية و"الرسالة" التي قال جنبلاط إنها "وصلت"، وبين الرسالة التي نشرها أبو الحسن في بيانه، في إشارة وتلميح إلى تدخل قضائي محتمل.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)