12 ولاية تقاضي إدارة ترامب بسبب تخفيف معايير استهلاك الوقود

رفعت تكتلات تضم 12 ولاية أمريكية ومجموعات بيئية دعاوى قضائية ضد وزارة النقل الإدارية والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، اعتراضًا على القرار الفيدرالي القاضي بتخفيض معايير كفاءة استهلاك الوقود (CAFE) لأسطول السيارات الجديد. 

وتأتي هذه الحركة القضائية المنسقة في أعقاب إلغاء الخصم الضريبي الفيدرالي المخصص لشراء السيارات الكهربائية الجديدة والبالغ 7500 دولار، مما ألقى بظلاله على مبيعات المركبات الكهربائية وأعاد تشكيل الخارطة التنظيمية لصناعة السيارات داخل الولايات المتحدة.

تفاصيل التعديلات الجديدة والأثر المالي على المستهلكين

تهدف المعايير التنظيمية الجديدة إلى تحديد متوسط كفاءة استهلاك الوقود لأسطول السيارات الجديدة عند نحو 34.9 ميلاً لكل جالون بحلول عام 2031، متراجعة عن الهدف السابق المتمثل في 50.4 ميلاً لكل غالون لنفس العام. 

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى أن هذا التخفيض سيوفر نحو 1300 دولار من تكلفة شراء السيارة الجديدة للمستهلك نتيجة خفض تكاليف التصنيع. 

في المقابل، تشير البيانات الرسمية إلى أن التعديلات ستؤدي إلى استهلاك إضافي لنحو 122 مليار غالون من البنزين حتى عام 2050، مما يرفع تكلفة الوقود الإجمالية على المالك بنحو 1600 دولار على مدار العمر التشغيلي للمركبة، ليبطل أثر التوفير المبدئي في سعر الشراء.

الحجج القانونية للولايات والمخاوف البيئية

ترتكز الدعاوى القضائية التي يقودها المدعون العامون للولايات على مخالفة الإدارة للتفويض القانوني الذي يفرض تحديد معايير الكفاءة عند أعلى مستوى ممكن عمليًا. 

وتؤكد الولايات المعارضة أن إضعاف المعايير سينتج عنه زيادة الانبعاثات الكربونية بنحو مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، فضلاً عن تفاقم تلوث الهواء وإلحاق الضرر بصحة المستهلكين والاقتصاد المالي للأسر نتيجة الارتفاع المتواصل في إنفاق محطات الوقود.

تداعيات القرارات الفيدرالية على سوق السيارات

تضع هذه المواجهة القضائية شركات السيارات أمام حالة من عدم اليقين بشأن التخطيط الهندسي للمحركات المستقبلية. 

فبينما تمنح المعايير المخفضة الشركات مرونة أكبر في الاستمرار بإنتاج محركات الاحتراق الداخلي التقليدية بتكلفة أقل، تضغط الولايات المقاضية لإبقاء القيود البيئية الصارمة لحماية المكاسب المناخية. 

ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية في المحاكم الفيدرالية لحسم المسار التشريعي النهائي الذي سيحدد توجهات التصنيع وكفاءة الأسطول للسنوات القادمة.