محتجون في أنحاء إسبانيا للمطالبة بمعالجة أزمة السكن

وأظهرت الصور متظاهرين في مدينة فالنسيا الواقعة على الساحل الشرقي وهم يشتبكون مع أفراد الشرطة يوم السبت بالقرب من مركز الفنون “بالاو دي ليس آرتس رينا صوفيا”، الذي كان يستضيف قمة عقارية.

وأزال عدد من المتظاهرين الحواجز ورشقوا أفراد الشرطة، الذين ردوا بإطلاق الرصاص المطاطي، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة “أر تي في إي” عن إصابة تسعة من أفراد الشرطة، وإلقاء القبض على شخص واحد.

وتشهد العاصمة مدريد واحدة من أكبر المظاهرات. وتفاوتت تقديرات أعداد المشاركين بشكل كبير، إذ قدّر اتحاد المستأجرين في المدينة عددهم بنحو 500 ألف شخص، بينما قدر مسؤولون حكوميون أنّ العدد قارب 70 ألفاً.

ويخيّم متظاهرون منذ أيام في واحدة من الساحات الرئيسية في المدينة، وهي بويرتا ديل سول.

وقال متظاهر يُدعى ديفيد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة “أر تي في إي” قبيل الاحتجاج: “لسنا هنا من أجل المتعة أو الراحة. نحن هنا عن قناعة”.

وقال متظاهر آخر، هو أمين المكتبة ماركوس ساينز البالغ من العمر 26 عاماً، لوكالة فرانس برس إنه كان يتقاسم شقة من غرفتي نوم مع أصدقاء، ويدفع إيجاراً قدره 900 يورو (ألف دولار تقريبا) شهرياً. وقال إن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة يبلغ اليوم في كثير من الأحيان ألف يورو.

وقال ساينز إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات “حتى يجرؤ أحد على تنظيم الأمر برمته”، وإلا “فسنضطر جميعاً إلى مغادرة مدريد”.

وقال اتحاد المستأجرين في مدريد مساء الجمعة إنه رغم أن الإجراءات التي اقترحتها الحكومة غير كافية، فإن رفض التشريع المقترح “يفاقم أزمة الإسكان التي تكلف الطبقة العاملة حياتها”.

ويدعو الاتحاد إلى إضراب عام بسبب أزمة الإسكان.

وقُسم التشريع الذي طُرح في الكونغرس يوم الجمعة إلى مرسومين منفصلين.

وتضمن المرسوم الأول تعليق عمليات إخلاء المستأجرين المستضعفين حتى عام 2030، وتمديد عقود الإيجار التي تنتهي قبل عام 2028 لمدة عامين، وزيادة الضرائب على الشقق السياحية، وفرض قيود على شراء العقارات السكنية من جانب ما يسمى بـ”الصناديق الانتهازية”.

وتضمن المرسوم الثاني التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو مطلب رئيسي للعديد من اليساريين ولاتحاد المستأجرين.

ورفض النواب المرسوم الأول بأغلبية 178 صوتاً مقابل 172، وصوتوا ضد المرسوم الثاني بأغلبية 184 صوتاً مقابل 166.

وقبل التصويت، كان حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف قد أعلنا بالفعل أنهما سيصوتان ضد المبادرتين، ما جعل حكومة الأقلية تعتمد على دعم الأحزاب القومية الأصغر في كتالونيا وإقليم الباسك.

لكن عشية الجلسة البرلمانية، أشار حزب “معاً من أجل كتالونيا”، المنتمي إلى اليمين المعتدل والمؤيد للاستقلال، إلى معارضته للقانونين، ما حكم عليهما بالفشل.

وصاغ الائتلاف الحاكم بقيادة سانشيز المرسومين على عجل في محاولة لتهدئة احتجاجات الإسكان التي اندلعت بعد إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، في سبتمبر/أيلول.

وأدى رد الفعل الاجتماعي إلى تفاوض شركة “إورباجست”، التي تملك شقة أباسكال، على عودتها إلى الشقة مقابل إيجار منخفض. لكن الاحتجاجات استمرت.