ranzware
صدر الصورة، Anadolu via Getty Images
أقرت الجزائر قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بإضرام النار عمداً في الغابات أو الحقول، وذلك في أعقاب سلسلة من حرائق الغابات المميتة التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.
وقد أقر أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الخميس، مشروع القانون، الذي يصنّف أيضاً اختطاف الأطفال جريمةً عقوبتها الإعدام.
يُذكر أن عقوبة الإعدام مدرجة بالفعل في قانون العقوبات الجزائري لبعض الجرائم، إلا أنه لم يُنفذ أي حكم بالإعدام في البلاد منذ عام 1993.
وتشير الحصيلة الرسمية لضحايا الحرائق إلى وفاة 12 شخصاً، غير أن وسائل إعلام مستقلة تعتقد أن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر وزارة العدل بإدخال تعديلات على قانون العقوبات، وذلك في أعقاب اندلاع أكثر من 100 حريق في شمال شرق البلاد تزامناً مع موجة حر شديدة اجتاحت شمال أفريقيا.
وبموجب هذا القانون، فإن عقوبة الإعدام تنتظر كل من يُدان بإضرام النار عمداً في الغابات أو الأحراش أو الحقول.
كما شملت عقوبة الإعدام أيضاً حالات اختطاف الأطفال التي تقترن بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التمثيل بالجسد.
وصرح وزير العدل لطفي بوجمعة أمام البرلمان قائلاً إن إقرار تنفيذ عقوبة الإعدام لهذه الأفعال يمثل “الرد القانوني المناسب لهذا النوع من الأفعال الإجرامية”.
وأضاف بوجمعة أن تشديد العقوبات جاء من منطلق بلوغ جرائم إضرام الحرائق المتعمد “مستوى الجريمة المنظمة”، حيث تشير التحقيقات إلى وجود صلات بـ “جهات أجنبية”.
وأوضح أن الحرائق “أصبحت في السنوات الأخيرة تستهدف الاقتصاد الوطني والأملاك وزعزعة استقرار المجتمع، خاصة في ظل تطور أساليب اقترافها، فضلاً عن أن ارتكابها يكون بعض الحالات بإيعاز من طرف أجنبي بغرض المساس بأمن البلاد وضرب استقرارها”.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) في مشروع القانون قبل المصادقة الرسمية عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، تعمل الصحفية الاستقصائية نزهة خلالف على جمع أسماء الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في الحرائق، وذلك بالاستناد إلى إعلان الوفيات التي تنشرها العائلات والمعلومات التي تشاركها بعض السلطات المحلية.
وعلى الرغم من أن الجزائر تشهد حرائق غابات بشكل دوري خلال فصل الصيف، إلا أن التغير المناخي قد فاقم من حدة وشدة الحرائق الأخيرة التي اجتاحت البلاد.
Source link
Add comment