إقرار التحكيم لحسم المنازعات

• محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة عمل جبان ومشين وتعدٍّ على حرمة قبلة المسلمين
• تضامن مع السعودية ودعم إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم، نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.

وأحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة (نيويورك) لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(81) خلال الفترة من 19 – 26 سبتمبر 2026.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين.

وجدد المجلس تضامن الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولمزيد من التفاصيل:

أحيط علماً بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو سمو ولي العهد في زيارته إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

مجلس الوزراء وافق على قانون التحكيم لسرعة حسم المنازعات

• القانون ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال وأعدّ ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية
• دعوة الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها مجدداً
• محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة عمل جبان ومشين وتعدٍّ على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية
• تضامن مطلق مع السعودية ودعم لجميع إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما

عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة (نيويورك) لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2026 والذي يضم في عضويته وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي، وسفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشيخة الزين الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، وعددا من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقراراها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية يوم السبت الماضي وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالجهود السياسية والديبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أغسطس 2026، الذي يتضمن العديد من الاحصائيات بشأن تطبيق «سهل»، إضافة إلى الرحلات الرقمية التي تم تدشينها في تطبيق «سهل» بهدف الربط الإلكتروني للخدمات وتوسيع نطاق التكامل بين الجهات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات وخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.

وقد أعد مشروع مرسوم بقانون المشار إليه ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازنا دقيقا بين سلطان إرادة الأطراف الذي هو قوام التحكيم وضوابط النظام العام التي هي قوام سيادة الدولة.

وأرسى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث ما انتهت إليه نظم التحكيم المقارنة وأسس منظومة وطنية متكاملة للتحكيم تختصر الزمن بمواعيد محددة وأوامر ولائية ميسرة تصون المال العام بضوابط محكمة لتحكيم عقود جهات الدولة وتطمئن المحكم بحصر مسؤوليته والمستثمر بحصر الطعن وسرعة الحسم.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.