فرنسا: مطالب متزايدة بحظر استخدام الغازات المسيلة للدموع وسط مخاوف من آثارها الصحية
باريس- “القدس العربي”: من المقرر أن تعرض اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي يُنظم في الجمعية الوطنية الفرنسية، شهادات نحو 10 آلاف امرأة تعرضن للغازات المسيلة للدموع منذ بداية حركة طلاب الثانويات والتحركات الاجتماعية في فرنسا؛ والتي تكشف عن العديد من الاضطرابات الصحية، ولا سيما الاضطرابات النسائية والتناسلية.
تم جمع هذه الشهادات خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 31 أكتوبر، من خلال استبيانات وُزعت أثناء المظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ورغم أن الأمر لا يرقى إلى مستوى الدراسة العلمية، نظراً إلى أن الأشخاص الذين عانوا من آثار صحية ضارة بعد التعرض للغازات هم الأكثر احتمالاً للمشاركة في الإجابة عن الاستبيان، فإنه يشكل مع ذلك إشارة تحذير تستحق الاهتمام، إذ كشفت الأعراض المبلّغ عنها، من اضطرابات الدورة الشهرية، والنزيف الحاد، وآلام المبايض، والتقلصات الرحمية، عن إصابة تسع نساء من كل عشر باضطرابات صحية بعد التعرض للغازات المسيلة للدموع.
كما تضمنت الشهادات حالات إجهاض. ومن بين النساء الحوامل الـ53 اللواتي شاركن في الاستطلاع، تعرضت 47 امرأة لأبخرة الغاز المسيل للدموع، ومن بين هؤلاء، أفادت 15 امرأة (أي 32%) بأنها تعرضت لفقدان الحمل. وهي نسبة تبلغ نحو ضعف معدل الإجهاض المسجل لدى عموم السكان.
تعيد هذه الشهادات فتح النقاش حول تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن عدم خطورة الغازات المسيلة للدموع المستخدمة في فرنسا. وقد نقلت صحيفة “لوموند” عن وزارة الداخلية الفرنسية توضيحها أن “قنابل الغاز المسيل للدموع تتكون أساساً من مادة كيميائية تُستخدم لمكافحة الشغب، وتتميز بانخفاض سميتها، وتتسبب في تهيج مؤقت للعينين والأنف والجلد والجهاز التنفسي. لكن الوزارة لم توضح تركيز المادة، ولا طبيعة المذيبات التي ينبغي خلط مادة CS بها لاستخدامها في صورة غاز”.
وتطالب مؤسسات من الحكومة الفرنسية، “باسم مبدأ الاحتياط”، بتعليق استخدام الغازات المسيلة للدموع من طرف قوات الأمن، وإجراء دراسات تفتقر إليها الأبحاث الحالية بشدة، من أجل معرفة آثار هذه الغازات على الصحة. وقد حظي هذا المطلب بدعم عدد من المنتخبين والسياسيين.
ففي بداية نوفمبر، طالبت مارين تونديلييه، المرشحة البيئية للانتخابات الرئاسية، بإجراء مثل هذه الدراسات “بشكل عاجل”، بعدما تعرضت هي نفسها لإطلاق الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة 17 أكتوبر في باريس. كما طالبت البرلمانية عن حزب فرنسا الأبية اليساري، ماتيلد إينييه، بـ”حظر استخدام الغازات المسيلة للدموع باسم مبدأ الاحتياط”، و”تعزيز الأبحاث المتعلقة بتأثيراتها على الصحة الهرمونية والإنجابية”.
ويبدو أن التأثيرات المحتملة لهذه الغازات على الصحة الإنجابية للنساء تستند إلى آليات بيولوجية معروفة. وتنقل صحيفة “لوموند” عن سولان روجو، وهي طالبة الدكتوراة في علم الغدد الصماء العصبية، توضيحها أن “غاز CS يتسبب في الإحساس بالألم من خلال تنشيط قنوات TRPA1، وهي قنوات (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) موجودة في الجهاز التنفسي والقرنية”. وتضيف: “لقد ثبت في عام 2014 أن هذه القنوات نفسها موجودة أيضاً في بطانة الرحم والظهارة المهبلية، أي الأغشية المخاطية التي تبطن جدران الرحم والمهبل، وكذلك في الأعصاب الحسية لمنطقة الحوض. لكن لا يزال يتعين إثبات أن غاز CS قادر أيضاً على تنشيط هذه القنوات خارج الجهاز التنفسي”.
ولا يُستبعد حدوث تأثيرات أخرى أكثر خفاءً لدى النساء الحوامل. فغاز CS يتحلل داخل الجسم، من بين نواتج أخرى، إلى السيانيد، ثم إلى مادة الثيوسيانات (Thiocyanate).وتُعد هذه المادة من المواد المعطلة لعمل الغدد الصماء، ومن المعروف أنها قد تؤثر في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهي هرمونات أساسية لنمو دماغ الطفل الذي لم يولد بعد.
وليست هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها الحكومة الفرنسية مطالبات بشأن هذا الموضوع. ففي عام 2020، كانت اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة والتنبيهات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة (CNDASPE) قد وجهت بالفعل إخطاراً إلى وزارات الداخلية والصحة والعمل.
وكانت اللجنة قد تلقت في عام 2019 بلاغاً من أحد المبلغين عن المخاطر، واعتبرت أن المعطيات المقدمة مقنعة بما يكفي لإحالتها إلى الوزراء الثلاثة. لكن مكتب وزير الداخلية آنذاك، كريستوف كاستانير، رفض هذا الطلب، مؤكداً أن البخاخات والمواد الغازية المستخدمة تستجيب لدفتر شروط يضمن لها “سلامة شبه تامة”.
ومنذ بداية حركة طلاب الثانويات، تستخدم الشرطة الفرنسية الغازات المسيلة للدموع بكثافة كبيرة. فقد أُطلقت نحو 22 ألف قنبلة خلال يوم 17 أكتوبر وحده، وفقاً لتصريحات وزير الداخلية، لوران نونييز، أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف، مطلع نوفمبر. ويعادل ذلك إطلاق قنبلتي غاز كل ثلاث ثوانٍ، على مدى عشر ساعات من عمليات حفظ النظام.
وهذا العدد يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال ذروة احتجاجات “السترات الصفراء”، عندما أُطلقت 7940 قنبلة يوم 1 ديسمبر 2018، وكذلك خلال مظاهرة سانت سولان، في إقليم دو سيفر، يوم 25 مارس 2023، التي شهدت إطلاق 5015 قنبلة غاز مسيل للدموع.
وتحصل وزارة الداخلية الفرنسية على معظم احتياجاتها من الغازات المسيلة للدموع من شركتين فرنسيتين هما “نوبل سبورت” و”ألستكس”. ويشهد هذا السوق توسعاً كبيراً. ففي عام 2023، تقاسمت الشركتان سوقاً تجاوزت قيمته 78 مليون يورو، مقابل 17.5 مليون يورو خلال المناقصة السابقة في عام 2018.
ويرتبط هذا الارتفاع الكبير بتغير طبيعة استخدام هذه الغازات. وتنقل صحيفة “لوموند” عن سيباستيان روشيه، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والمتخصص في قضايا حفظ النظام العام، قوله: “كانت قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع أساساً لأغراض دفاعية، من أجل إبقاء الحشود المعادية على مسافة منها. لكننا نلاحظ اليوم أن هذه الاستخدامات أصبحت هجومية. إذ تستخدم قوات الأمن كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، حتى في غياب أعمال الشغب، وذلك لمجرد تسريع تفريق المظاهرات”.
وعلى الرغم من أن مثل هذا الاستخدام محظور، فإن عدداً من الشهادات تحدث عن استعمال الغاز المسيل للدموع دون توجيه إنذارات مسبقة، ولا سيما أمام المدارس الثانوية، وفي أماكن مغلقة مثل محطات مترو الأنفاق. ويقول جيروم جيغو، الأمين العام لنقابة الشرطة: “في فرنسا، أصبحنا نعتمد على الغاز المسيل للدموع، ثم الغاز المسيل للدموع، ثم الغاز المسيل للدموع، لأن ذلك يجنب قوات الأمن الاضطرار إلى الاحتكاك المباشر بالمتظاهرين”.
وفي عام 2019، كانت هذه النقابة، وهي نقابة أقلية في قطاع الشرطة، قد وجهت رسالة إلى وزير الداخلية، مثلما فعلت اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة والتنبيهات الصحية والبيئية، لتنبيهه إلى الآثار الضارة للغاز المسيل للدموع. ويأسف أمينها العام قائلا: “لم نتلق أي رد على الإطلاق”. ويطالب الأمين العام للنقابة بوضع نظام “للمتابعة الطبية” للعناصر الأمنية المعرضة لهذه الغازات، واستبدال غاز CS ببدائل أخرى، مثل القنابل التي تحتوي على مادة الفلفل، والتي يعتبرها أقل ضرراً بكثير، لكنها غير مستخدمة في فرنسا.
ويشعر الأطباء بقلق خاص حيال تأثيرات الغازات المسيلة للدموع على الأشخاص الأكثر هشاشة من الناحية الصحية. ففي 3 أكتوبر، استخدمت قوات الأمن هذه الغازات خلال مظاهرة سلمية نُظمت في إقليم أور، احتجاجاً على استخدام المبيدات الحشرية. وكان من بين المشاركين في المسيرة عدد كبير من المرضى.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)