بيرنهام يقرّ بتراجع مكانة بريطانيا عالميا بسبب بريكست ويفتح باب التقارب مع أوروبا
أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "بريكست"، أسهم في تراجع مكانة بريطانيا على الساحة الدولية خلال العقد الماضي، في اعتراف يعيد فتح النقاش السياسي بشأن تداعيات الانفصال الأوروبي، ويشير إلى احتمال مراجعة حكومة حزب العمال موقفها من العلاقة مع بروكسل خلال المرحلة المقبلة.
وقال بيرنهام إن مكانة بريطانيا الدولية تراجعت خلال السنوات العشر التي أعقبت بريكست، معتبرا أن الحكومات البريطانية السابقة لم تتعامل بالقدر الكافي من الاهتمام مع حلفاء البلاد والمؤسسات الدولية، وإن آثار هذا النهج تجاوزت حدود العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال خطاب ألقاه في مأدبة عمدة لندن، حيث قدم مراجعة سياسية للسياسة الخارجية البريطانية، وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية خلقت انطباعا لدى المجتمع الدولي بأن بريطانيا تغيرت، وأثرت في صورتها وعلاقاتها الخارجية.
وأضاف: "في العقد الذي أعقب بريكست، تراجعت مكانتنا في العالم. لقد تعاملنا مع حلفائنا ومؤسساتنا بقدر غير كاف من الاهتمام، وكانت آثار ذلك تتجاوز أوروبا".
مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
وفي إشارة لافتة إلى احتمال تغيير توجهات حزب العمال بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أعلن بيرنهام أن حكومته ستبدأ، عقب القمة الأوروبية المرتقبة في بروكسل، محادثات جديدة مع الشركاء الأوروبيين بشأن الخيارات المتاحة لتحديد طبيعة العلاقة طويلة الأمد بين الجانبين.
وقال إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يختلفان اليوم عما كانا عليه في السابق، وإن المرحلة المقبلة تستدعي مناقشة الخيارات الممكنة، بما يتيح للبرلمان المقبل اتخاذ قرارات مستندة إلى تقييم واضح للتكاليف والمكاسب.
وأوضح أن هذه العملية ستستغرق وقتا، مؤكدا أن حكومته ستعرض الخيارات وتقييماتها خلال المرحلة المقبلة، وأن «الشعب البريطاني سيكون صاحب القرار في كل مرحلة».
وتشير التوجهات المطروحة إلى أن النقاش قد يشمل عدة مسارات، من بينها إقامة اتحاد جمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أو العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة، وصولا إلى احتمال إعادة الانضمام الكامل إلى التكتل.
وكان بيرنهام قد أشار إلى تفضيله الشخصي إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو موقف يفتح الباب أمام نقاش سياسي يتجاوز سياسة التقارب المحدود التي تبناها حزب العمال منذ توليه السلطة.
ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها في ملف بريكست قبل الانتخابات العامة المقبلة، في محاولة لاحتواء المخاوف داخل حزب العمال والحكومة من أن يؤدي فتح هذا الملف مجددا إلى إعادة الانقسامات السياسية التي طبعت الاستفتاء الأوروبي عام 2016 وما تلاه.
مخاوف داخل الحكومة وتحذيرات سياسية
وتأتي تصريحات بيرنهام وسط تباينات داخل الحكومة بشأن سرعة التحرك نحو إعادة صياغة العلاقة مع بروكسل. فبينما يرى مؤيدو التقارب الأوروبي أن بريطانيا بحاجة إلى تصحيح مسار علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع التكتل، يحذر بعض الوزراء من التسرع في إعادة فتح ملف بريكست، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحياء الانقسامات الداخلية.
ونقلت مصادر من داونينغ ستريت أن بيرنهام يريد «تأطير النقاش» بشأن مستقبل العلاقة مع أوروبا، بدلا من الدفع تلقائيا نحو نتيجة محددة. غير أن المصادر نفسها أقرت بأن إعلانه تفضيله الشخصي العودة إلى الاتحاد الأوروبي قد يجعل إدارة النقاش أكثر صعوبة.
وفي المقابل، بدأ مؤيدون لبريكست خلال الأيام الماضية تأسيس مجموعتين حملتين منفصلتين بهدف إبقاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، تحسبا لاحتمال أن تسعى الحكومة مستقبلا إلى إعادة الانضمام.
كما دخل رئيسا الوزراء السابقان بوريس جونسون وديفيد كاميرون على خط الجدل، إذ أبدى كلاهما تحفظات على التوجه نحو العودة إلى الاتحاد، رغم اختلاف موقفيهما التاريخيين من بريكست.
قمة بروكسل ومكاسب اقتصادية محتملة
ومن المقرر أن يلتقي بيرنهام قادة أوروبيين في قمة بروكسل الجمعة، سعيا إلى إبرام تفاهمات جديدة قال إنها قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل الملفات المطروحة التعاون في مجالات الأغذية والزراعة، وتجارة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب برنامج للتنقل الشبابي يتيح فرصا أوسع للتبادل والحركة بين بريطانيا والدول الأوروبية.
واعتبر بيرنهام أن الاتفاقات المرتقبة يمكن أن تمثل خطوة نحو استعادة بعض المكاسب الاقتصادية التي فقدتها بريطانيا بعد الانفصال، لكنها لن تحسم بمفردها الأسئلة الأوسع المتعلقة بمستقبل العلاقة مع الاتحاد.
وكان رئيس الوزراء قد وصف الاتفاق القائم بين الطرفين بأنه غير كاف، وشبهه بقصة «ملابس الإمبراطور الجديدة»، في إشارة إلى وجود واقع سياسي واقتصادي لم يكن المسؤولون مستعدين للاعتراف به علنا.
بروكسل: لا مشاركة في صناعة القرار دون العودة للسوق الموحدة
وفي مؤشر على حدود التقارب الذي يمكن أن تحققه لندن في إطار الاتفاقات الحالية، أكد مسؤول أوروبي بارز أن بريطانيا لن تكون طرفا في صياغة التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بالأغذية والمشروبات، ما دامت خارج الاتحاد والسوق الموحدة.
وقال ساندرو غوزي، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع المملكة المتحدة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد كان قرارا بالتخلي عن المشاركة في عملية صنع القرار الأوروبي، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بالجلوس إلى طاولة إعداد المعايير والتشريعات المخصصة للدول الأعضاء.
وأوضح أن لندن قد تحصل على دور استشاري، على غرار الترتيبات القائمة مع سويسرا، لكنها لن تكون صاحبة قرار في صياغة القواعد الأوروبية.
وأضاف غوزي أن بيرنهام محق في محاولة الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانات العلاقة الحالية، لكنه أشار إلى وجود قيود واضحة لا يمكن تجاوزها في ظل بقاء بريطانيا خارج السوق الموحدة.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن الاتفاق المرتقب بشأن الأغذية والمشروبات سيكشف لبريطانيا، في وقت قريب، أن الوضع القائم يفرض قيودا عملية لا يمكن تجاوزها إلا بالتخلي عن بعض الخطوط الحمراء والذهاب إلى مستوى أعمق من الاندماج الأوروبي.
مراجعة أوسع للسياسة الخارجية البريطانية
ولم تقتصر مراجعة بيرنهام على العلاقة مع أوروبا، بل امتدت إلى ملفات دولية أخرى، بينها علاقات بريطانيا مع دول الكومنولث والصين والشرق الأوسط.
واتهم رئيس الوزراء الحكومات السابقة بالفشل في الاستثمار في تحديث علاقات بريطانيا مع دول الكومنولث، فضلا عن اتباع سياسة متذبذبة تجاه الصين، وهو ما ساهم، بحسب تقييمه، في إضعاف صورة البلاد وموقعها الدولي.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، انتقد بيرنهام السياسة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إن بريطانيا أدانت، بحق، حركة حماس والهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن رد فعلها تجاه ما تلا ذلك في غزة جعل كثيرين يشككون في بوصلتها الأخلاقية.
وأضاف أن السياسات البريطانية في تلك المرحلة خلقت انطباعا بأن البلاد التي عرفها العالم قد تغيرت، مشددا على أن الشعب البريطاني لم يتغير، وإنما أسهمت الاضطرابات السياسية المتلاحقة في إحداث حالة من الالتباس بشأن هوية بريطانيا ومواقفها الدولية.
وتكشف هذه التصريحات عن مسعى حكومي لإعادة تقييم السياسة الخارجية البريطانية، وربط تراجع نفوذ البلاد بمجموعة من الخيارات السياسية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وفي مقدمتها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبينما تحاول حكومة بيرنهام تحقيق مكاسب اقتصادية سريعة عبر اتفاقات جديدة مع بروكسل، يظل التحدي الأكبر متمثلا في تحديد مدى استعدادها للانتقال من سياسة تحسين العلاقات مع الاتحاد إلى مراجعة الأسس السياسية التي قام عليها بريكست.
فالمعضلة التي تواجه لندن لا تتعلق فقط بحجم التبادل التجاري أو التعاون في قطاعات محددة، بل بمسألة أعمق تتصل بموقع بريطانيا في المنظومة الأوروبية، ومدى قدرتها على استعادة دور مؤثر في صياغة القرارات التي تنعكس مباشرة على اقتصادها وعلاقاتها الدولية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)