بالفيديو - قصص سوريين اعتقلتهم إسرائيل من القنيطرة
أحمد الكناني - سوريا
يقف أبو صدام كل صباح أمام بوابات الأمم المتحدة في القنيطرة في جنوب سوريا، محاولاً لقاء المسؤولين في "الأندوف"، علّه يحصل على معلومة عن ابنه الذي غيّبته السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله عام 2024. لا يطلب الأب سوى معرفة مصير ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، والذي كان يعمل راعياً للماشية بالقرب من خط فض الاشتباك في قرية "جباثا الخشب" بريف القنيطرة الشمالي، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية دون توجيه أي تهمة إليه.
يروي المواطن حسن أحمد، المعروف بأبي صدام، لـ"النهار" أن عامين وسبعة أشهر مرّت على اعتقال ابنه، من دون أن تتلقى العائلة أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، باستثناء خبر وصلها قبل نحو عام، يفيد بأنه لا يزال في السجون الإسرائيلية.
القوات الإسرائيلية تتوغل جنوب سوريا وتعتقل سوريين.
ومن المكان نفسه، أمام بوابات مركز قوات الأندوف، تحمل عائلة سورية أخرى حكاية مختلفة، ففي حديثها إلى "النهار" ، تروي العائلة كيف داهمت قوة إسرائيلية منزل ابنها فجراً، واقتادته من فراشه بينما كان نائماً، من دون سبب واضح لاعتقاله، وتزداد معاناة هذه العائلة مع وجود طفل وُلد بينما كان والده في المعتقل، من دون أن تتاح له فرصة التعرف إلى أبيه أو العيش في كنفه.
اعتقالات ممنهجة
يؤكد الناشط في شؤون المنطقة الجنوبية أمجد الحجي لـ"النهار" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، منذ سقوط النظام، أكثر من 100 مواطن سوري في الجنوب، واحتجزتهم في نقاط عسكرية تابعة لها، قبل أن تفرج عن بعضهم بعد نحو 48 ساعة من اعتقالهم، في المقابل بلغ عدد السوريين الذين لا يزالون في السجون الإسرائيلية 41 معتقلاً، وفقاً لما وثّقه حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026، ومن بين هؤلاء قاصرون، فيما احتُجز آخرون لمجرد رعيهم الأغنام بالقرب من الدوريات الإسرائيلية، أو للاشتباه فيهم، أو حتى للاشتباه في قيامهم بتصوير التوغلات العسكرية الإسرائيلية.
مقاتل غير شرعي
ويشير الحجي لـ"النهار" إلى أن إسرائيل اعتمدت في تعاملها مع المعتقلين السوريين قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي تستخدمه لتوفير غطاء قانوني لاحتجاز أشخاص من دون تصنيفهم أسرى حرب. وسبق أن طبقته في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، وقد أُقر القانون عام 2002 بدوافع سياسية وأمنية، وشهد تعديلات متلاحقة، ولا سيما بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث وسّعت صلاحيات السلطات الإسرائيلية في عزل المعتقلين عن العالم الخارجي، وحجب المعلومات والأدلة المتعلقة بهم تحت ذريعة "السرية"، فضلاً عن إتاحة تمديد فترات احتجازهم لأكثر من 75 يوماً، ومنع المنظمات الدولية من الاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم.
وفقاً لإفادات عدد من الأهالي الذين أُفرج عن أبنائهم، تتوزع أماكن احتجاز المعتقلين السوريين بين سجن مجدو شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يضم قسماً مخصصاً للأسرى الأمنيين، وسجن عوفر قرب رام الله، وسجن راكيفيت في الرملة، المخصص للموقوفين الإداريين والمصنفين ضمن الفئة ذاتها.
عجز أممي
وبحسب الحجي، يتوجه العشرات من أهالي المعتقلين بصورة متكررة إلى المواقع العسكرية التابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) المنتشرة في الجنوب، أملاً في الحصول على معلومات عن أبنائهم أو المساعدة في معرفة مصيرهم، دون أي معلومة تذكر وفي كثير من الأحيان تعطى للأهالي معلومات مضللة عن أبنائهم.
وينوه إلى أن عجز القوات الأممية عن تقديم أي مساعدة أو معلومة لذوي المعتقلين بات واضحاً، الأمر الذي يزيد من غضب الأهالي واستيائهم من أداء هذه القوات، التي يرى أنها لا تضطلع بدور فاعل في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بل إن تحركاتها تثير انتقادات، لاسيما أنها تفسح في بعض الأحيان الطريق أمام الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)