شعبة المصدرين: التنسيق بين الاستثمار والخارجية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية في أفريقيا
الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 07:08 م
صورة أرشيفية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن تعزيز التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات المصرية وزيادة حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية، من خلال توظيف العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول القارة.
وأوضح أن البيان المشترك الصادر في 12 نوفمبر بشأن تعزيز التكامل بين الوزارتين يعكس توجهًا نحو توحيد الجهود لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، فضلًا عن زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.
وأضاف زكي أن الأسواق الأفريقية تمتلك فرصًا تجارية واستثمارية واعدة أمام الشركات المصرية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والنقل والاتصالات والصناعات الهندسية والغذائية، مشيرًا إلى أن المشاركة في مشروعات البنية التحتية تتيح فرصًا مهمة لزيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز التبادل التجاري.

وقال زكي إن التكامل بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية يجب أن يتجاوز حدود التنسيق المؤسسي إلى تحرك عملي يستهدف ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، من خلال توفير المعلومات التجارية والاستثمارية، والتعريف بالمناقصات والمشروعات المطروحة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في الدول الأفريقية.
وشدد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، والعمل على بناء شراكات طويلة الأجل مع الأسواق المستهدفة، بما يساعد على تذليل العقبات أمام المصدرين وتحسين تنافسية المنتج المصري.
وأكد زكي أهمية العمل على تحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتسويقي للمنتجات والسلع الأفريقية الموجهة إلى مختلف دول العالم، بما يعزز مكانتها كبوابة للتجارة البينية والدولية للقارة، إلى جانب الاستفادة من المنشآت والإمكانات المصرية القائمة في الدول الأفريقية وتحويلها إلى معارض دائمة للمنتجات المصرية، بما يتيح التعريف بها والترويج لها والوصول بصورة مباشرة إلى المستهلكين والمستوردين في الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في إقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الدول الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية وتدريب وتأهيل العمالة الأفريقية، بالتوازي مع تعزيز التبادل السلعي بين مصر ودول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي، ويحول العلاقات التجارية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية مستدامة.
وأكد أن تعزيز الحضور المصري في أفريقيا يتطلب تكامل التحرك الحكومي مع دور القطاع الخاص، بما يحول الفرص التجارية والاستثمارية إلى تعاقدات فعلية، ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتنويع الأسواق الخارجية.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)