الإبادة الإسرائيلية تمتد إلى البيئة في غزة.. أرقام توضح حجم الكارثة

تُظهر أحدث البيانات والتقارير الصادرة عن سلطة جودة البيئة الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووكالات الأمم المتحدة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أرقاما غير مسبوقة لحجم الدمار البيئي في قطاع غزة، والذي بات يُصنف كـ"إبادة بيئية" تهدد مقومات الحياة لعقود مقبلة.

أولا: الركام والنفايات الصلبة

⬛ حجم الأنقاض: تراكم ما بين 65 إلى 68 مليون طن من الركام والأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، ويُحذّر الخبراء من احتواء هذا الركام على مواد مشعة، ومعادن ثقيلة، وبقايا متفجرات غير منفجرة تتسرب إلى التربة والهواء.  

وامتد الدمار إلى المباني والمنشآت، إذ قدرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حجم الركام بما يصل إلى 68 مليون طن، بينها نحو 4 ملايين طن من النفايات الخطرة وما لا يقل عن 50 ألف طن من الأسبستوس (الأميانت)، وهي مادة مسرطنة تستخدم في البناء والعزل.

اظهار أخبار متعلقة

وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن في 23 أيلول/ سبتمبر 2025، تضرر أو تدمير 78 بالمئة من مباني غزة، محذرا من مخاطر تلوث مرتفعة في نحو 15 بالمئة من الركام.

⬛ النفايات اليومية: يُنتج القطاع يوميا ما بين 1,100 و1,300 طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مكبات عشوائية وغير مهيأة داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها، ما يُعرّض أكثر من 900 ألف شخص لمخاطر التلوث المباشر وتسرب العصارة السامة إلى المياه الجوفية.

وأفاد مكتب "أوتشا"، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأن 50 بالمئة فقط من مركبات جمع النفايات في غزة ما زالت صالحة للعمل، وسط قيود على إدخال المعدات وقطع الغيار.

ولمعالجة الأضرار، أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في أيلول/ سبتمبر 2025، بفحص التربة وإعادة تدوير الركام القابل للمعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الذخائر.

ثانيا: أزمة المياه والصرف الصحي

⬛ تدمير البنية التحتية: دُمّر نحو 84 بالمئة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع، بما في ذلك نحو 700 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والضخ.

⬛ تسرب المياه العادمة: يُضخ ويتسرب يوميا نحو 120 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع والبحر وباطن الأرض (منها نحو 50 ألف متر مكعب تصرف مباشرة في البحر).

⬛ تلوث الخزان الجوفي: اضطر السكان إلى حفر أكثر من 320 ألف حفرة امتصاصية بدائية، ما أدى إلى تلوث الخزان الجوفي بمستويات خطيرة من الملوثات العضوية والميكروبية.

⬛ صعوبة الوصول للمياه: يعتمد 75 بالمئة من السكان (3 من كل 4 أشخاص) على شاحنات نقل المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، بعد أن قفزت أسعار مياه الصهاريج بأكثر من 600%.

اظهار أخبار متعلقة

ثالثا: تدمير القطاع الزراعي والغطاء النباتي

⬛ الأراضي الزراعية: دُمّر وجُرّف ما بين 82 بالمئة إلى 86 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع، إضافة إلى حرق نحو 1,900 هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي.

⬛ المحاصيل الشجرية: فقد قطاع غزة نحو 97 بالمئة من محاصيله الشجرية وبساتينه المثمرة، ما يقوّض الأمن الغذائي لأكثر من مليوني نسمة بشكل شبه كامل.

رابعا: التلوث الهوائي والانبعاثات الكربونية

⬛ البصمة الكربونية: تسببت العمليات العسكرية المباشرة في انبعاث نحو 1.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، دون احتساب الكلفة الكربونية الضخمة المرتبطة بإزالة الركام وإعادة الإعمار مستقبلا.  

⬛ تدهور جودة الهواء: أدى انعدام غاز الطهي والوقود إلى اضطرار العائلات الفلسطينية لحرق الأخشاب والبلاستيك والنفايات للطهي والتدفئة، وهو ما تسبب في تلوث حاد للهواء، إلى جانب غبار القصف وحرائق الوقود.

خامسا: التداعيات الصحية والوبائية

⬛ التعرض المباشر للتلوث: يعيش نحو 60 بالمئة من سكان غزة على مسافة تقل عن 10 أمتار من مياه الصرف الصحي المكشوفة، أو الفضلات البشرية.

⬛ تفشي الأوبئة: أدى التدهور البيئي والمائي إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال المائي بمقدار 36 ضعفا، وارتفاع حالات الإصابة باليرقان (التهاب الكبد الوبائي) بمقدار 384 ضعفا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 82 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة، و97 بالمئة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

في غضون ذلك، أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي، بأن 3 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية بقيت سليمة، بمساحة 448 هكتارا.

وأظهر التقييم، المستند إلى صور فضائية حتى 24 حزيران/ يونيو 2026، تراجع هذه المساحة بنسبة 25.5 بالمئة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بسبب القيود الإسرائيلية وتوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب "الخط الأصفر".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر طالب قبل أيام بفتح جميع المعابر وإدخال معدات ضخ المياه وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة ومستلزمات إيواء النازحين، محذرا من تداعيات القيود ونقص التمويل.