مانشستر سيتي: هل يملك النادي فرصة لكسب استئنافه والإفلات من عقوبات محتملة؟

كانت شركة الاتحاد للطيران، إحدى أبرز الجهات الراعية لسيتي والمحورية في القضية، ذكرت سابقاً أن حكومة أبوظبي لم تدفع مقابل رعايتها لمانشستر سيتي.

وجاء ذلك في وثائق قضائية ضمن تحقيق أمريكي، أجري في نيويورك عام 2015.

وسيقول سيتي إن هذا لا يعرض السياق الكامل للوضع، ولا يشكل دليلاً على أنه قدّم أدلة متناقضة.

ويؤكد النادي أن الوثائق الحكومية تدعم موقفه بالكامل، لكن سيفرن قال إنه إذا كانت هذه الوثائق متاحة بالفعل للجنة، فقد لا تكون ذات فائدة كبيرة في الاستئناف.

وأضاف سيفيرن: “قد تشكل كشوف الحسابات المصرفية والسجلات الحكومية ووثائق المدفوعات المعاصرة أدلة قوية، إذا أثبتت وجود مسار تدقيق واضح، يُظهر أن الأموال المتنازع عليها جاءت من حكومة أبوظبي لا من المُلّاك”.

“لكن إذا كانت هذه الأدلة قد عُرضت بالفعل على اللجنة، التي خلصت رغم ذلك إلى أن الترتيبات كانت صورية، فسيواجه سيتي صعوبة كبيرة في إثبات أن هذا الاستنتاج شابه خطأ جوهري”.

وقبيل تأكيد استئناف سيتي بفترة قصيرة، أصدرت شركة الاتحاد للطيران بياناً، قالت فيه إنها لم تُمنح مطلقاً “فرصة من الدوري الإنجليزي الممتاز لتمثيل نفسها، أو تقديم المعلومات ذات الصلة أو ضمان دقة وعدالة المعلومات التي جرى الاعتماد عليها”.

وقال سيفيرن إن شكوى الاتحاد للطيران “لا تثبت بحد ذاتها وجود ظلم إجرائي”.

وأضاف: “لم تكن الاتحاد للطيران الطرف المدعى عليه، ومن غير المرجح أن يكون لها حق مستقل في المشاركة في الإجراءات. ومن المرجح أنه كان متاحاً لأي من الطرفين الحصول على هذه الأدلة وتقديمها إلى اللجنة”.

“إذا كان مجلس الاستئناف مستعداً للنظر في أدلة جديدة من الاتحاد للطيران، فمن المرجح أن يكون لها وزن أكبر إذا كانت مدعومة بوثائق معاصرة”.

سيتمثل جزء أساسي من دفاع سيتي في أن اللجنة المستقلة اعتمدت بشكل مفرط على رسائل البريد الإلكتروني، التي جرى الحصول عليها عبر ملفات Football Leaks وهي منصة ضخمة للكشف عن المخالفات.

وأضاف سيفيرن: “إذا تمكن سيتي من إثبات أن اللجنة أساءت فهماً محتوى رسائل البريد الإلكتروني بشكل جوهري، أو أخفقت في النظر إلى سياقها الصحيح، أو توصلت إلى استنتاجات تتعارض مع وثائق معاصرة أخرى، فقد يُعد ذلك خطأ جوهرياً في الوقائع”.

“تكمن صعوبة موقف سيتي في أن اللجنة استمعت إلى قدر واسع من الشهادات والأدلة الوثائقية، لكنها خلصت رغم ذلك إلى وجود ترتيبات صورية وتمويل مُقنَّع من المُلّاك”.

وقال كيران ماغواير، أستاذ التمويل الكروي في جامعة ليفربول، لبي بي سي سبورت إن اللجنة خلصت إلى أن “الوثائق جرى تكييفها لاحقاً لتتوافق مع المخالفة”.

وأضاف ماغواير: “لا بد أن اللجنة توصلت إلى أن الأدلة ومصداقية الشهود الذين قدمهم مانشستر سيتي كانت ضعيفة”.

“ومع ذلك، من الناحية القانونية، قد يكون هذا مجالاً يمكنهم الطعن فيه، إذا تمكن فريق مانشستر سيتي من إثبات أن اللجنة نفسها كانت معيبة في تشكيلها، بمعنى أن أعضاءها كانوا من اختيار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا من اختيار مانشستر سيتي، وبالتالي كانت الكفة مائلة ضد النادي منذ البداية … لكن ذلك يبدو احتمالاً بعيداً”، وفق ماغواير.

وقال سيفيرن إن القضاة الكبار المتقاعدين والمحامين البارزين الذين جلسوا في اللجنة “أمضوا حياتهم المهنية في تفسير الوقائع المعقدة، والتعامل مع الشهود وإعطاء الوزن المناسب للأدلة”.

وفي حين أضاف أنه “من المستحيل تقييم فرص فوز سيتي في الاستئناف بصورة موثوقة”، فإنه أشار إلى أن “تحقيق ذلك لن يكون سهلاً”.

لكن ماغواير يرى أنه رغم صعوبة نجاح سيتي في كسب الاستئناف، فإن “هناك سبيلاً لذلك”.

استعان سيتي بـالمحامي البارز، مارك هوارد كي سي، لتقديم المشورة للنادي في الاستئناف، بينما لجأت الاتحاد للطيران إلى خدمات شركة المحاماة المرموقة Quinn Emanuel.

وقال ماغواير: “بالنظر إلى نوعية المحامين الذين استقدمهم مانشستر سيتي، فقد يتجهون إلى ما وُصف لي بأنه نهج الفوضى والضجيج، وهذا يعني محاولة تقويض مصداقية كل ما يتعلق بإجراءات اللجنة، وليس بالضرورة الأدلة التي قُدمت إليها”.

“لقد اطلعت على الوثائق التي قدمتها أبوظبي في قضية نيويورك. لست محامياً، لكن من منظور محاسبي يمكن فهمها بأكثر من طريقة”، بحسب ماغواير.

ورغم أن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تنص على وجوب النظر في الاستئناف خلال 12 أسبوعاً، أو بحلول عشية عيد الميلاد، يرى سيفيرن أن “النتيجة النهائية قد لا تُعرف لبعض الوقت، نظراً لحجم الإجراءات وتعقيدها”.