السودان يشكل لجنة لتقصّي ملابسات قصف “الدهّابة” على الحدود مع مصر

أما مجلس السيادة الانتقالي السوداني فقد أصدر بياناً بعد مرور ثلاثة أيام من الواقعة، قال فيه إن رئيسه عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة، للتحقيق في ملابسات ما وصفه بـ “الحادث الأليم”، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق.

واختتم البيان بالقول إن القيادة في البلدين، مصر والسودان، “ظلت على تواصل فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين الشقيقين، ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام”.

وشدد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والسوداني محيي الدين سالم، على علاقات الاحترام المتبادل التي تجمع بين البلدين “الشقيقين” بما في ذلك احترام سيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، وفق بيان رسمي للخارجية المصرية.

ولم يتطرق البيان إلى الاتهامات الموجهة لمصر في هذا الشأن، والتي لم تعقب عليها السلطات في القاهرة حتى الآن.

من جانبه قال الجيش المصري إن قواته وقوات الشرطة تواصل تنفيذ ما وصفه بـ “المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة” لمجابهة ما سماه “أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية”، وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على منصة “فيسبوك” اليوم الاثنين، أشار الجيش إلى أنه تم إلقاء “منشورات تحذيرية” على من وصفهم بـ “العناصر الإجرامية” وذلك لـ “فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية، وحماية مقدراتها وثرواتها القومية”.

ولم يتطرق الجيش المصري في البيان بشكل صريح إلى الاتهامات الموجهة للقاهرة بتنفيذ ضربات جوية في مناطق حدودية مع السودان، ولكنه أكد “عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي”، مشيرا إلى أن “التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية” يشكل “خير شاهد على ذلك” وفقا للبيان.

كما تأتي هذه التطورات امتداداً لأحداث مماثلة شهدتها المنطقة ذاتها في يونيو/حزيران الماضي. حينذاك قيل أيضا إن الجيش المصري نفذ هجمات أوقعت قتلى وجرحى بين المعدنين.

وكان البرهان قد زار تلك المنطقة في أعقاب ما شهدته من أحداث في يونيو/حزيران، وطالب المعدنين بعدم تجاوز الحدود السودانية إلى الجانب المصري، غير أن مطالبته يبدو أنها لم تجد آذاناً صاغية من المعدنين.

وقد أثارت التقارير الأخيرة عن وقوع قصف أودى بحياة عشرات المعدنين في منطقة “شمال الوادي”، موجة واسعة من ردود الفعل التضامنية والإدانات الصريحة من قبل كيانات سياسية ومنظمات حقوقية سودانية. فقد أدانت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، وشبكة أطباء السودان ذلك القصف بشدّة، وطالبتا بفتح تحقيق عاجل ومستقل. وذكرت المجموعة الحقوقية أن ما حدث يشكل “انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي الإنساني قد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة عدوان”.

كما أدان التحالف السياسي، الذي يقوده رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك “الغارات”، وطالب السلطات السودانية بإعلان “موقف واضح واتخاذ إجراءات حازمة” لحماية المواطنين والمعدنين، مشدداً على أن صمت الجهات الرسمية إزاء “الاعتداءات المتكررة” أمر غير مقبول. وحَمَلَّ تحالف حمدوك الجانب المصري “المسؤولية المباشرة” عن مقتل المعدنين المدنيين داخل الأراضي السودانية.

بدوره، أدان تحالف السودان التأسيسي الموازي للحكومة السودانية والتابع لقوات الدعم السريع ما حدث، محمّلاً الحكومة المصرية مسؤولية قتل المدنيين.

بالتوازي مع ذلك، شهدت منصات التواصل الاجتماعي السودانية موجة غضب وتفاعل واسعة النطاق من قبل مستخدمين سودانيين، إذ تداول المنقبون والناشطون صوراً ومقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنها جثامين للضحايا، وآثار دمار وتخريب لحقت بالمعدات ومخيمات المنقبين المتهالكة في عمق الصحراء.

وعبر آلاف المتابعين، عبر وسوم متعددة، عن حزنهم لما آلت إليه أوضاع المعدنين الذين دفعهم شظف العيش والنزاع المسلح المستمر في السودان، إلى الفرار نحو الصحاري والتنقيب الشاق، مطالبين بالتدخل الدولي الفوري لحماية هذه الفئات المستضعفة وتأمين الحدود بما يحفظ الأرواح والكرامة الإنسانية.

تقع منطقة منجم العقيدات المعروف محلياً بـ “جبل العيقاد” وسوق “الأنصاري” في أقصى التخوم الصحراوية لشمال السودان، ضمن النطاق الجغرافي المعقد لـ”وادي العلاقي” الذي يمتد عبر الحدود السودانية المصرية عند خط عرض 22 درجة شمالاً.

وتتداخل في هذا الشريط الصحراوي النائي أودية جافة ومسارات دروب جبلية تفتقر إلى العلامات الحدودية الفاصلة والواضحة، مما يجعله نائياً ومعزولاً، حيث تبعد المنطقة أكثر من 200 كيلومتر إلى الشمال من مدينة أبو حمد، كما تبعد نحو 350 كيلومتراً عن مدينة عطبرة، ما يضاعف من عزلتها وصعوبة إيصال الإمدادات الطبية أو الإغاثية إليها، وسط ظروف مناخية صحراوية قاسية للغاية.

وتتسم مناطق التعدين في أقصى الشمال، مثل “جبل العيقاد”، و”سوق الأنصاري”، و”وادي العلاقي”، بتداخل جغرافي معقد، حيث تتشابك السلاسل الجبلية الممتدة بين الحدود السودانية والمصرية، وتغيب عنها العلامات الحدودية الواضحة والبارزة، مما يجعل المنقبين عرضة للوقوع في مناطق النزاع الحدودي إثر ضبابية الترسيم الميداني.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على قطاع التعدين التقليدي في السودان، والذي يُشكل شرياناً اقتصادياً كبيراً، وعموداً فقرياً لحياة ملايين المواطنين في البلاد. ويستوعب هذا القطاع غير المنظم، في الظروف العادية نحو ستة ملايين شخص يعملون في مختلف أقاليم البلاد الشاسعة، وفقاً لتقارير رسمية، ابتداءً من ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، مروراً بالبحر الأحمر وكسلا، وصولاً إلى دارفور وكردفان. ويُطلق على المنقبين عن ذلك المعدن النفيس محلياً لقب “الدّهابة”.

ومع اندلاع الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، شهد هذا القطاع ما بدا نزوحاً جماعياً كبيراً للعمل فيه، إذ تحول ملايين الفارّين من جحيم المعارك في الخرطوم والمدن الأخرى إلى مناطق التنقيب والآبار الصحراوية النائية، بحثاً عن مصدر دخل يضمن بقاء أسرهم على قيد الحياة، مما ضاعف أعداد العاملين في هذا المجال الشاق بسرعة قياسية.