لماذا يتهم إيلون ماسك أغنى رجل في الهند بعرقلة إطلاق خدمات “ستارلينك”؟

وكان ماسك قد أطلق هذه المزاعم لأول مرة يوم الأربعاء، متهماً “بعض الأوليغارشيين”، أي أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي، بفرض “قبضة احتكارية خانقة” على المستهلكين الهنود.

وكتب ماسك على منصة “إكس” التي يملكها: “يمكنكم تخمين من هم”، مضيفاً أن عرقلة “ستارلينك” تُعد “جريمة في حق الشعب الهندي”.

وردّت وزارة الاتصالات الهندية الخميس موضحة أن ثلاث شركات مشغلة، وهي “ستارلينك” و”يوتلسات ون ويب” و”جيو ساتلايت كوميونيكيشنز”، بلغت مراحل متقاربة جداً في عملية الحصول على الموافقة، إذ أن تنتظر الشركات الثلاث نيل تصاريح أمنية وتخصيص الطيف الترددي قبل التمكن من إطلاق خدماتها التجارية.

وقالت الوزارة، دون ذكر اسم ماسك صراحة، إن “الادعاء بأن الإطار التنظيمي أو آلية تطبيقه غير عادلة أو تنطوي على تمييز هو ادعاء لا أساس له من الصحة ومبني على فهم خاطئ”.

وواصل ماسك التساؤل عن سبب التأخير، مشيراً إلى أن “ستارلينك” مرخصة بالفعل للعمل في أكثر من 165 دولة.

وكتب على منصة “إكس” يوم الخميس: “لقد حصلت ستارلينك على تراخيص في أكثر من 165 دولة، وقضت خمس سنوات في الامتثال لكافة القوانين والمتطلبات التي وضعتها الحكومة الهندية. فلماذا لم تحصل على الترخيص بعد؟ هل يُعد أمباني الحاكم الفعلي للهند؟”.

وتستخدم شركة “ستارلينك” المملوكة لشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، أقماراً صناعية في مدار أرضي منخفض لتوفير خدمة الإنترنت، لا سيما في المناطق النائية التي يصعب أو ترتفع تكلفة مد شبكات الهاتف المحمول وكابلات النطاق العريض، فيها.

وتسعى الشركة لدخول السوق الهندية منذ عام 2021، وقد حصلت بالفعل على تراخيص رئيسية، إلّا أنها لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقات أمنية نهائية وتخصيص لنطاقات التردد قبل أن تتمكن من بدء تقديم خدماتها التجارية.

وقد اندلع هذا الجدل يوم الأربعاء بالتزامن مع اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات “ستارلينك” و”ريلاينس جيو” و”بهارتي إيرتيل” في مؤتمر “الهند للهواتف المحمولة” في دلهي، حيث ناقشت الشركات الثلاث خططها المتعلقة بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وفي كلمته خلال الحدث، صرح أكاش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة “ريلاينس جيو إنفوكوم” ونجل موكيش أمباني، بأن الشركة تعمل على تطوير تقنيتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتسعى للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول مزاعم إيلون ماسك، رفض أكاش التعليق، واكتفى بالقول: “نحن نركز جهودنا بالكامل على العمل وتقديم قيمة للمستهلكين الهنود”.

من جانبه، قال سونيل بهارتي ميتال، رئيس مجلس إدارة شركة “بهارتي إيرتيل”، إن مشروع شركته للإنترنت عبر الأقمار الصناعية ينتظر أيضاً الحصول على الموافقات الحكومية.

وقالت لورين دراير، المسؤولة التنفيذية في شركة “سبيس إكس” والمشرفة على العمليات التجارية لـ “ستارلينك”، إن الشركة أمضت سنوات في العمل مع الهيئات التنظيمية الهندية ودمجت ضوابط أمنية في شبكتها لتلبية متطلبات البلاد.

وتشكّل المسائل الأمنية مصدر قلق رئيسي في ما يتعلق بدخول “ستارلينك” إلى السوق الهندية. ففي عام 2024، أعلنت السلطات الهندية عن ضبط معدات تابعة لـ “ستارلينك” أثناء تحقيق في قضية تهريب مخدرات في جزر أندامان ونيكوبار النائية، وكذلك خلال عملية للجيش في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية.

وكان ماسك قد صرح آنذاك بأن خدمة “ستارلينك” لم تكن مفعلة في الهند قط، مجادلاً بأن المعدات التي ضبطتها السلطات لم يكن من الممكن أن تكون متصلة بشبكة الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة.

كما تظل هناك تساؤلات حول مدى تكلفة الخدمة بالنسبة للمستهلكين الهنود، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

وتُعد الهند واحدة من أكبر أسواق الإنترنت في العالم، إلّا أن فرص الوصول إلى الخدمة لا تزال متفاوتة، خاصة في المناطق النائية.

ويرى ماسك أن “ستارلينك” يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة، حيث كتب على منصة “إكس” الأربعاء: “من شأن ستارلينك في الهند أن تتيح اتصالاً عالي السرعة وبأسعار معقولة بالإنترنت لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الأسعار الحالية أو الذين لا يملكون أي اتصال بالإنترنت على الإطلاق!”.

ولم تعلن الشركة بعد عن الأسعار المقررة للهند، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن خططها في مناطق أخرى توحي بأن تكلفة الخدمة قد تفوق القدرة المالية للعديد من الأسر الهندية.

ففي الولايات المتحدة، تبدأ باقات “ستارلينك” المخصصة للمنازل من 55 دولاراً شهرياً، وإن كانت الأسعار وتكاليف المعدات تتفاوت بحسب الباقة والموقع.