![]()
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”، لم تستمر المفاوضات التمهيدية طويلا، إذ انهارت بعدما واصل النادي الإنجليزي تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات، مؤكدا براءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت التسوية المحتملة ستعتمد، وفقا للتقرير، على دفع مبلغ مالي كبير، بدلا من مواجهة عقوبات رياضية قد تصل إلى الهبوط أو سحب ألقاب سابقة. لكن المحادثات لم تفضِ إلى اتفاق، لتنتقل القضية إلى مرحلة أكثر تعقيدا.
في 29 سبتمبر 2026، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بالمخالفات المتعلقة باللوائح المالية خلال تسعة مواسم، من 2009-2010 حتى 2017-2018، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيق.
ووفقا لنتائج اللجنة، استخدم النادي اتفاقيات تجارية وصفت بأنها صورية مع عدد من شركائه، بما أدى إلى تضخيم الإيرادات بصورة مصطنعة وتقليل التكاليف المعلنة، فضلا عن تقديم حسابات مالية غير دقيقة وإخفاء معلومات عن المدققين والجهات المنظمة.
وتشير التقارير إلى أن قيمة الإيرادات التي جرى تضخيمها تجاوزت 830 مليون جنيه إسترليني، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية للتأثيرات المالية التي تناولتها القضية 900 مليون جنيه، وفقا للتغطيات الصحفية.
لم يتراجع مانشستر سيتي عن موقفه عقب صدور القرار، إذ أعلن في الأول من أكتوبر تقديم استئناف رسمي، مؤكدا أن الحكم يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع، وأن لديه أدلة تدعم موقفه.
ويعني الاستئناف أن الملف لم يصل بعد إلى محطته القانونية الأخيرة، فيما لا تزال العقوبات النهائية غير محسومة. وستنظر هيئة استئناف مستقلة في الطعن، على أن تعلن النتيجة وفق الإجراءات المعتمدة.
وتتجه الأنظار الآن إلى المرحلة المقبلة من القضية، في ظل احتمالات تشمل خصم نقاط من رصيد الفريق، أو فرض غرامات مالية، أو اتخاذ إجراءات رياضية أشد إذا أيد القرار في مرحلة الاستئناف.
لكن أي حديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقابه أو هبوطه إلى درجة أدنى يظل في إطار الاحتمالات، وليس عقوبة نهائية معلنة حتى الآن.
المصدر: goal
إقرأ المزيد
Source link














Add comment