وزير الاستثمار: التكامل الإفريقي يتطلب مواءمة الأطر التشريعية والتنظيمية

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية: تحويل العلاقات إلى تجارة واستثمارات»، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى العلمين أفريقيا GO63.

وناقشت الجلسة سبل توظيف الدبلوماسية الاقتصادية في فتح الأسواق وتعزيز التجارة والاستثمارات ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القارة الأفريقية تمتلك المقومات والمقدرات التي تؤهلها لتشكيل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن خفض التعريفات الجمركية يمثل خطوة مهمة، إلا أن تحقيق التكامل القاري يتطلب كذلك مواءمة وتكامل الأطر التشريعية والتنظيمية، وتنسيق إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات.

وأوضح أن تعزيز التكامل الأفريقي يستلزم البناء على ما تحقق في ملف قواعد المنشأ، ودعم التكامل الصناعي والاستثماري وربط القدرات الإنتاجية، إلى جانب تيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول القارة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقات والأطر العامة إلى آليات عملية للتعاون بين الدول، بما يسهم في تقليل تكرار إجراءات الاختبار والاعتماد، وتسهيل نفاذ المنتجات الأفريقية إلى أسواق القارة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع الاستثماري والإنتاجي.