الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطة لتقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي

لن تقتصر القيود على التطبيقات المعروفة مثل تيك توك وانستغرام وسناب شات فحسب، بل ستشمل أيضاً يوتيوب ومنصات مشاركة الفيديو الأخرى بالإضافة إلى برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت.

وقالت فون دير لاين: “يتعرض الكثير من الأطفال في وقت مبكر جداً لعالم الإنترنت الذي ليسوا مستعدين للتعامل معه – بيئة يمكن أن يلاحقك فيها التنمر إلى المنزل، حيث يمكن تسجيل كل خطأ إلى الأبد”.

بموجب القانون، لن يتمكن من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.

لكنّ المسؤولة الأوروبية صرحت أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس بأن “الحد الأدنى للسن لا يعني إعفاء شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن المحتوى الموجود على المنصة”.

وأضافت أنه بموجب التشريع – إذا تمت الموافقة عليه – ستكون الشركات ملزمة بتقديم خطط مفصلة لسلامة الأطفال.

وقالت: “بالنسبة لكل شخص دون سن 18 عاماً، يجب أن تتبع المنصات مبدأ السلامة بالتصميم، فلا توجد ميزات سامة أو مسببة للإدمان، ولا فخاخ، وما إلى ذلك”.

أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل عن خططها الخاصة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا.

ومن شأن التشريع المقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي أن يحل محل تلك التشريعات، ولن تتمكن الدول الأعضاء من الانسحاب مما سيكون لائحة ملزمة قانونياً.

من المعلوم أن المفوضية قد حذرت بعض الدول الأعضاء من أنها ستحتاج إلى إلغاء أي قوانين وطنية تم إقرارها قبل أن يدخل قانون الاتحاد الأوروبي للأطفال حيز التنفيذ.

ويجب أن تحظى الخطط الجديدة بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وموافقة البرلمان الأوروبي.

توجد بالفعل تساؤلات حول كيفية تطبيق هذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تواجه الخطط معارضة في الأشهر المقبلة.

وتشير فرنسا إلى أن الطريق أمامنا قد يكون وعراً حيث قد تحاول بعض الدول الأعضاء تعزيز المقترحات أو إضعافها.

وضعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشريعاً لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15 عاماً، لكن المحكمة العليا في البلاد أوقفته الشهر الماضي، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير.

ويقوم الآن الوزراء الفرنسيون بتعديل خططهم الأصلية.

يشير بعض منتقدي حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

إنهم يشعرون بالقلق من إجبار المراهقين على تقديم معلومات شخصية أثناء خضوعهم لعملية التحقق من العمر لإثبات أنهم كبار بما يكفي للوصول إلى المنصات.

أعلنت المفوضية أنه سيتم التحقق من العمر باستخدام تطبيق التحقق من العمر الموجود مسبقاً في الاتحاد الأوروبي، ولن يتم جمع أو مشاركة أي بيانات شخصية.

ستوضح شركات التواصل الاجتماعي موقفها من القيود مع مناقشة القانون في الأشهر المقبلة.

وكانت فون دير لاين قد اقترحت سابقاً “تأخيراً” استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في أوروبا، قائلة في مايو/أيار إن “النقاش حول الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد بالإمكان تجاهله”.

تم التطرق إلى هذه السياسة، التي كشف النقاب عنها رسمياً يوم الخميس، أيضاً في الخطاب السنوي لرئيس الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

في يوليو/تموز، قال الاتحاد الأوروبي إن شركة ميتا يجب أن تغير التصميم “الإدماني” لفيسبوك وإنستغرام وإلا ستواجه غرامة باهظة.

وفيما يتعلق بالخصائص الأولية، قالت المفوضية الأوروبية إن ميزات مثل التمرير اللانهائي، وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً، والتوصيات الشخصية يمكن أن تشجع على “الاستخدام القهري”، لا سيما بين الأطفال والمراهقين.

وقال متحدث باسم عملاق التكنولوجيا “ميتا” لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه لا يتفق مع النتائج “التي لا تأخذ في الاعتبار بدقة الخطوات المهمة التي اتخذناها لحماية المراهقين”.

وفي قضية منفصلة، وافقت شركة ميتا في أغسطس/آب على تسوية بقيمة 18 مليار دولار (13.3 مليار جنيه إسترليني) مع الولايات والأقاليم الأمريكية لحلّ دعاوى قضائية تزعم أن فيسبوك وإنستغرام ألحقتا الضرر بالأطفال. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات كجزء من التسوية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تشريعها المقترح يستند إلى نتائج فريقها الخاص المعني بسلامة الأطفال على الإنترنت، والذي أوصى بتنظيم مناسب لأعمار الأطفال، مع توجيهات مختلفة لكل فئة عمرية.

كما استشهدت ببيانات استطلاع حديثة للاتحاد الأوروبي، والتي وجدت أن 92% من المشاركين اعتبروا الحاجة إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية قصوى في السياسة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية “نظرت إلى أستراليا” – التي حظرت منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً العام الماضي – عند وضع الاقتراح.

كان من الصعب على الدولة تطبيق الحظر، حيث اعترفت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في وقت سابق من هذا الشهر بأنه حتى الآن لم يتم تغريم أي شركة تقنية على الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن العديد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً ما زالوا يستخدمون المنصات.

من المقرر أن يدخل حظر مماثل على من هم دون سن 16 عاماً حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في ربيع العام المقبل.