ميليباند يرفض مزاعم الحاخام الأكبر بأن اليهود البريطانيين في خطر أكبر بعد فرض العقوبات على المستوطنات

ودافع رئيس الوزراء آندي بيرنهام عن قرار حكومته، قائلاً للنواب إن “على بريطانيا أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم”.

وأضاف: “حين يُجبر الناس على مغادرة منازلهم تحت الضغط… سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف”.

وفي حين كان من المتوقع رد فعل قوي ضد هذه الخطوة من الولايات المتحدة – أقوى حليف لإسرائيل – إلا أن الرئيس دونالد ترامب كان هادئاً نسبياً في أول تعليقاته العلنية على هذه المسألة يوم الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيتحدث مع كل من إسرائيل والمملكة المتحدة “للاطلاع على … وجهة نظرهم ” وسؤالهم عن سبب اتخاذ هذا القرار “فجأة”.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار المملكة المتحدة، قائلة إنه “خطوة مهمة نحو مواجهة النظام الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني”.

وتباينت ردود الفعل داخل المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة بشأن العقوبات وتداعياتها المحتملة على الأمن.

ووصف الحاخام الأكبر إعلان الحكومة بأنه “ليس أكثر من استعراض سياسي دعائي لخطاب معادٍ لإسرائيل يقوم على المزاعم الكاذبة”.

وقال السير إفرايم: “إن سياسات الإيماءات من هذا النوع تغذي خطاباً عدائياً متزايداً تجاه إسرائيل، والأثر التراكمي لمثل هذه السياسات العقابية هو زيادة تشجيع أولئك الذين يستخدمون الكراهية كسلاح ضد اليهود، سواء في الداخل أو الخارج”.

ورداً على سؤال حول تعليقات ميرفيس، قال ميليباند: “أنا لا أتفق مع الحاخام الأكبر، وهو شخص .. أكن له احتراماً كبيراً”.

وقال لبرنامج “توداي” على إذاعة بي بي سي 4: “إن أي شخص يحمّل اليهود البريطانيين – أو حتى اليهود في جميع أنحاء العالم – مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية، يمارس معاداة السامية، بكل بساطة”.

وفي الوقت نفسه، حذر مجلس القيادة اليهودي من أن قرار الحكومة “قد يتحول فعلياً إلى مقاطعة لإسرائيل”، واتهم ميليباند بـ”الرضوخ لضغوط أكثر العناصر تطرفاً في المجتمع البريطاني”.

وقال مجلس نواب اليهود البريطانيين إن قرار الإعلان عن هذه الخطوة قبل رأس السنة العبرية (روش هشانا)، التي تبدأ يوم الجمعة، يثير “مخاوف بشأن أمن الجالية عند أعلى مستوياتها … وهو ما يشعر به اليهود البريطانيون بشكل حاد بشكل خاص”.

وأضاف أن تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل من شأنه “زيادة تأجيج التوترات المجتمعية هنا أيضاً”، مع الإشارة أيضاً إلى تحذير المجلس للحكومة الإسرائيلية بشأن “عنف المستوطنين غير المقبول” الذي يضر بسمعة إسرائيل.

أعلنت شرطة مانشستر الكبرى (GMP) يوم الأربعاء تخصيص موارد إضافية خلال الأيام المقدسة لليهود لتوفير “مزيد من التواجد الأمني” و”ضمان أن يتمكن الجميع من الاحتفال بهذا الوقت بأمان”.

وقال المسؤول الكبير في شرطة مانشستر ديف ميني: “سيواصل ضباطنا العمل مع المجتمعات اليهودية ونحن نتجه إلى هذه الفترة المهمة لعقيدتهم، والتي نفهم أنها فترة قد تجلب قلقًا متزايداً للمجتمع”.

ومع استمرار ردود الفعل على العقوبات يوم الأربعاء، رحبت حركة نعمود – التي تصف نفسها بأنها حركة من اليهود البريطانيين تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين – بالقرار، قائلة إنها انتظرت سنوات حتى تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً.

وقالت الحركة: “لا يوجد نهج يهودي واحد تجاه إسرائيل. نرفض الادعاء بأن إجراءات الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء ستساهم في معاداة السامية”.

وقالت حركة اليهودية التقدمية إن “الهشاشة التي يشعر بها اليهود البريطانيون يجب ألا يتم تجاهلها”، لكن الإجراءات الموجهة ضد المستوطنات الإسرائيلية “ليست هي نفسها هجوماً على اليهود”.

وأضافت في بيان: “ينبغي أن نحرص على عدم الخلط بين الأمرين”.

تسببت العقوبات في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، التي أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنعت 11 نائباً وناشطاً من دخول إسرائيل.

ويوم الأربعاء، كتب وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إلى رئيس مراقبة الحدود الإسرائيلية يوصي برفض دخول العديد من المنظمات والأفراد المرتبطين ببريطانيا إلى إسرائيل.

وتضم القائمة منظمة أوكسفام، ومنظمة أنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومنظمة العون الطبي للفلسطينيين.

وأعلن ميليباند عن العقوبات أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء، قائلاً إن “النهج الجديد” كان ضرورياً بسبب خطط تطوير مشروع E1 – وهو مشروع استيطاني مثير للجدل من شأنه أن يعزل الضفة الغربية المحتلة عن القدس الشرقية ويقسم المنطقة إلى قسمين.

كما أبلغ أعضاء البرلمان أن المملكة المتحدة تقر بحدوث تطهير عرقي في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، متهمة “الإرهابيين المستوطنين” بطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال ميليباند: “وكثيراً ما تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الأمر”.

ستستهدف العقوبات الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات مثل بناء وتمويل المستوطنات. كما سيُحظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية في المملكة المتحدة.

وقال ميليباند إن تطبيق هذه الإجراءات قد يستغرق تسعة أشهر.

كما حظرت كندا وفرنسا دخول البضائع من المستوطنات كجزء من عمل منسق مع الحلفاء.