إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس رداً على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات

وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير قانوني”، مضيفاً أن بريطانيا توافق على أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية يندرج ضمن “التطهير العرقي”.

وقال إن من وصفهم بـ “إرهابيين من المستوطنين” ينفذون ذلك، وإن الحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عنه في أحيان كثيرة.

ووصف وزير الخارجية الإجراءات بأنها بداية “نهج جديد”، تتحرك بموجبه الحكومة البريطانية لمواجهة ما تعتبره ظلماً ومعاناة، بدلاً من الاكتفاء بإدانتهما.

وقال إن هناك تناقضاً بين التزام بريطانيا المعلن بحل الدولتين وبين الواقع على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن خلاف لندن هو مع سلوك الحكومة الإسرائيلية وليس مع الشعب الإسرائيلي.

وقال ميليباند إن تعليق أكثر من 30 ترخيصاً لتصدير أسلحة قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة لا يزال سارياً.

وأضاف أن الحكومة سترفض جميع طلبات الحصول على تراخيص لتصدير أسلحة أو سلع أخرى ترى أنها “تسهم بصورة ملموسة في الاحتلال”، واصفاً ذلك بأنه يوفر “قيداً مزدوجاً” على مبيعات الأسلحة.

وأوضح أن القيود على هذه الصادرات ستظل قائمة ما دام الاحتلال مستمراً.

ودعا ميليباند إسرائيل إلى الإفراج عن الإيرادات التي تحتجزها عن السلطة الفلسطينية، قائلاً إن حجبها يتسبب في أزمة مالية تعرقل تقديم الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.

وأضاف أن الإجراءات تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأراضي المحتلة والعالم، مفادها أن بريطانيا “لن تقبل بتدمير حلّ الدولتين”.

وقال ميليباند إن فرنسا وكندا ستعلنان أيضاً حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية.

وأضاف أن الدولتين ستنضمّان بذلك إلى هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، التي حظرت هذه السلع أو بدأت إجراءات لفرض الحظر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان مشترك، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأضافوا أن “التوسع الممنهج للمستوطنات”، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية المضي في مشروع E1، إلى جانب الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل “تهديداً مباشراً وملحاً” لرؤية السلام القائمة على حل الدولتين.

وبحسب ميليباند، تعهدت الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد بدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر أوسع على منتجات المستوطنات.

ومن المقرر أن يدخل حظر هولندي حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول، بينما أقرت أيرلندا حظراً يشمل السلع دون الخدمات، ووافقت بلجيكا على حظر مماثل. وفرضت إسبانيا حظراً على منتجات المستوطنات، إلى جانب حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

لكن دولاً أخرى، من بينها ألمانيا وجمهورية التشيك، تعارض فرض حظر أوروبي أوسع.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ شكلت تجارة السلع معه نحو 31.7 في المئة من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم خلال العام الماضي.

تشمل المنتجات الزراعية التي تصدرها المستوطنات تمور المجهول والمانغو والأفوكادو والعنب والأعشاب الطازجة، إضافة إلى النبيذ وزيت الزيتون وبعض السلع الاستهلاكية.

وتُلزم القواعد البريطانية الحالية بوضع بيانات واضحة على سلع المستوطنات، كما أنها لا تستفيد من المعاملة الجمركية التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا وإسرائيل.

وتطلب السلطات وثائق تثبت مكان إنتاج السلع، وتقول هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية إنها تجري عمليات تحقق عندما تكون هناك شكوك بشأن المنشأ المعلن للمنتجات.

لكن منتقدين يشيرون إلى صعوبات عملية في التمييز بين السلع المنتجة داخل إسرائيل وتلك الواردة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مزارع إسرائيلي ينتج التمور في مستوطنة بمنطقة غور الأردن لبي بي سي إن منتجي المستوطنات يتجهون بصورة متزايدة إلى أسواق خارج أوروبا، من بينها الهند والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، أيد مزارعو تمور فلسطينيون الحظر البريطاني، وقالوا إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استخدام المستوطنين العنف للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتحويل إمدادات المياه.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، رداً على العقوبات التي فرضتها لندن على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ساعر إن الإجراءات، التي نُسّقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي تتولى إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين، ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول إسرائيل.

وتشمل الإجراءات أيضاً إنهاء مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في منطقة كريات غات، وإغلاق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله، الذي يعمل على التنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكان ساعر قد حذر الأسبوع الماضي من أنه “إذا تحركت بريطانيا ضد دولة إسرائيل، فستتحرك دولة إسرائيل ضد بريطانيا”، من دون أن يوضح حينها طبيعة الرد المحتمل.

ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الإجراءات البريطانية بأنها “خطأ فادح في التقدير”، وقال إنها ستضر بالفلسطينيين وتشكل تدخلاً في الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل، مضيفاً أن “العقوبات ليست حلاً”.

كما كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد دعا إلى رد إسرائيلي حازم، بينما طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بطرد السفير البريطاني واتهم الحكومة البريطانية بمعاداة السامية.

رحّبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على مستوطنين.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، إن القرار يمثل “خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني”، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن الإجراءات تبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

ودعت الرئاسة إلى اتخاذ “إجراءات دولية إضافية وملزمة” لوقف التوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات، مؤكدة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال شرطان أساسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ورحّبت حركة حماس بالإجراءات البريطانية، لكنها اعتبرتها غير كافية.

وقال عضو مكتبها السياسي، باسم نعيم، إن حظر استيراد سلع المستوطنات، واستخدام وزير الخارجية البريطاني تعبير “التطهير العرقي” لوصف ممارسات المستوطنين في أجزاء من الضفة الغربية، يمثلان “خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح”.

ودعا نعيم، في منشور عبر تليغرام، إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة فوراً وملاحقة من وصفهم بـ”مجرمي الحرب في إسرائيل”، مشبّهاً ذلك بمحاكمات نورنبيرغ التي خضع لها مسؤولون في النظام النازي بعد الحرب العالمية الثانية.

كما رحب الأردن بالإجراءات البريطانية، معتبراً أنها تمثل “وقوفاً إلى جانب الصواب”.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الإجراءات تستهدف “الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي ترسخ الاحتلال وتقوض حل الدولتين وتبقي على حالة الظلم”.

كما شكر الدول الأخرى التي أعلنت عزمها اتخاذ إجراءات مماثلة وجددت دعمها لحل الدولتين.

وحذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، من أن العقوبات البريطانية ستؤدي “من دون أدنى شك” إلى رد من الولايات المتحدة، قد يصدر على المستوى الاتحادي أو عن بعض الولايات.

وقال لبي بي سي إن الخطوة قد تكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على الشركات البريطانية، وقد تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، قد تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وشدد خلال الاتصال على أهمية حل الدولتين.

لكن البيان الرسمي للمكالمة، الصادر عن مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، لم يوضح ما إذا كان بيرنهام قد أطلع ترامب على الإجراءات قبل إعلانها.

ووصف وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، الإجراءات بأنها “استعراض سياسي”، وقال إن تنفيذها سيكون صعباً بسبب التحديات المرتبطة بالتمييز بين السلع القادمة من إسرائيل وتلك المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية.

لكنه أكد أن حزب المحافظين يؤيد حل الدولتين، وأن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية “أمر خاطئ بوضوح”.

في المقابل، قالت النائبة العمالية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إميلي ثورنبيري، إن على الحكومة البريطانية مواجهة خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات.

واستشهدت بالعقوبات التي فُرضت على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم بوصفها دليلاً على إمكان التمييز بين السلع المنتجة في مناطق مختلفة.

وقال النائب العمالي ونائب رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، بيتر برينسلي، إن العقوبات تنطوي على خطر زيادة احتمالات تعرض أفراد الجالية اليهودية البريطانية لهجمات.

وأبدت منظمات تمثل قطاعات من اليهود البريطانيين “مخاوف كبيرة من العواقب غير المقصودة” للعقوبات، محذرة من أن الإجراءات الواسعة قد تضفي شرعية على حركة مقاطعة تؤدي، بحسب قولها، إلى تهميش اليهود البريطانيين أو وصمهم.

في المقابل، وقع نحو ألف يهودي بريطاني رسالة مفتوحة في يوليو/تموز تؤيد حظر التجارة مع المستوطنات، نظمتها جماعة “ياحاد” اليهودية اليسارية.

وتحدث ميليباند في بداية خطابه عن تصاعد معاداة السامية في بريطانيا، ووصفها بأنها “آفة” و”شر”، مؤكداً أن دعم وجود إسرائيل لا يتناقض مع دعم الفلسطينيين.

يأتي التحرك البريطاني بعد أن فتحت إسرائيل باب تقديم العطاءات لبناء نحو 1200 منزل استيطاني في المنطقة المعروفة باسم E1 شرقي القدس، ما أثار إدانات دولية واسعة.

وأرجأت إسرائيل لعقود تنفيذ خطط البناء في هذه المنطقة تحت وطأة الضغوط الدولية، إذ من شأن البناء فيها أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين.

ومن المقرر إغلاق باب تقديم العطاءات قبل أيام من الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، ما قد يجعل إلغاء العطاءات التي تصدر قبل الانتخابات أكثر صعوبة على أي حكومة مقبلة.

وقال ميليباند الأسبوع الماضي إن الخطط “غير قانونية بموجب القانون الدولي”، ووصفها بأنها “تجاوز لخط أحمر”، لأنها تشق قلب الضفة الغربية وتهدد بجعل إقامة دولة فلسطينية غير قابلة للتطبيق عملياً.

كما حذر رئيس الوزراء، آندي بيرنهام، من أن المشروع قد “يهدد أو يُنهي” حل الدولتين.

وكان سموتريتش قد قال العام الماضي إن تنفيذ المشروع “يدفن نهائياً فكرة الدولة الفلسطينية”.

تسارع التوسع الاستيطاني بصورة كبيرة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022، وازداد بعد اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودفعت الحكومة الإسرائيلية الحالية بخطط لإقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة، تشمل بؤراً استيطانية أُقيمت من دون تراخيص تخطيط أو موافقة حكومية إسرائيلية.

كما رفعت حظراً استمر 20 عاماً على الاستيطان في المنطقة المحيطة بجنين، شمالي الضفة الغربية.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وقد بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة يقطنها قرابة 700 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967، ويعيش إلى جانبهم ما يقدر بنحو 3.3 مليون فلسطيني.

وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل 316 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وأصيب أكثر من 5,600 آخرين.

كما بلغ متوسط الإصابات المرتبطة بهجمات المستوطنين خلال العام الحالي نحو ثلاث إصابات يومياً، وفق الأمم المتحدة.

وترى الحكومة البريطانية أن التوسع السريع للمستوطنات يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

ويحظى مقترح إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس الشرقية عاصمتها وتعيش إلى جانب إسرائيل، بدعم دولي منذ عقود.

وترفض الحكومة الإسرائيلية الحالية حل الدولتين، وتقول إن أي تسوية نهائية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مع الفلسطينيين، وإن إقامة الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً.

وتؤيد السلطة الفلسطينية حل الدولتين، بينما تقول حركة حماس إنها يمكن أن تقبل بدولة فلسطينية انتقالية على حدود عام 1967، من دون الاعتراف رسمياً بإسرائيل، إذا مُنح اللاجئون الفلسطينيون حق العودة.

وفي سياق أوسع، أعلن ميليباند خلال خطابه فرض عقوبات على مؤسسة القرض الحسن، التي وصفها بأنها ذراع تمويل تابعة لحزب الله اللبناني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.