دونالد ترامب يلوّح بعودة الضربات العسكرية، وإيران تتحدى عقوبات واشنطن وتراهن على شركائها

وكان منير قد تحدث مع الرئيس الأمريكي في وقت سابق، وفقاً لتقارير.

وقالت طهران إن واشنطن كانت حريصة على إحياء المحادثات، فيما قال عباس غولرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، إن قائد الجيش الباكستاني حمل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران بهذا المعنى، يوم الاثنين.

ومن جانبها، لم تعلق واشنطن على هذه التصريحات. وبحسب مراقبين، فإن إدارة ترامب تراهن على تشديد العقوبات ضد إيران وعزلها مالياً، على أمل دفعها إلى طاولة التفاوض.

في المقابل، تراهن طهران على استمرار ضغوطها على حركة الملاحة في الخليج وتدفق الطاقة بما يرفع أسعارها عالمياً والذي يمثل عقاباً للدول المتعاونة مع الولايات المتحدة، كما يضرّ بموقف ترامب في انتخابات التجديد النصفي المزمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية، قائلة “إنها تحمل في طياتها تهديداً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت في بيان لها، بأنه “لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها أن تقبل بالتطبيع مع ما وصفته بـ “الخروج الصارخ على القانون والبلطجة”.

وكانت إيران تعهدت بالردّ على العقوبات الأمريكية الموسّعة التي تستهدف عزلها اقتصادياً، وهددت بمنع مرور “ولا قطرة نفط واحدة” من الخليج إذا استمرت الضغوط الأمريكية.

كما أعربت طهران عن ثقتها في مقاومة شركائها التجاريين الكبار لهذه الضغوط.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد هدّد باتخاذ “تدابير أوسع نطاقاً” ضد شركاء إيران التجاريين، قائلاً إن الدول التي لا تزال تتعامل تجارياً مع إيران تجازف بالخروج من النظام المالي القائم على الدولار.

ولم يُسمّ وزير الخزانة الأمريكي أياً من هؤلاء الشركاء التجاريين لإيران، كما لم يحدّد إطاراً زمنياً لهذه الإجراءات، مكتفياً بالقول إنه سيمنحهم فرصة “للامتثال للتعليمات الجديدة”، على حدّ تعبيره.

وفيما يتعلق بموقف الشركاء التجاريين لإيران، قالت الصين، أحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، إن “تجارتها مع إيران لن تتأثر”، رغم توقف تدفّق النفط الإيراني إلى الصين بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، يوم الثلاثاء، إن “الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وعرقلة الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن بلاده سوف تتخذ كافة التدابير الضرورية لتأمين حقوقها وحماية مصالحها”.

وتخشى واشنطن من أن تُلقي أي عقوبات تطال البنوك الصينية بظلالها على المحادثات المرتقبة الشهر المقبل بين الرئيسين الأمريكي والصيني، أو أن تردّ الصين بتحجيم صادراتها من المعادن “الحيوية” للولايات المتحدة.

وأكدت بكين أن شراكتها مع طهران تجري ضمن إطار القانون الدولي ولا يجب أن تتدخل أطراف أخرى فيها أو تعرقلها.

وأقامت الصين بالتعاون مع إيران “نظاماً معقداً لمراوغة العقوبات الأمريكية”؛ وتشتري الصين أكثر من 80 في المئة من صادرات إيران النفطية، فيما تستعين شركات إيرانية ببنوك صينية لشراء بضائع من الصين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

أما تركيا، فقد قلّلت من شأن الآثار المحتملة للعقوبات الأمريكية على الدول التي تتعاون تجارياً مع إيران.

وتعدّ أنقرة من أكبر شركاء طهران التجاريين، وقد بلغ حجم الصادرات التركية لإيران في 2025 نحو ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم الواردات التركية من إيران في العام نفسه نحو 2.5 مليار دولار.

وتستورد تركيا نحو 13 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من إيران، ما يثير مخاوف لدى أنقرة من أن تتأثر العلاقات التجارية بينها وبين طهران جرّاء حملة العقوبات الأمريكية الموسّعة.

وفي الدوحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن العقوبات الأمريكية على إيران “أحادية الجانب”، مضيفاً أن بلاده تدعم جهود الوساطة بين الدولتين.

وفي الأسواق، سجلت أسعار النفط الثلاثاء تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية ومخاوف المستثمرين من استمرار قدرة إيران على تعطيل حركة الملاحة.

وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة في المئة، وتراجع خام برنت دون 90 دولاراً للبرميل.

وبعد ستة أشهر من بدء الحرب، لا يزال آلاف البحارة عالقين في الخليج، فيما تراجعت حركة ناقلات السلع الأساسية إلى مستويات أدنى بكثير من المعتاد.

ولا تزال المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز متوقفة، من دون مؤشرات على استعداد أي من الطرفين للتراجع.

وتقول السلطات الإيرانية إن البلاد قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية، وترفض الامتثال لمطالب واشنطن بإعادة فتح مضيق هرمز.

واعتبر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد ابن الرضا، الثلاثاء، “أي ضغوط تستهدف معائش الإيرانيين وأمنهم هي جزء من الحرب على إيران”، متوعداً بـ”مقابلة توسيع الضغوط بتوسيع نطاق العمليات العسكرية” بما يضمن مصالحنا القومية، على حد تعبيره.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، أفادت تقارير بظهور طوابير أمام محطات الوقود، بالتزامن مع إعلان حملة العقوبات الأمريكية واستمرار الحصار المفروض على إيران.

كما تراجعت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى جديد، عند مليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، فيما بلغ التضخم نحو 90 في المئة على أساس سنوي، ووصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى نحو 130 في المئة، وفقاً لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.

واستطاعت إيران التعايش مع “طبقات من العقوبات” الأمريكية والدولية على مدى عقود، أضرّت بالاقتصاد الإيراني لكنها لم تنجح في ردع القيادة الإيرانية.

وحتى الآن، “فشلت الولايات المتحدة في تغيير التوجه العسكري الإيراني” العدائي في الشرق الأوسط، كما فشلت في ردع طموحها النووي، وفقاً لـمراقبين.

ويذهب مراقبون إلى أنّ لجوء أمريكا إلى خيار العقوبات الاقتصادية يمكن أن “يقوّي جبهة” القادة الإيرانيين الذين سيدلّلون بذلك على فشل الحملة العسكرية الأمريكية ضدهم، وفق الصحيفة.