أعطال كاميرات هوندا تشعل دعوى قضائية جديدة بسبب مخاوف الأمان

تواجه شركة “هوندا” دعوى قضائية جماعية جديدة أمام القضاء الأمريكي، إثر اتهامات بإخفاء عيب تصنيعي في مستشعر الكاميرا الأمامية يتسبب في التعطيل الكامل لحزمة تقنيات الأمان “هوندا سينسينج” مما يكبد المالكين تكاليف صيانة مرتفعة ويضعهم أمام مخاطر حوادث الطرق.

الطرازات المتأثرة وطبيعة العطل الميكانيكي

تشمل الدعوى القضائية طرازات متنوعة تم إنتاجها بين عامي 2018 و2025؛ حيث تضم سيارات “هوندا أوديسي” و”هوندا بايلوت” لموديلات 2018-2025، و”هوندا سيفيك” لموديلات 2022-2025، و”هوندا HR-V” لموديلات 2023-2025، بالإضافة إلى طراز “هوندا كلاريتي” الهجين لموديلات 2018-2021. 

وتعتمد هذه السيارات على كاميرا أمامية رئيسية تمثل العنصر المحوري لجمع البيانات وتوجيه أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

تداعي أنظمة الأمان وتأثير الخلل على السائق

تتسبب التلفيات المفاجئة في الكاميرا الأمامية في إيقاف عمل المنظومة الذكية كليًا؛ حيث يتعطل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الفرملة التلقائية لمنع التصادم الأمامي. 

ويؤدي تعطل الكاميرا إلى اندلاع سلسلة متزامنة من تحذيرات الأعطال على لوحة العدادات أمام السائق، مما يربك تركيزه أثناء القيادة ويحرمه من التنبيهات الضرورية في الأوقات الحرجة.

تكاليف الصيانة واتهامات التجاهل والتكتم

أشارت إحدى الشكاوى الواردة في الدعوى المقدمة بولاية فرجينيا إلى دفع أحد المالكين نحو 3000 دولار لإصلاح المنظومة في مركز الخدمة، دون ضمان عدم تكرار العطل مستقبلاً. 

وتطالب الدعوى شركة هوندا بتعويض المتأثرين ماليًا وإصدار استدعاء رسمي لإصلاح العيب الهيكلي، مؤكدة أن الشركة كانت على علم مسبق بالمشكلة عبر بلاغات الصيانة والشكاوى المقدمة للهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) دون اتخاذ إجراءات استباقية.