قفزة بـ 1.2 مليار دولار.. من أين جاءت الزيادة في الاحتياطي النقدي؟

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة؛ ليصعد بقيمة بلغت 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ويرتفع إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.

ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء معززًا بتوجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الإمريكي الإيراني والذي تسبب في التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد المنطقة ولا سيما مصر.

لماذا ارتفع الإحتياطي

على مدار 11 شهرًا الماضية؛ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعًا في معدلات إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2026؛ ليصعد بمقدار 10.3 مليار دولار على أساس سنوى وبمعدل نمو بلغ 31.2%.

وتعتبر «تحويلات المصريين العاملين في الخارج» أبرز مصادر الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى «حصيلة قناة السويس» والتي بلغت 3.225 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بزيادة سنوية تبلغ 583 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة «حصول مصر على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي»، والتي دخلت لخزانة البنك المركزي المصري؛ لدعم الاحتياطي النقدي، وذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، بخلاف 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الإنتاج وقلة الطلب على العملة الأجنبية.

ويكسر الاحتياطي النقدي- بحسب مصادر مصرفية مطلعة- حاجز الـ 9 شهور، والتي تتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بـ«تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة».

الاحتياطي والدولار

بحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب على العملة الأجنبية؛ مما يدعم الاستثمار والإنتاج، ويعزز من قيمة الصادرات المصرية، ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من «أرصدة العملات الأجنبية، والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة أبرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس» وغيرها.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإنه على مدار قرابة الـ 15 عاما رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الاحتياطي النقدي المصري؛ بفعل إجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصرية.