بنمو 17% .. 13 مليار جنيه تمويلات عقارية بالربع الأول من 2026

كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام 2026 (يناير حتي مارس)والتي بلغت نحو 13,142 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.183مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025، بارتفاع قدره 17.5%.

تراجع عدد العملاء

فيما تراجع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 21.3 % ليصل إلى3807 عقد خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل 4838 عقد في نفس الفترة من عام 2025.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- ارتفاع في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام  2026 بنسبة 112.6 %، ليسجل نحو1,429 مليار جنيه، مقارنة بـ 672 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2025.

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.

أسباب زيادة التمويلات العقارية

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

– قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

– دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

– لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها؛ مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

– تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.