ranzware
في خطوة جديدة لدعم قطاع السيارات الكهربائية، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية توقيع اتفاقيتين مع شركة “سير” الوطنية للسيارات، بهدف توطين صناعة المركبات الكهربائية ونقل التقنيات والخبرات إلى المملكة، ضمن مساعي تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتضمن الاتفاقيتان إدراج منتجات شركة “سير” ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بما يضمن إعطاء أولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، وهو ما يسهم في دعم المصانع الوطنية، وزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية، وتطوير القدرات الصناعية في قطاع السيارات.
وأكدت الهيئة أن الاتفاقيتين تشملان توطين إنتاج السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، في إطار مشروع “سير” لإنتاج أول سيارة كهربائية تحمل الهوية السعودية، يتم تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن السماري، أن صناعة السيارات تعد من القطاعات الاستراتيجية التي توليها المملكة اهتمام كبير، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين ستسهمان في تنمية سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي المتوقع للمبادرة يصل إلى نحو 9.213 مليار ريال تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب توفير أكثر من 2600 فرصة عمل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “سير” جيمس ديلوكا أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة محورية في بناء صناعة سيارات كهربائية متطورة داخل المملكة، من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف بحلول عام 2034 الوصول بنسبة المحتوى المحلي في منتجاتها إلى 45%، مع توفير نحو 30 ألف وظيفة، منها 6500 وظيفة مباشرة و23.5 ألف وظيفة غير مباشرة، على أن يشغل السعوديون 80% من الوظائف المباشرة، فضلا عن تحقيق أثر اقتصادي يقدر بنحو 30 مليار ريال، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
Add comment