الدول العربية تستحوذ على 46% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالنصف الأول من 2026

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت إلى 3.77 مليار دولار، مقابل 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخ القطاع، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا النمو يعكس استمرار التوسع الجغرافي للصادرات المصرية، مدعومًا بزيادة المبيعات إلى الأسواق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب التوسع في أسواق أخرى حول العالم، بما يعزز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

الدول العربية تتصدر صادرات الصناعات الغذائية

حافظت الدول العربية على مكانتها كأكبر مستقبل للصادرات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 1.737 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.588 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 149 مليون دولار ونمو 9.4%.

واستحوذت الأسواق العربية على 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يؤكد استمرار الطلب على المنتجات المصرية داخل المنطقة وأهمية الأسواق العربية في دعم نمو القطاع.

نمو قوي في أوروبا وأمريكا والأسواق العالمية

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 852 مليون دولار مقابل 739 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، محققة نموًا تجاوز 15%، لتستحوذ الأسواق الأوروبية على 22% من إجمالي الصادرات، مدفوعة بزيادة قدرة الشركات المصرية على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 255 مليون دولار مقابل 233 مليون دولار بنمو 9.5%، بينما بلغت صادرات القطاع إلى الدول الإفريقية غير العربية 252 مليون دولار، بحصة 7% من إجمالي الصادرات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم إلى 676 مليون دولار مقابل 604 ملايين دولار، محققة نموًا يقارب 12%، لتستحوذ هذه الأسواق على 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

تنويع الأسواق يعزز نمو القطاع

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد أهم عوامل استدامة نمو الصادرات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، مشيرًا إلى استمرار جهوده لدعم الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية عالميًا.

وأوضح المجلس أن الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من 2026 يعكس نجاح القطاع في توسيع قاعدة صادراته، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.