فولكس فاجن تحرض أوروبا ضد اجتياح السيارات الهجينة الصينية

دعيت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية المفوضية الأوروبية إلى الإسراع بفرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) القادمة من الصين. 

وتأتي هذه المطالبات بعدما نجحت العلامات الصينية في فرض هيمنتها على سوق السيارات الهجينة داخل القارة العجوز خلال النصف الأول من عام 2026 الجاري، مستفيدة من تقديم موديلات اقتصادية بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالطرازات الأوروبية.

مطالبات بحماية التنافسية وتطبيق رسوم الموديلات الكهربائية

أكد أوليفير بلومه، رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن، خلال مؤتمر إعلان نتائج النصف الأول من عام 2026، أن أوروبا لا تملك المتسع من الوقت للتباطؤ في حماية صناعة السيارات المحلية. وحث بلومه الاتحاد الأوروبي على تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية نفسها المفرودة على السيارات الكهربائية بالكامل بالبطارية (BEV)، والتي تصل إلى 35% يضاف إليها الرسم الأساسي البالغ 10%. 

وشدد بلومه على أن الرسوم الاستثنائية المفروضة على السيارات الكهربائية حققت فاعليتها واستعادت التوازن في التسعير، بينما ظلت السيارات الهجينة منفذًا للشركات الصينية للسيطرة على حصص أكبر دون قيود جمركية مشددة.

تراجع الموديلات الأوروبية وصدارة السيارات الصينية

شهدت حركة المبيعات الأوروبية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2026 تحولًا تاريخيًا في صدارة القائمة؛ حيث استحوذت العلامات التجارية الصينية على 28.3% من إجمالي مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بواقع 208368 سيارة مباعة. 

وتصدرت طرازات “بي واي دي سيل U” و”بي واي دي أتو 2″ و”شيري جيكو 7″ المراتب الـ 3 الأولى في المبيعات، بينما تراجعت سيارة “فولكس فاجن تيجوان” الهجينة -التي كانت تتصدر المبيعات الأوروبية العام الماضي- إلى المركز الـ 4.

استراتيجيات التصنيع المحلي وإعادة الهيكلة الهيكلية

تزامن هذا الضغط الصيني مع إجراء فولكس فاجن خطة إصلاح وتغيير هيكلي واسعة تتضمن تقليص خطوط الإنتاج وتسريح آلاف الموظفين لخفض النفقات التشغيلية. 

وإلى جانب المطالبة بالتعريفات الجمركية، دعت المجموعة الألمانية إلى اعتماد سياسات صناعية تضمن حماية علامة “صنع في أوروبا”، وتحديد نسب المكون المحلي، وتقديم حوافز حكومية للمصانع الإقليمية. 

كما فتحت فولكس فاجن الباب أمام دعم قيام الشركات الصينية ببناء مصانع تجميع محلية داخل القارة الأوروبية كمسار بديل لضمان المنافسة العادلة.