وزير الصناعة يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، قوة العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، مع الالتزام بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر.
 

وأوضح أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية صناعية محدثة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتوسع في إعادة التدوير، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد هاشم على أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الصناعية، بما يترجم العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تحقق مصالح الاقتصادين المصري والأمريكي.
وأشار إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يمثل أحد أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، ضمن خطة تستهدف تطوير الأداء الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إنشاء مراكز بيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتبني هذه التقنيات، مؤكداً أن السوق المصرية توفر فرصاً واعدة أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى الصناعة المحلية.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، تشمل بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، داعياً الجانب الأمريكي إلى تشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري.
ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة تركز حالياً على تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، حرص الولايات المتحدة على توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية تمثل نماذج ناجحة، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الحكومة الأمريكية تستهدف زيادة عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية، مقترحاً البدء في التعاون من خلال التركيز على 3 إلى 5 صناعات ذات أولوية، مؤكداً امتلاك الشركات الأمريكية خبرات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع الصناعي المصري.
وأشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات أمام المستثمرين، موجهاً الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة والشركات الأمريكية، واستعراض فرص الاستثمار والتجارة الصناعية المتاحة بين البلدين.