13 عامًا على 30 يونيو.. حكاية الاحتياطي النقدي و كيف أنقذت الثورة حائط صد المصريين

عامًا واحدًا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية؛ كان كفيلاً في تكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة لا يزال يعاني منها في الوقت الراهن بالرغم من تعافيه بنسب كبيرة على امتداد 13 عامًا من اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 والتي صححت المسار الاقتصادي للبلاد بدعم من المواطنين.

ثورة 30 يونيو والتي تحل ذكراها الـ13 عامًا لم تكن وليدة صدفة ولكنها جاءت بتوجه شعبي لإنقاذ البلاد والعباد من براثن الجماعة الإرهابية والتي استهدفت المؤسسات الإقتصادية والمالية في مصر للسيطرة تارة و تحقيق مكاسب ومنافع خاصة تارة أخرى..

ولعل أبرز تلك الإجراءات والشواهد كانت واضحة على تطورات الإحتياطي النقدي في مصر بإعتباره أحد حوائط الصد الاقتصادية والمالية للبلاد وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية ومواد الخام في الظروف الصعبة..

تفاصيل الإحتياطي النقدي

ويرصد موقع” صدي البلد الإخباري”؛ تطورات الإحتياطي النقدي المصري بالأرقام بعد سنوات من حكم جماعة الإخوان الإرهابية و التي كان شرارة في اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لإنقاذ الاقتصاد القومي من براثن تلك الجماعة..

وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري على مدار قرابة الـ15 عاما والتي رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الإحتياطي النقدي المصري بفعل اجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصرية، حيث بلغ حجم الإحتياطي حتي نهاية مايو الماضي 53.13 مليار دولار بما يمثل نموًا 50.85% منذ نهاية يونيو 2010 والذي سجل وقتها 35.221 مليار دولار وهي أعلى قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

حجم الإحتياطي النقدي في مصر بنهاية مايو 2026 والذي يعد هو الأعلى تاريخيًا ومتجاوزًا المعدلات العالمية في تدبير احتياجات البلاد من السلع والخدمات لمدة تتخطى الـ8 شهور متصلة بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

خطايا الإخوان في الإحتياطي

و يقدر معدل صعود الإحتياطي النقدي حاليًا مقارنة بما كان عليه في العام 2011/2012 ” يونيو 2012″، وهو عام تولي جماعة الإخوان؛  والذي سجل 15.534 مليار دولار  ليصل معدل نموه حاليًا حوالي  242.023% أي بما يمثل أكثر من ضعفين قيمته منذ 14 عامًأ.

مع خروج جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم في يونيو 2013 وهو يتوافق مع العام المالي 2012/2013؛ فقد الإحتياطي النقدي أكثر من 11 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011؛ حيث كان الإحتياطي النقدي وقتها قد سجل 26.564 مليار دولار في يونيو 2011.

وبلغ معدل هبوط الإحتياطي منذ خروج الجماعة الإرهابية بثورة 30 يونيو 2013 نحو 57.6% في يونيو 2010 أي قبل 6 شهور علي اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

عام واحد من تولي الرئيس

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم مصر في يونيو 2014 والذي يتوازي مع نهاية السنة المالية 2013/2014 أي بعد عام من اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحة الإخوان عن مصر؛ ارتفع الإحتياطي النقدي إلي 16.7 مليار دولار بزيادة بلغت 1.76 مليار دولار بما يمثل نموا نسبته 11.8% وهي النسبة الأعلى في ظل فترات بناء الدولة رغم حملات التشويه التي تعرضت لها الدولة المصرية وقتها.

وصعد الإحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة منذ ثورة 30 يونيو وحتي الآن بمقدار 255.622% أي بمقدار كسر حاجز الـ 2.5 ضعف .

وكسر الإحتياطي النقدي نموًا بنهاية يونيو الماضي وهو أعلي المعدلات في تاريخه حاجز النمو بنسبة 91.11% بالمقارنة بما كان عليه في يونيو 2010 وهي فترات الاستقرار الاقتصادي .