
قال البنك المركزي الهندي، إن آفاق الاقتصاد الهندي أصبحت يحيط بها بعض الغموض نتيجة الضغوط المرتبطة بالامداد، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة تأثير الحرب الإيرانية وما نتج عنها من صدمة في أسعار الطاقة، ومدى انتقال هذه الزيادات إلى الأسعار المحلية والتضخم داخل الهند.
وأوضح البنك، في تقريره الشهري أن المؤشرات الاقتصادية خلال شهر أبريل أظهرت استمرار قوة الطلب المحلي، حيث لا يزال الطلب الداخلي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن بعض القطاعات ما زالت تواجه تحديات قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.
وأضاف التقرير أن التوقعات قصيرة الأجل أصبحت أكثر غموضًا بسبب الضغوط المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف العرض، رغم أن معدل التضخم الرئيسي لا يزال ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي. لكنه شدد على أهمية متابعة مدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع إلى الأسعار المحلية.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الأوضاع المالية العالمية، وأسعار النفط الخام، وحركة تدفقات رؤوس الأموال، ما زالت تمثل تحديات أمام توقعات القطاع الخارجي الهندي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأكد التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي القوية لدى الهند، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك الاحتياطي الهندي، من المرجح أن تساعد الاقتصاد الهندي على مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية.




Add comment