أوبل تعلن عزمها إنتاج سيارة SUV جديدة من الفئة C في أوروبا

قبيل انعقاد يوم المستثمرين لشركة ستيلانتس 2026، كشفت أوبل عن مشروع محوري قيد التطوير ضمن استراتيجيتها لتحديث طرازاتها، يتمثل في سيارة SUV كهربائية بالكامل وجديدة كليًا ضمن الفئة C، إحدى أكثر الفئات تنافسية وأهمية في السوق، بما يعزز من تنوع تشكيلتها الحالية. 

وفي ظل توجه ستيلانتس، وLeapmotor نحو توسيع نطاق شراكتهما، من المنتظر أن تمثل هذه السيارة نموذجًا يُحتذى به للتعاون العالمي الفعّال. وفي الوقت نفسه، ستمنح هذه الخطوة الشركة الألمانية دفعة استراتيجية قوية نحو تسريع وتيرة التحول الكهربائي وتوسيع نطاق الإنتاج، مع توقعات ببدء طرح الطراز الجديد في الأسواق بحلول عام 2028، ومن المنتظر أن يطرح هذا الطراز جنبا إلى جنب مع مجموعة سيارات الـ SUV الحالية التي تضم Opel Grandland، وFrontera، وMokka.

وقال فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: “سيتم تصميم وتطوير هذه السيارة بالكامل داخل أوبل في روسلسهايم، بمشاركة فرق دولية تعمل في ألمانيا والصين. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع Leapmotor في تقليص فترة التطوير إلى أقل من عامين، وهو ما يعكس توجه أوبل نحو تقديم سيارات كهربائية متطورة وعصرية في متناول عملائنا”.

ومن المتوقع أن يعتمد الطراز الجديد على المكونات الأساسية لأحدث بنية كهربائية وتقنيات بطاريات من Leapmotor، إلى جانب بصمة أوبل المميزة في التصميم وتجربة القيادة، وهندسة الشاسيه، وتقنيات الإضاءة، والمقاعد.

وسيستفيد الطراز الجديد من كفاءة شبكة الإنتاج الأوروبية التابعة لستيلانتس، حيث يجري حاليًا تقييم إمكانية تصنيعه في مصنع سرقسطة بإسبانيا، إلى جانب Opel Corsa، علماً بأن هذا المصنع يعد موطنًا لإحدى أيقونات أوبل في الفئة B منذ عام 1982.

ومن جانبه، قال كزافييه شيرو، رئيس مجلس الرقابة في أوبل والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في ستيلانتس: “يمثل هذا المشروع تجسيدًا للجمع بين التميز الهندسي الألماني وسرعة الابتكار التكنولوجي على المستوى العالمي. هذه الروح الابتكارية ترسم ملامح الفصل الجديد من تعاوننا مع Leapmotor، حيث تضطلع أوبل بدور ريادي في هذا التوجه”.

ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز مكانة أوبل كمحرك رئيسي للقيمة وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وتواصل الأطراف المعنية حاليًا دراسات الجدوى وأعمال التطوير المبدئية في إطار الاتفاقيات القائمة، إلى جانب استمرار المناقشات بشأن توسيع نطاق التعاون الصناعي، وذلك وفقًا لما ورد أعلاه، وبما يخضع لإبرام الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات اللازمة.