إيران تعدم رجلاً بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنباء عن عبور ثلاث ناقلات نفط مضيق هرمز بعد إغلاق أجهزة التتبع

أعلنت الصين الاثنين عن تسجيل السلع عند خروجها من المصانع أسعاراً مرتفعة أعلى من التوقعات في نيسان/أبريل لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2022، وبشكل أساسي تحت وطأة الارتفاع الحاد في التكاليف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.وتسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بارتفاع كبير في أسعار النفط، وبلبلة في إمدادات الطاقة العالمية.

ومنذ بدء الحرب أواخر شباط/فبراير، أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز، وردّت واشنطن بفرض حصار منذ نيسان/أبريل على الموانئ الإيرانية.
ولفت المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقدّر أسعار الإنتاج، سجل الشهر الماضي في الصين زيادة بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.

يشار إلى أن هذا أعلى ارتفاع للمؤشر منذ تموز/يوليو 2022، ويعكس تسارعاً ملحوظاً بالمقارنة مع شهر آذار/مارس (+0.5 في المئة على أساس سنوي)، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم ورجحوا زيادة بنسبة 1.8 في المئة.

كما أن هذا هو ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعاً في مؤشر أسعار المنتجين بعد أكثر من أربعين شهراً متتالية من الانخفاض.

وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاءات في المكتب في بيان إن “ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي تسبب بارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية”.

وأشارت بصورة خاصة إلى زيادة حادة في الأسعار على أساس شهري في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بلغت 18.5 في المئة، وفي قطاع تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16.4 في المئة.

من جهة أخرى، سجل مؤشّر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم بالنسبة للمستهلكين، تسارعاً مفاجئاً في نيسان/أبريل ليصل إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

لكن توقع محللون ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة، بحسب بلومبرغ.

وارتفع هذا المؤشر بنسبة 1 في المئة في آذار/مارس و1.3 في المئة في شباط/فبراير، حين بلغ أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

وبررت دونغ ليجوان هذا الارتفاع أيضاً بـ”تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية”.وتسعى السلطات الصينية إلى جعل الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو، بدل الاعتماد على الصادرات والصناعات التحويلية كمحرك للاقتصاد. إلا أنها تواجه صعوبة في العودة إلى زخم ما قبل جائحة كوفيد في ظل ضغوط انكماشيّة وضعف في إنفاق الأسر وفائض في الإنتاج، فضلاً عن الأزمة الحادة في القطاع العقاري.

لكنّ بعض المحللين يرون أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تكون مرحليّة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوضح مكتب “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة الاثنين أن “الضغوط على الأسعار تبقى محدودة النطاق، ومن غير المتوقع أن تتحول إلى عودة أوسع للتضخم” في حين حدّدت الحكومة هدفاً بأن تكون نسبة التضخم 2 في المئة في 2026.

وأشار المكتب دعماً لتوقعاته إلى “فائض الانتاج الذي لم يتم التعامل معه في معظم القطاعات والضعف المستمر في نمو الطلب الداخلي”.