محمد فريد: تسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات مفتاح جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية للدولة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي عُقدت  بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة، وعدد من ممثلي الجهات الدولية وشركاء التنمية.

 توازنات العرض والطلب

وأوضح فريد  أن السياسات الاقتصادية الحالية تستند إلى آليات السوق القائمة على توازنات العرض والطلب، مع التزام الدولة بالتنفيذ الفعلي لما يتم الإعلان عنه، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.

 تيسير الإجراءات لكافة المستثمرين

وأشار إلى أن الدولة لا تفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، حيث يتم العمل على تيسير الإجراءات لكافة المستثمرين دون تمييز، مع إزالة العقبات التي قد تواجههم في مراحل التأسيس والتشغيل.

 تطوير أدوات قياس الأداء

وأضاف أن هناك توجهًا نحو تطوير أدوات قياس الأداء وربطها بمؤشرات دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتيح تقييمًا أكثر كفاءة لنتائج السياسات الاقتصادية والعمل على تحسينها بشكل مستمر.

تسريع الإجراءات

ولفت الوزير إلى أن بعض الإجراءات الاستثمارية، لا سيما في قطاع الخدمات، لا تزال تستغرق فترات زمنية طويلة، وهو ما يتطلب العمل على تقليص هذه المدد بشكل ملحوظ، خاصة في ما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وإتمام المعاملات الاستثمارية، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، بحيث يتم إنجاز بعض الخدمات خلال أيام بدلًا من شهور.

 التحول الرقمي 

وأكد أهمية التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أدوات حديثة مثل التحقق الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص الحوافز الاستثمارية، بل في سرعة التنفيذ وفعالية التطبيق، مشيرًا إلى أن العديد من الحوافز متاحة بالفعل، لكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالتنمية المكانية، شدد الوزير على أهمية تطوير المناطق الاستثمارية والصناعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية متوازنة، من خلال توفير فرص عمل بالمحافظات وتقليل الهجرة الداخلية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.