تمويل ميسر وتيسيرات جمركية لإنقاذ الكاش فلو ودفع الصادرات المصرية نحو أفريقيا وأوروبا

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التحرك السريع لتبني سياسات اقتصادية مرنة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية، وتمكنها من مواجهة التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والصادرات والشركات الصغيرة وريادة الأعمال.

وقال فتوح، إن الصناعة المصرية والقطاعات التصديرية، في حاجة الآن إلى قرارات جريئة تستهدف الحفاظ على الكاش فلو للشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى أن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والإنتاج، لا سيما مع الاعتماد على المسارات البرية البديلة، حيث قفزت تكاليف الشحن بنسب تتراوح بين 100% و150%، وهو ما يفرض تحديات إضافية على القدرة التنافسية للصناعة والصادرات المصرية.

وشدد على ضرورة العمل على تثبيت تكاليف الإنتاج قدر الإمكان من خلال خفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، مع العمل على توطين صناعة المواد الخام لتوفير مستلزمات الإنتاج محلية الصنع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
 

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت بدرجة ملحوظة في الحد من الخسائر المحتملة على الاقتصاد المصري جراء التصعيد العسكري في المنطقة، كما اتخذت الدولة خطوات إيجابية في تيسير حركة تجارة الترانزيت إلى دول الخليج، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية والحوافز الاستثنائية، خصوصًا لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة.

ودعا فتوح، إلى تبني حزمة إجراءات مماثلة لما تم تطبيقه خلال أزمة كورونا، بما يساعد على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص اقتصادية، وفي مقدمتها الحفاظ على التدفقات النقدية للشركات “Cash Flow” عبر تأجيل أقساط البنوك والالتزامات الحكومية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما طالب بالتوسع في إنشاء خطوط شحن بحرية مباشرة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة 10% لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز نمو الصادرات.

وأكد رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، على أهمية إعادة توجيه البوصلة التصديرية نحو الأسواق الإفريقية وأمريكا الجنوبية والدول المجاورة مثل ليبيا، في ظل التحديات التي تواجه النفاذ إلى بعض الأسواق الخليجية نتيجة التوترات في مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود فرص واعدة في أسواق مثل الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا ومنظمًا لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.