4.5 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة نهاية يناير 2026

كشفت هيئة الرقابة المالية نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 41.7% بنهاية شهر يناير 2026 على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر يناير  2026، لنحو 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.164 تريليون جنيه بنهاية شهر  يناير 2025 بنمو 41.7%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 252 ألف إشهار بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة 206 ألف إشهار بنهاية  يناير من العام 2025، بزيادة 22.3%.

حسابات البنكية في المقدمة

واستحوذت مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.6% تليها المحل التجاري 32.4%، ثم منقول مادي بنسبة 26.6% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع 3.4%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.

وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:

أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).

ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).