نولي اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الاستثمارية

رسائل وزير الاستثمار خلال مشاركته رئيس الوزراء في جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها:

-الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

– مصر تعد من أكبر منتجي التمور عالميًا 

-الدولة تدعم بقوة النماذج الصناعية الناجحة التي تساهم في زيادة الصادرات 

– نعمل على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى مزايا تنافسية عالمية

-صناعة الدواء والمكملات الغذائية ركيزة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي 

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم -السبت-، لعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكنور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبي.

والمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إذ تبلغ مساحتها نحو 46 فدان، وتضم نحو 56 مشروع به 147 وحدة صناعية تعمل بالأنشطة الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها.

 وأكد وزير الاستثمار خلال مشاركته في الجولة التفقدية لرئيس الوزراء، لمصنع شركة “الطحان” المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور،في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها أن قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة تصنيع التمور، يمتلك فرصًا واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مصر تعد من أكبر منتجي التمور عالميًا، وهو ما يفرض ضرورة تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي عبر التصنيع بدلًا من التصدير كمادة خام.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية تعمل على دعم قطاع التمور لزيادة صادراته للإستغلال الأمثل لقدرات السوق المصرية والتي تتربع على قمة هرم الإنتاج العالمي للتمور بحصة تقترب من 19% من الإنتاج الدولي، وبإجمالي يتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا

وشهدت الجولة الحكومية، أيضا زيارة “غازي لاند” لتصنيع منتجات الألبان،أشار الدكتور  محمد فريد، إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الركائز الأساسية في هيكل الاقتصاد القومي، إذ تضع الدولة هذا القطاع على رأس أولوياتها الاستثمارية نظرًا لقدرته العالية على تحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن كونه قطاعًا كثيف العمالة ويمتلك فرصًا تنافسية كبرى للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 وقال إن الدولة تدعم بقوة مثل هذه النماذج الصناعية التي تساهم في خفض العجز التجاري، وموجهاً بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للشركة لتنفيذ خططها التوسعية وزيادة طاقتها التصديرية بما يتماشى مع رؤية مصر لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في  تفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية، أن استراتيجية الوزارة تتركز على تحويل المزايا النسبية للمحاصيل الزراعية المصرية إلى مزايا تنافسية عالمية عبر التصنيع المتطور، مشيراً إلى أن نموذج “التصنيع من أجل التصدير” هو المحرك الأساسي لتحقيق طفرة في ميزان التجارة، وتوطين صناعات غذائية قادرة على المنافسة في أعقاد الأسواق الدولية بفضل الجودة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

وزار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجمع مصانع شركة فارما زاد جروب للمكملات الغذائية والأدوية، وذلك ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وتمتلك”فارما زاد” منظومة صناعية متكاملة تضم 10 وحدات بالمنطقة الاستثمارية على مساحة 3600 متر مربع، وتتخصص في إنتاج المستحضرات البشرية والمكملات الغذائية المسجلة وفق أعلى اشتراطات سلامة الغذاء.

ويبلغ أن حجم الإنتاج السنوي للمجمع يصل إلى 4590 طناً، حيث يتم ضخ ما بين 60 إلى 70 مليون علبة سنوياً من مختلف المنتجات الصيدلانية، لافتاً إلى أن الشركة تنجح حالياً في تصدير 30% من إنتاجها، مع وضع خطة طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 50% خلال عام 2026/2027 بالتزامن مع التوسعات الجارية.

وأكد وزير الاستثمار، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي.

وتفقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محطة الصواف لتعبئة الموالح والحاصلات الزراعية، التي تُقام على مساحة 5280 مترًا مربعًا، وتصل طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 250 طن، ويبلغ حجم التصدير السنوي للمحطة يبلغ 40 ألف طن، بقيمة تصديرية تصل إلى 20 مليون دولار، يتم توجيه 75% من إجمالي الإنتاج للأسواق الخارجية.

وتعد المناطق الاستثمارية واحدة من أهم النظم الاستثمارية المتاحة فى مصر والجاذبة للشركات العالمية و المحلية المستهدفة السوق المحلى فهى نظام داعم لإحلال الصادرات وهذا ما يتوافق مع خطة الدولة الحالية.

تعريف المناطق الاستثمارية

وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مزايا المناطق الاستثمارية

يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية

-إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

-إجراءات إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية

-إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية

-إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)

-إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.