
يخطط البنك المركزي المصري؛ خلال الأسبوع الجاري لرفع مستهدفات الإقتراض بأدوات الدين المحلية والتي تتضمن أذون وسندات الخزانة بمعدل زيادة يبلغ 22 مليار جنيه بما يعادل 420.1 مليون دولار عما تم استهدافه في الأسبوع الماضي.
ويسعى البنك المركزي المصري بشكل دوري؛ العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 217 مليار جنيه بما يعادل 4.14 مليار دولار، مقارنة 195 مليار جنيه بما يساوي 3.9 مليار دولار ر تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.
توزيعات أدوات الدين
ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال “91 و273 و 182 و 364 يوما” بقيمة تبلغ 170 مليار جنيه” بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عما تم طرحها في الأسبوع الماضي
ومن المستهدف طرح الأذون” في مزادين اثنين” الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.
ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 80 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.
وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه .
وعلى جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة، تتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 47 مليار جنيه، بزيادة مقداره 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
ويتضمن الاستهداف طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 38 مليار جنيه تتضمن استحقاق عامين بقيمة 8 مليارات جنيه و 3 سنوات بـ 20 مليار جنيه و 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
بالإضافة لاستحقاق صفري الكوبون بقيمة 7 مليارات جنيه و ذو عائد متغير لمدة 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.




Add comment