الأمين العام للناتو: دول أوروبية عدة عبرت عن رغبتها بالمساهمة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز

أكد الأمين العام للناتو مارك روته، أنّ دول أوروبية عدة عبرت عن رغبتها بالمساهمة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد الأمين العام للناتو: «بإمكاننا كتحالف أوروبي أن نساعد الولايات المتحدة في جهود إعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز»، مشيرًا، إلى أنّ حرية الملاحة في مضيق هرمز مهددة.

وواصل الأمين العام للناتو، أنّ الإنفاق الدفاعي داخل الحلف بدأ يتدفق لتعزيز القدرات العسكرية، موضحًا: «سنناقش التطورات بخصوص مضيق هرمز وهناك تجاوب من الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة».

وأكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يهدد بتداعيات اقتصادية وأمنية “كارثية” على مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف باتت تتحمل خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة تصاعد التوترات.

خسائر عالمية مباشرة من الحرب

أوضح “فارس” علي إكسترا نيوز، أن فرنسا تتحمل خسائر تُقدَّر بنحو 6 مليارات يورو، إلى جانب أعباء اقتصادية كبيرة تتعلق بالطاقة ومخزونات النفط، بينما تتأثر دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا نتيجة اضطرابات الإمدادات وأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يؤدي إلى خسائر يومية ضخمة لجميع الأطراف، سواء عبر الإنفاق العسكري أو تعطل حركة التجارة العالمية.

استنزاف عسكري واقتصادي أمريكي

ولفت إلى أن الولايات المتحدة نفسها تتعرض لاستنزاف كبير في مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، موضحًا أن تكاليف العمليات العسكرية ارتفعت بشكل ملحوظ، مع استخدام كميات ضخمة من الذخائر عالية التكلفة.

وأكد أن هذا الاستنزاف يعكس أن “حتى القوى الكبرى ليست بمنأى عن الضغوط الاقتصادية والعسكرية”.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

وتناول أستاذ العلاقات الدولية أهمية مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي اضطراب فيه يهدد نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما ينعكس مباشرة على الأسواق الأوروبية والعالمية.

وشدد على أن أي محاولة لفرض حلول عسكرية في المنطقة لن تؤدي إلى استقرار، بل ستزيد من تعقيد الأزمة.

رفض أوروبي للانخراط العسكري

وفيما يتعلق بموقف حلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي، أوضح أن الدول الأوروبية لا ترغب في الانخراط المباشر في الصراع، إدراكًا منها لتداعياته الاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أن الحلول العسكرية لن تنجح في معالجة أزمة مضيق هرمز، مؤكدًا أن المسار السياسي والتفاهمات الدولية هو الخيار الأكثر واقعية.