الصناعة : إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين

بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وتستهدف التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إصدار تراخيص البناء وبدء تنفيذ المشروعات وتشغيل المصانع.

خفض القيمة التقديرية للمتر المسطح من 1400 إلى 140 جنيهًا

وتتضمن أبرز التيسيرات الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ومن شأن هذا التعديل خفض القيمة التقديرية لأعمال بناء المنشآت الصناعية، بما يقلل التكلفة المحتسبة للمباني ويسهم في تقليص عدد المشروعات التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها الحد المقرر لإلزامها بالحصول على وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية.

إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين

وتسهم التيسيرات الجديدة في تقليل عدد المصانع التي يلزم عرض مشروعاتها على المجمعة العشرية، إذ إن خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء قد يؤدي إلى عدم تجاوز إجمالي قيمة الأعمال حد المليون جنيه المقرر قانونًا، بما يعفي المنشآت التي لا تتجاوز هذا الحد من شرط العرض على المجمعة للحصول على الوثيقة.

ويأتي ذلك في ضوء ما كان يسببه ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر المسطح من تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يستوجب عرض عدد كبير من المشروعات على المجمعة العشرية، ويترتب عليه إطالة إجراءات الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

تسريع إصدار تراخيص البناء وبدء الإنتاج بالمصانع

وتستهدف التعديلات اختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المصانع، بما يساعد على تسريع إصدار رخص البناء، والحد من التأخيرات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والبدء في التشغيل والإنتاج الفعلي في وقت أقصر.

كما تستهدف التيسيرات إزالة العقبات الإجرائية والإدارية التي تواجه المستثمرين، وتيسير إجراءات إقامة المنشآت الصناعية، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج، خاصة بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لماذا جرى تعديل ضوابط المجمعة العشرية؟

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

ومع مرور الوقت، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات مقارنة بالفترة التي حُدد فيها الحد المالي إلى تجاوز القيمة التقديرية لأعمال البناء هذا الحد في عدد كبير من المشروعات الصناعية، ما وسّع نطاق المنشآت الخاضعة لإجراءات الوثيقة، وزاد الأعباء المرتبطة بالحصول عليها.

وجاء القرار التنظيمي الجديد لتعديل آلية احتساب تكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يتناسب مع تسهيل إجراءات إقامة المصانع وتقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية، مع إعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.