موريتانيا تدفع نحو شراكة إقليمية جديدة لإدارة الهجرة في غرب افريقيا وتتمسك بالسيادة على بياناتها وحدودها

22/11/2026 - 22:15
0 0
موريتانيا تدفع نحو شراكة إقليمية جديدة لإدارة الهجرة في غرب افريقيا وتتمسك بالسيادة على بياناتها وحدودها

نواكشوط – «القدس العربي»: في وقت تعيد فيه أوروبا ترتيب سياساتها بشأن الهجرة واللجوء، وتتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى تقاسم مسؤولية التعامل مع المهاجرين، بدأت دول غرب إفريقيا البحث عن صيغة تعاون جديدة تمنحها دوراً أكبر في إدارة هذا الملف، الذي لم يعد يقتصر على مراقبة الحدود ومكافحة التهريب، بل أصبح يرتبط بالأمن والتنمية والعلاقات بين الدول، وبمصير ملايين الأشخاص الذين تدفعهم الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة إلى مغادرة بلدانهم.
ويأتي هذا التحرك بعد دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التطبيق في يونيو/حزيران الماضي، بما يتضمنه من إجراءات أكثر تشدداً في التعامل مع الوافدين إلى الحدود الأوروبية، وتسريع البت في طلبات اللجوء وإجراءات العودة. وفي المقابل، تواصل المنظمات الدولية الدعوة إلى توسيع مسارات الهجرة القانونية وحماية المهاجرين ومعالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الرحيل.
وفي خضم هذه التحولات، احتضنت العاصمة السنغالية، داكار، مؤتمراً وزارياً بمشاركة ممثلين عن 15 دولة إفريقية، خُصص لإطلاق عملية إقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، بمواكبة فنية من المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال المؤتمر، تقدمت موريتانيا بمقترحات لإنشاء صندوق إقليمي لتمويل المشاريع المرتبطة بالهجرة، وإعداد خطط عمل وطنية تراعي ظروف كل بلد، مع التشديد على ضرورة احتفاظ الدول بالسيطرة على حدودها وبياناتها المتعلقة بالمهاجرين.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الموريتاني دمان همر، أن الهجرة أصبحت مرتبطة بقضايا الأمن والسيادة والتنمية والاستقرار وحماية الحقوق، وأن التعامل معها يتطلب حلولاً تتجاوز الإجراءات الأمنية وحدها.
وتنسجم هذه التوجهات مع المبادئ التي أقرها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المعتمد في مراكش عام 2018، والذي دعا إلى تعاون دولي يحترم سيادة الدول ويوازن بين إدارة الحدود وحماية المهاجرين والاستفادة من دور الهجرة في التنمية.

اقترحت صندوقاً إقليمياً وخططاً وطنية لحوكمة الهجرة وربطها بالتنمية

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في غرب إفريقيا، حيث تتداخل حركة العمالة والتجارة والتنقل التقليدي مع موجات النزوح الناتجة عن النزاعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة المتجهة نحو شمال إفريقيا وأوروبا.
ومن أبرز القضايا التي أثارتها موريتانيا خلال المؤتمر ضرورة احتفاظ كل دولة بالتحكم في بياناتها المتعلقة بالهجرة، حتى في ظل التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا الوفد الموريتاني إلى تحديث المعابر الحدودية، وتسهيل التنقل القانوني، ومكافحة تزوير الوثائق وشبكات تهريب المهاجرين، مع ضمان بقاء المعلومات المتعلقة بحركة الأشخاص تحت سلطة المؤسسات الوطنية.
وتزداد حساسية هذه المسألة مع توسع استخدام الأنظمة البيومترية وقواعد البيانات المشتركة في مراقبة الحدود، وما تثيره من أسئلة بشأن حماية المعلومات الشخصية والجهات التي يمكنها الوصول إليها.
وتأتي هذه المطالب في وقت أصبحت فيه موريتانيا محطة مهمة على طرق الهجرة الأطلسية نحو أوروبا، فضلاً عن استقبالها أعداداً كبيرة من اللاجئين الفارين من النزاع في مالي.
وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن موريتانيا تستضيف أكثر من 277 ألف لاجئ وطالب لجوء، وهو ما يزيد الضغوط على الخدمات الأساسية في المناطق الحدودية، خصوصاً المياه والصحة والتعليم.
صندوق إقليمي لتقاسم الأعباء
وفي محاولة لتقديم حلول عملية، اقترحت موريتانيا إنشاء صندوق إقليمي أو آلية تمويل مشتركة لدعم المشاريع المرتبطة بالهجرة، خصوصاً في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين أو تقع على طرق العبور نحو أوروبا.
وتقوم الفكرة على توفير موارد تساعد هذه الدول في تحسين الخدمات الأساسية ودعم المجتمعات المستضيفة وتنفيذ مشاريع تنموية تخفف الضغوط الناتجة عن حركة السكان.
فالدول التي تستقبل آلاف اللاجئين تحتاج إلى مدارس ومراكز صحية ومصادر مياه وفرص عمل إضافية، بينما تحتاج دول العبور إلى إمكانات لمراقبة حدودها وحماية المهاجرين ومواجهة شبكات التهريب.
وترى موريتانيا أن مسؤولية إدارة الهجرة ينبغي أن تتوزع بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بدلاً من ترك الأعباء على الدول التي تضعها الجغرافيا في قلب مسارات التنقل.
واقترح الوفد الموريتاني كذلك إعداد خطط عمل وطنية تحدد فيها كل دولة احتياجاتها وأولوياتها وفق قدراتها الاقتصادية والمؤسسية، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية بين الوزراء المعنيين وإنشاء آلية للتنسيق وتعبئة الموارد.
وخرج مؤتمر داكار بإعلان وخارطة طريق للفترة 2027-2028، تشمل تحسين تبادل المعلومات، وحماية المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتسهيل التنقل المهني، وتعزيز التعاون القنصلي والقضائي، فضلاً عن الاهتمام بدور الجاليات الإفريقية وآثار التغير المناخي على حركة السكان.
غير أن الصندوق المقترح لم يتحول بعد إلى آلية قائمة، إذ يتطلب اتفاقاً بشأن مصادر تمويله وكيفية إدارته وتوزيع موارده، فضلاً عن التزام الدول والشركاء الدوليين بتحويل التعهدات إلى مشاريع فعلية.
وبالنسبة إلى موريتانيا، فإن أهمية هذا المسار تتجاوز الحصول على تمويل إضافي لمراقبة الحدود أو استقبال اللاجئين، إلى ضمان مشاركة الدول الإفريقية في رسم السياسات التي تؤثر في أمنها واقتصادها ومستقبل سكانها.
وستكون خارطة الطريق لعامي 2027 و2028 اختباراً لقدرة الدول المشاركة على الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، في منطقة تتزايد فيها ضغوط الهجرة، بينما تظل فرص العمل والتنقل الآمن والحماية الإنسانية مطالب أساسية لملايين السكان.
شراكة أوروبية ومصالح متقاطعة
وتحتل موريتانيا موقعاً مهماً في التعاون الأوروبي الإفريقي بشأن الهجرة، خصوصاً بالنسبة إلى إسبانيا التي تتابع تدفقات المهاجرين عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.
ففي مارس/آذار 2024، أطلقت موريتانيا والاتحاد الأوروبي شراكة شملت مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وتعزيز مراقبة الحدود والإنقاذ البحري، إلى جانب حماية اللاجئين وتوفير فرص العمل وتشجيع الهجرة القانونية.
وجاء الاتفاق بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى نواكشوط في فبراير/شباط من العام نفسه، وإعلان دعم أوروبي إضافي تجاوز 210 ملايين يورو، يشمل مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية وإدارة الهجرة.
كما عززت إسبانيا تعاونها الأمني مع موريتانيا في مراقبة السواحل وملاحقة شبكات التهريب، ووقع البلدان في أغسطس/آب 2024 مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الدائرية، تتيح لعمال موريتانيين العمل موسمياً في إسبانيا والعودة بعد انتهاء عقودهم.
وتعكس هذه الاتفاقات محاولة للجمع بين الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير بدائل قانونية، لكنها تكشف أيضاً اختلافاً في الأولويات؛ فبينما تركز أوروبا على تقليل أعداد الوافدين، تحتاج دول العبور إلى استثمارات وفرص تشغيل وخدمات تخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للهجرة.
وهنا يبرز سؤال يتكرر في النقاش الدولي: هل يكفي تشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة، أم أن معالجة البطالة والفقر وانعدام الأمن في بلدان المنشأ أكثر قدرة على تقليل دوافع الرحيل؟

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User